سي أن أن: الرئيس الصيني وعد بايدن بعدم التدخل في انتخابات 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشف تقرير لشبكة "سي أن أن" أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أكد للرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الصين لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، وهي قضية سبق أن تسببت في المزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.
وهذا التأكيد كان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد كرره لمستشار الأمن القومي الأميركي، حيك سوليفان، في نهاية الأسبوع الماضي، حسبما قال شخصان مطلعان على المحادثات لسي أن أن.
وحدث ذلك النقاش بين شي وبايدن خلال اجتماع استمر ساعات في كاليفورنيا بهدف تخفيف التوترات العسكرية والاقتصادية المرتفعة تاريخيا بين القوتين العظميين.
وقال المصدر الذي تم إطلاعه على الأمر، إن احتمال تدخل الصين أو التأثير على الانتخابات الأميركية طرح مرارا وتكرارا في اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين في الأشهر الأخيرة.
وتشير هذه المناقشات إلى مدى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ومدى حذر المسؤولين الأميركيين من التدخل الأجنبي في الانتخابات بعد عام 2016، عندما اخترقت وكالات الاستخبارات الروسية اللجنة الوطنية الديمقراطية ونشرت رسائل بريد إلكتروني للإضرار بحملة، هيلاري كلينتون، الرئاسية.
ومنذ ذلك الحين، نشط عملاء إيرانيون وكوبيون وصينيون في محاولة التأثير على الانتخابات الأميركية، وفقا لتقارير استخباراتية أميركية علنية. على الرغم من أن أيا من هذه الجهود لم يكن عدوانيا مثل العملية الروسية عام 2016.
ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على أن نقاش التدخل في الانتخابات كان ضمن اجتماعات بايدن وشي أو جيك سوليفان ووانغ يي.
وتلعب الصين دورا أقل في محاولة التأثير على الانتخابات الأميركية من روسيا، وتركز على عدد من سباقات الكونغرس، وفقا لمسؤولي الاستخبارات الأميركية. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن العملاء الصينيين أصبحوا أكثر عدوانية في استهداف الناخبين الأميركيين والمرشحين السياسيين.
ومنذ عام 2020، أصدر كبار المسؤولين الصينيين توجيهات عامة للعملاء الصينيين "لتكثيف الجهود للتأثير على السياسة الأميركية والرأي العام لصالح الصين".
ويهدف كبار المسؤولين الصينيين إلى "تضخيم الانقسامات المجتمعية الأميركية"، وفقا لتقييم استخباراتي أميركي رفعت عنه السرية في ديسمبر. وشملت جهود التأثير هذه استخدام حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة السياسيين الأميركيين عبر الإنترنت، وفق تقرير الشبكة.
ومن المحتمل أن تكون هذه التوجيهات قد منحت العملاء الصينيين "مزيدا من الحرية للعمل" قبل الانتخابات النصفية لعام 2022، وفقا لوثيقة المخابرات الأميركية.
وحذرت مايكروسوفت في سبتمبر من أن عملاء صينيين استخدموا صورا الذكاء الاصطناعي لتمثال الحرية ورموز أخرى للحياة الأميركية لتقليد الناخبين الأميركيين على الإنترنت وإثارة النقاش حول القضايا السياسية المثيرة للانقسام.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول كبير في وكالة الأمن القومي للصحفيين إن الوكالة لم تر بعد علامات على أي عمليات تأثير أجنبي جديدة ملحوظة تهدف إلى انتخابات عام 2024.
لكن المسؤولين الأميركيين يستعدون لاحتمال أن تحاول روسيا وإيران والصين وجهات أخرى زرع الفتنة بين الناخبين من خلال الدعاية.
وتسعى الولايات المتحدة والصين إلى إرساء استقرار في العلاقات بينهما بعد سنوات سادها التوتر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
أفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
وأشار طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس