“غزة تواجه المجاعة”.. العفو الدولية تعبر عن صدمتها من تعليق تمويل “الأونروا” وتصفه بالقرار الظالم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الجديد برس:
دعت منظمة العفو الدولية الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إلى التراجع عن هذا “القرار الظالم”.
وطلبت “العفو الدولية” إلى تلك الدول، والتي وصل عددها إلى 12 دولة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الرجوع عن قرارها، ومواصلة تقديم الدعم المالي إلى الوكالة الأممية.
وقالت إن “من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار، بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر”.
وأضافت أن “هذا القرار يأتي في وقت يواجه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة”، ووصفته بأنه “مثير للدهشة وغير إنساني”.
وأعربت “العفو الدولية” عن صدمتها من صدور هذا القرار على خلفية مزاعم تتعلق بـ 12 موظفاً من أصل 30 ألف موظف في “الأونروا”.
وأعلنت 12 دولة وقف دعمها المالي للأونروا، بسبب مزاعم إسرائيلية مفادها أن موظفين في الوكالة شاركوا في هجمات الـ7 من أكتوبر.
وفي إثر ذلك، حذرت الأونروا من توقف خدماتها نهاية الشهر المقبل، بينما حذرت 9 منظمات إغاثة من أن تعليق تمويل الوكالة يشكل تهديداً لحياة الفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، و”يؤثر في المساعدات، التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية