رئيس جنوب السودان يجري تعديلات وزارية لمسؤولي المعارضة في 4 ولايات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أفادت المواقع المحلية في جنوب السودان، بأن الرئيس سلفاكير ميارديت، أجرى تعديلات وزارية لمسؤولي الحكومة من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة في أربع ولايات.
وشمل التعديلات، في ولايات "شمال بحر الغزال، والاستوائية الوسطى، وشرق الاستوائية، وغرب بحر الغزال".
في غرب بحر الغزالأعفى الرئيس سلفاكير ميارديت، وزير الزراعة والغابات والبيئة دانيال أوونق دوت، ووزير الصحة فنسنت تعبان سورو، ونائب رئيس لجنة حل النزاعات والمصالحة فالنتينو أكيج أكور.
وعين رئيس الجمهورية كل من فالنتينو أكيج أكور، وزيرا للزراعة والغابات والبيئة، وفرانسيس مايكل حسن، وزيرا للصحة.
ولاية الاستوائية الوسطىأعفى الرئيس كير وزير شؤون مجلس الوزراء واي قودويل إدوارد، وعين مكانه لوباي ساتيمون أندرو.
كما أعفى الرئيس سلفاكير ميارديت، أيضا بالاسيدي كوك كوماكوج، وزير الزراعة والغابات والبيئة بولاية شرق الاستوائية، وعين أوشولا باسكو أورينقا، بدلا عنه.
وألغى الرئيس كير، قرار تعيين دابي فرانسيس في المجلس التشريعي بولاية الاستوائية الوسطى، وعين ديفيد ليزي كريستوفر، في مكانه.
في ولاية شمال بحر الغزالأعفى سلفاكير، وزير الزراعة والبيئة آني دينق أكوك، ورئيس مفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل دوت ماجوكديت، وعين أويا أويا مكوي، وبنسون لوال أوواج دوت، على التوالي.
لم يفسر قرارات الرئيس سلفاكير، أسباب التعديلات الوزارية.
أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، المفتش العام للشرطة في البلاد الجنرال ماجاك أكيك بالوك بعد شائعات عن محاولة انقلاب.
ولم يذكر الرئيس في مرسومه الذي قرأه على هيئة إذاعة جنوب السودان المملوكة للدولة، أي سبب رسمي للقرار.
ومع ذلك، يأتي ذلك بعد أيام فقط من تقارير عن اضطرابات داخل الحرس الرئاسي، المعروف أيضًا باسم كتيبة النمر، وجهاز الأمن الوطني، حيث زعمت مصادر أنه تم اعتقال حوالي 27 ضابطًا من كلا الجهازين الأمنيين.
تم تعيين الجنرال بالوك في هذا المنصب في فبراير 2018، بعد أن شغل سابقًا منصب المدير العام للجنسية والجوازات والهجرة.
كما عين الرئيس كير الفريق أتيم مارول بيار، مفتشًا عامًا جديدًا للشرطة، وكان قائد الشرطة الجديد في السابق المدير العام لمديرية السجل المدني وجوازات الجنسية والهجرة التابعة لوزارة الداخلية.
إن إقالة الجنرال بالوك وتعيين الجنرال بيار هما الأحدث في سلسلة من التغييرات في قطاع الأمن في جنوب السودان.
وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تواصل فيه البلاد مواجهة عدم الاستقرار السياسي والعنف ومع استمرار انتشار الشائعات عن محاولة انقلاب.
أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير، محافظ البنك المركزي جوني أوهيسا داميان، واثنين آخرين من كبار المسئولين الماليين، وفقًا لما أعلن التلفزيون الرسمي في البلاد.
هذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها كير رئيس البنك المركزي خلال ما يزيد قليلًا على عام.
لم يوضح الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من أمس الإثنين سبب إقالة الرئيس لداميان وتعيين جيمس أليك قرنق مستشار صندوق النقد الدولي بدلًا منه.
كما استبدل كير نائبي محافظ البنك المركزي وأيضًا رئيس هيئة الإيرادات الحكومية ومسئولين كبار آخرين في وزارتي المالية والتجارة.
تكررت التغييرات المفاجئة في قيادات البنك المركزي ووزارة المالية في السنوات الأخيرة، وشهد عام 2020 وحده تغيير محافظ البنك المركزي لمرتين.
يعاني اقتصاد جنوب السودان من ركود منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013، مما اضطر نحو ربع السكان للفرار إلى بلدان مجاورة.
أدت الحرب إلى تراجع إنتاج النفط، وهو الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي، وبالرغم من تحسن إنتاج النفط الخام في السنوات الأخيرة فإنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحر الغزال الاستوائية الوسطى الاستوائية الحركة الشعبية لتحرير السودان السودان جنوب السودان الرئیس سلفاکیر البنک المرکزی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.