“غزة تواجه المجاعة”.. العفو الدولية تعبر عن صدمتها من تعليق تمويل “الأونروا” وتصفه بالقرار الظالم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الجديد برس:
دعت منظمة العفو الدولية الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إلى التراجع عن هذا “القرار الظالم”.
وطلبت “العفو الدولية” إلى تلك الدول، والتي وصل عددها إلى 12 دولة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الرجوع عن قرارها، ومواصلة تقديم الدعم المالي إلى الوكالة الأممية.
وقالت إن “من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار، بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر”.
وأضافت أن “هذا القرار يأتي في وقت يواجه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة”، ووصفته بأنه “مثير للدهشة وغير إنساني”.
وأعربت “العفو الدولية” عن صدمتها من صدور هذا القرار على خلفية مزاعم تتعلق بـ 12 موظفاً من أصل 30 ألف موظف في “الأونروا”.
وأعلنت 12 دولة وقف دعمها المالي للأونروا، بسبب مزاعم إسرائيلية مفادها أن موظفين في الوكالة شاركوا في هجمات الـ7 من أكتوبر.
وفي إثر ذلك، حذرت الأونروا من توقف خدماتها نهاية الشهر المقبل، بينما حذرت 9 منظمات إغاثة من أن تعليق تمويل الوكالة يشكل تهديداً لحياة الفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، و”يؤثر في المساعدات، التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُحدّث معايير العمالة المساندة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم “28624” الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط تهريب 1808 كلجم من نبات القات المخدر و15.2 كلجم من الحشيش بـ”جازان وعسير والمدينة”
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.