اعتمدت الجمعية الوطنية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بقانون الانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى. 

وتسمح هذه الخطوة، التي طال انتظارها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ببدء عملية الانتخابات المحلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

ما هي النقاط الرئيسية الواردة في هذا القانون؟

وبعد دراسته مادة مادة، عدل النواب واعتمدوا القانون الجديد المتعلق بالقانون الانتخابي لجمهورية أفريقيا الوسطى،  هذا النص مليء بالعديد من الخصائص والابتكارات المستمدة من تجارب الماضي.

فعلى سبيل المثال، تنص المادة 30 على ما يلي: "يحظر إتلاف أو مصادرة بطاقة الناخب من قبل قوات الدفاع والأمن تحت طائلة الجزاءات". 

بالنظر إلى الوقائع السابقة المتعلقة بالنزاعات المسلحة في البلاد من جهة وانزلاق مرتدي الزي الرسمي من جهة أخرى، ينص القانون الجديد في مادته 257 على العقوبات التالية:

ويعاقب أي شخص مذنب بإتلاف الأثاث والمواد الانتخابية بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 5 سنوات وبغرامة قدرها مائة ومليون فرنك أفريقي.

ومع ذلك، تنص المادة 107 على أنه لا يجوز للمحاكم المحلية والأجنبية أن تحرم المحاكم المحلية والأجنبية من حقوقهم المدنية والسياسية من الترشح. 

وبالمثل، لا يجوز لأعضاء الحكومة الحاليين الترشح للانتخابات إلا بعد استقالتهم، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات البرلمانية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم الحفاظ على الإيداع عند 250000 فرنك أفريقي.

فقط إفريقيا الوسطى من المنشأ

السؤال الذي تسبب في تدفق الكثير من الحبر واللعاب أثناء الاستفتاء يطفو على السطح في هذا القانون في مادته 162: "يجب أن يكون المرشحون للانتخابات التشريعية حاصلين على شهادة البكالوريا على الأقل أو لقب معادل".

 وتنص المادة 106 على ما يلي: "لا يجوز إلا لمواطني جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يحملون جنسية جمهورية أفريقيا الوسطى فقط أو الذين تخلوا عن جنسيتهم المزدوجة قبل تاريخ تقديم الترشيح للسلطة القضائية العليا".

وأخيرا، تنص المادة 18 على ما يلي: "تكون قائمة الناخبين دائمة وتخضع للتنقيح قبل سنة واحدة من أي انتخاب؛ وتكون قائمة الناخبين دائمة وقابلة للتنقيح ما لم يحدث بعد ستة أشهر على الأقل من سابقه.

والآن، تتجه كل الأنظار إلى الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات المحلية التي ينتظرها بفارغ الصبر سكان جمهورية إفريقيا الوسطى وشركاء البلاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات إفریقیا الوسطى

إقرأ أيضاً:

السائح: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى تجاوزت 77.2%

الوطن| رصد

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السائح، خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات المجالس البلدية، نسعى لتطبيق صحيح القانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية.

وأضاف السائح نسعى لأن نُحقق أعلى معايير ومبادئ العملية الانتخابية، ما يبعث الثقة على هذه المؤسسة لأن هذا العنصر الأساسي لاستدامتها وعملها بمهنية.

وتابع نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية من هم داخل السلطة وخارجها.

وأوضح السائح أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى تجاوزت 77.2% من المسجلين في السجلات الانتخابية، حيث أن نسبة التصويت هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن،.

وذكر أن نسبة الرجال المقترعين بلغت 71.3%، ونسبة النساء 28.6% من المشاركين بالانتخابات البلدية، مبيناً أن آخر شحنة تم استلامها من صناديق الاقتراع في مركز العد والإحصاء كان يوم 19 نوفمبر، أي بعد 3 أيام من إنهاء التصويت.

 

الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات المجالس البلدية عماد السائح ليبيا

مقالات مشابهة

  • الباروني: غياب الإرادة السياسية يعطل الانتخابات في ليبيا
  • الأولى منذ عقد.. ترحيب أميركي بإعلان نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا
  • الأولى منذ عِقد.. ترحيب أميركي بإعلان نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا
  • حزب يرشح مؤرِّخا للانتخابات الرئاسية في بولندا
  • الجديد يقترح عقوبات وحلول لتقليل الاحتفاظ بالسيولة في المنازل
  • السائح: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى تجاوزت 77.2%
  • الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
  • الأوروجواي تشهد جولة إعادة للانتخابات الرئاسية
  • شخبوط بن نهيان يبحث مع رئيس إفريقيا الوسطى تعزيز العلاقات الثنائية