القانون الانتخابي الجديد يُقر عقوبات ويصر على الجنسية في إفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اعتمدت الجمعية الوطنية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بقانون الانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وتسمح هذه الخطوة، التي طال انتظارها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ببدء عملية الانتخابات المحلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ما هي النقاط الرئيسية الواردة في هذا القانون؟
وبعد دراسته مادة مادة، عدل النواب واعتمدوا القانون الجديد المتعلق بالقانون الانتخابي لجمهورية أفريقيا الوسطى، هذا النص مليء بالعديد من الخصائص والابتكارات المستمدة من تجارب الماضي.
فعلى سبيل المثال، تنص المادة 30 على ما يلي: "يحظر إتلاف أو مصادرة بطاقة الناخب من قبل قوات الدفاع والأمن تحت طائلة الجزاءات".
بالنظر إلى الوقائع السابقة المتعلقة بالنزاعات المسلحة في البلاد من جهة وانزلاق مرتدي الزي الرسمي من جهة أخرى، ينص القانون الجديد في مادته 257 على العقوبات التالية:
ويعاقب أي شخص مذنب بإتلاف الأثاث والمواد الانتخابية بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 5 سنوات وبغرامة قدرها مائة ومليون فرنك أفريقي.
ومع ذلك، تنص المادة 107 على أنه لا يجوز للمحاكم المحلية والأجنبية أن تحرم المحاكم المحلية والأجنبية من حقوقهم المدنية والسياسية من الترشح.
وبالمثل، لا يجوز لأعضاء الحكومة الحاليين الترشح للانتخابات إلا بعد استقالتهم، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات البرلمانية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم الحفاظ على الإيداع عند 250000 فرنك أفريقي.
فقط إفريقيا الوسطى من المنشأ
السؤال الذي تسبب في تدفق الكثير من الحبر واللعاب أثناء الاستفتاء يطفو على السطح في هذا القانون في مادته 162: "يجب أن يكون المرشحون للانتخابات التشريعية حاصلين على شهادة البكالوريا على الأقل أو لقب معادل".
وتنص المادة 106 على ما يلي: "لا يجوز إلا لمواطني جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يحملون جنسية جمهورية أفريقيا الوسطى فقط أو الذين تخلوا عن جنسيتهم المزدوجة قبل تاريخ تقديم الترشيح للسلطة القضائية العليا".
وأخيرا، تنص المادة 18 على ما يلي: "تكون قائمة الناخبين دائمة وتخضع للتنقيح قبل سنة واحدة من أي انتخاب؛ وتكون قائمة الناخبين دائمة وقابلة للتنقيح ما لم يحدث بعد ستة أشهر على الأقل من سابقه.
والآن، تتجه كل الأنظار إلى الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات المحلية التي ينتظرها بفارغ الصبر سكان جمهورية إفريقيا الوسطى وشركاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات إفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. جاء عرض هذه المسرحية على عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت على القانون. إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات إسلامية سنية على الحكم في دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت بتمرير القانون دون انتظار وصول المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من هذه العجلة هو، أولًا، ترسيخ التقسيم الطائفي على المستوى الاجتماعي من خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع تغير موازين القوى السياسية، تسعى هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان. وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات المصنفة ضمن “عرب السنة”، وحتى لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على تحالفات مثل “عزم” و”تقدم”، التي يمثلها محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير “قانون العفو”، الذي ظل في أرشيف البرلمان لأكثر من ست سنوات. صحيح أن تغييرات طرأت على القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية والتحررية في العراق، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، تحت غطاء “التكليف الشرعي” الذي يعد أحد البنود الأساسية في هذا القانون، يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه الفتيات القاصرات. إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على الطفولة. وعندما يُمنح هذا الاعتداء غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن من البقاء والتنفس فيه. وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني بمعناه المطلق. إن هذه الجماعات تحاول اختزال إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي بمعنى آخر إنها تسوق صورة في المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش جنسي مريض يلبس جلد الإنسان. وعليه فإن قضية النضال ضد هذه الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية المجتمع الذي نحيا فيه. وعلينا ألّا نعير أي اهتمام للخلفيات الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية للأطراف التي تناهض هذا القانون المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية