رئيس أساقفة كانتربري: استرجاع المهاجرين إلى رواندا سيوثر على لندن
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
علق جاستين ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، علي طالبي اللجوء واللأجئين، قائلًا:"مكانة بريطانيا سووف تتراجع إذا مضت في خطتها لإرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلي كيغالي".
وقال ويلبي، إن نهج الانتقاء والاختيار في التعامل مع القانون الدولي يقوض مكانتنا العالمية، موضحًا بأن السياسين في المملكة المتحدة يسعون إلي الاستعانة بمصادر خارجية لتحمل مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية تجاه طالبي اللجوء واللاجئين.
وأضاف رئيس أساقفة كانتربري: “يمكننا، كأمة، أن نفعل ما هو أفضل من مشروع القانون هذا”.
وبدأ أعضاء اللوردات، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن سلامة رواندا والذي يهدف إلى التغلب على عقبة قانونية أمام خطة لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وتعد هذه السياسة التي بموجبها سيبقى طالبو اللجوء بشكل دائم في رواندا، ملمحا رئيسيا في خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ “إيقاف القوارب” التي تقل المهاجرين غير المصرح لهم إلى المملكة المتحدة.
وأفاد سوناك بأن ترحيل طالبي اللجوء غير المصرح لهم سيردع الأفراد عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر وكسر نموذج أعمال عصابات تهريب البشر.
ولم يتم إرسال أي شخص حتى الآن إلى رواندا بموجب الخطة التي تصفها جماعات حقوق الإنسان بأنها غير إنسانية وغير قابلة للتنفيذ، علما أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة في نوفمبر قضت بأن هذه السياسة غير قانونية لأن رواندا ليست دولة آمنة للاجئين.
وردا على حكم المحكمة، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهد فيها بتعزيز حماية المهاجرين، وتقول حكومة سوناك المحافظة إن المعاهدة تسمح لها بتمرير قانون يعلن رواندا وجهة آمنة.
وفي حال تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان فإن القانون سيسمح للحكومة بـ”إلغاء” أقسام قانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بطلبات اللجوء المتعلقة برواندا وسيجعل من الصعب الطعن في عمليات الترحيل أمام القضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواندا بريطانيا ريشي سوناك حماية المهاجرين المملكة المتحدة المملکة المتحدة طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية