القانون الانتخابي الجديد يُقر عقوبات ويصر على الجنسية في إفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اعتمدت الجمعية الوطنية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بقانون الانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وتسمح هذه الخطوة، التي طال انتظارها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ببدء عملية الانتخابات المحلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ما هي النقاط الرئيسية الواردة في هذا القانون؟
وبعد دراسته مادة مادة، عدل النواب واعتمدوا القانون الجديد المتعلق بالقانون الانتخابي لجمهورية أفريقيا الوسطى، هذا النص مليء بالعديد من الخصائص والابتكارات المستمدة من تجارب الماضي.
فعلى سبيل المثال، تنص المادة 30 على ما يلي: "يحظر إتلاف أو مصادرة بطاقة الناخب من قبل قوات الدفاع والأمن تحت طائلة الجزاءات".
بالنظر إلى الوقائع السابقة المتعلقة بالنزاعات المسلحة في البلاد من جهة وانزلاق مرتدي الزي الرسمي من جهة أخرى، ينص القانون الجديد في مادته 257 على العقوبات التالية:
ويعاقب أي شخص مذنب بإتلاف الأثاث والمواد الانتخابية بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 5 سنوات وبغرامة قدرها مائة ومليون فرنك أفريقي.
ومع ذلك، تنص المادة 107 على أنه لا يجوز للمحاكم المحلية والأجنبية أن تحرم المحاكم المحلية والأجنبية من حقوقهم المدنية والسياسية من الترشح.
وبالمثل، لا يجوز لأعضاء الحكومة الحاليين الترشح للانتخابات إلا بعد استقالتهم، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات البرلمانية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم الحفاظ على الإيداع عند 250000 فرنك أفريقي.
فقط إفريقيا الوسطى من المنشأ
السؤال الذي تسبب في تدفق الكثير من الحبر واللعاب أثناء الاستفتاء يطفو على السطح في هذا القانون في مادته 162: "يجب أن يكون المرشحون للانتخابات التشريعية حاصلين على شهادة البكالوريا على الأقل أو لقب معادل".
وتنص المادة 106 على ما يلي: "لا يجوز إلا لمواطني جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يحملون جنسية جمهورية أفريقيا الوسطى فقط أو الذين تخلوا عن جنسيتهم المزدوجة قبل تاريخ تقديم الترشيح للسلطة القضائية العليا".
وأخيرا، تنص المادة 18 على ما يلي: "تكون قائمة الناخبين دائمة وتخضع للتنقيح قبل سنة واحدة من أي انتخاب؛ وتكون قائمة الناخبين دائمة وقابلة للتنقيح ما لم يحدث بعد ستة أشهر على الأقل من سابقه.
والآن، تتجه كل الأنظار إلى الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات المحلية التي ينتظرها بفارغ الصبر سكان جمهورية إفريقيا الوسطى وشركاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات إفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
والي العيون: العالم الآخر يضغط لمقاطعة الانتخابات في الصحراء التي نبنيها دون السعي لنصبح قوة ضاربة
قال عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الأربعاء بالعيون، إن المملكة تنظم انتخابات تشريعية وجماعية في الأقاليم الجنوبية، آخرها في سنة 2021، « وكان هناك ضغط من العالم الآخر على الساكنة لمقاطعة الانتخابات ».
وأضاف بكرات في استقبال رئيس برلمان أمريكا الوسطى والوفد المرافق له في مقر ولاية العيون، الذي يزور المغرب بدعوة من مجلس المستشارين، « المفاجأة أنه سجلت أعلى نسبة من المشاركة في الانتخابات في أقاليم الصحراء، بنحو 69 بالمائة، ولذلك دلالة سياسية قوية، أي إن مواطني الجهة منخرطون في تنمية الجهة ».
وشدد المسؤول الترابي أن « الجهوية المتقدمة تسعى لإعطاء إشارة واضحة فيما يتعلق بالقضية الوطنية ».
ويرى الوالي، أنه « بخلاق ما يقول البعض، فإن ساكنة الأقاليم الجنوبية ممثلة في جميع الجهات، والدليل أن رئيس المؤسسة التشريعية، الغرفة الثانية، ابن العيون ومن الذين ساهموا منذ استرجاع الاقاليم الجنوبية في بناء الجهة، والمغرب بلد واحد بتنوعه الثقافي والجغرافي ».
وأكد الوالي الجهة، أن « مستوى ما وصلت اليه الجهة يتجاوز بكثير ما تحقق في العديد من المدن والجهات في المملكة ».
وأضاف المتحدث، « ليست لدينا خطابات ديماغوجية وغير مرتبطين بإديولوحية بائدة، وبداية النزاغة كانت وليدة اللحظة، حين كان هناك قطبين، وفي العالم العربي كانت طرق الوصول والبقاء في السلطة هي الانقلابات، وكان العدو اللذةذ للانقلابات هي الملكيات ».
وقال بكرات أيضا، « نحن نبني والبلد سائر في طريقه بشكل آمن، دون البحث عن أن نكون قوة ضاربة، لنا تاريخنا ومؤسساتنا، وليس لدينا مرمب نقص ولا ننظر للآخر نظرة فوقية ».
كلمات دلالية الصحراء، أمريكا الوسطى، مجلس المستشارين
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية