بولندا تطالب ألمانيا بتعويض مالي عن فظائع الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طالب وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، ألمانيا بدفع تعويضات مالية عن خسائر بلاده على يد النازيين في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما ترفضه برلين تماما.
وجاءت الوزير البولندي خلال زيارته الأولى لبرلين بعدما تولت حكومة جديدة مؤيدة للاتحاد الأوروبي السلطة في وارسو في كانون الأول/ديسمبر.
ودعوة سيكورسكي مماثلة لما نادى به في أيلول/ سبتمبر 2020 زعيم حزب القانون والعدالة الشعبوي البولندي الذي تفيد تقديراته بأنه يتعين على ألمانيا تسديد 1,3 تريليون يورو (1,4 تريليون دولار) "كتعويض عن مقتل أكثر من 5,2 ملايين من المواطنين البولنديين".
وفي تصريح لمحطة "فيلت تي في" عقب محادثات أجراها مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، قال سيكورسكي إن "ما فعلته ألمانيا لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية كان فظيعا وقاسيا".
وقال إنه سيكون من المفيد أن "تجد ألمانيا حلا مبتكرا للتعبير عن هذه المعاناة، والتعبير عن الأسف والقيام بأمر خيّر للأشخاص الذين نجوا من هذه الفترة".
وأشار إلى أن "هذه المراجعة الفكرية الأخلاقية للماضي يجب أن تفضي تاليا إلى تعويض مالي"، دون الخوض في أي أرقام.
كانت قضية التعويض عن أضرار الحرب العالمية الثانية قد وتّرت العلاقات بين برلين والحكومة البولندية السابقة التي ترأسها ماتيوش مورافيتسكي المنتمي لحزب القانون والعدالة والتي أصرت على "واجب أخلاقي" يقع على عاتق ألمانيا في هذه المسألة.
ورفضت ألمانيا مرارا المطالب بتسديد تعويض مالي، مشيرة إلى قرار اتّخذته بولندا في العام 1953 بالتخلي عن أي مطالبة من هذا النوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحرب العالمية الثانية بولندا المانيا أوروبا بولندا الحرب العالمية الثانية النازية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرب العالمیة الثانیة
إقرأ أيضاً:
حين تطالب البنوك ويعجز المواطن: القروض في زمن الخراب ، أسئلة قانونية واقتصادية
بقلم : احمد التجاني دلدوم الختيم _
مستشار قانوني
????ليست الحرب حدثا عابرا" في حياة الأمم والشعوب ، بل هي قوة قاهرة بكل ما تعنيه الكلمة من أثر ، تعيد ترتيب العلاقات القانونية وتفرض على التشريعات أن تواجه الواقع بما يليق بتعقيده ، وقد كانت المشاريع الصغيرة والكبيرة في السودان ضحية مباشرة لهذه الحرب ، إذ دمرت بالكامل أو تعطلت بشكل شبه دائم ، وانهارت سلاسل الإنتاج والتوزيع، فبات آلاف المقترضين (أفرادا ومؤسسات) عاجزين تماما عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك التي منحتهم القروض أو المرابحات قبل اندلاع النزاع .
????في هذا الوضع الكارثي تتفجر الأسئلة القانونية الحارقة :
1. هل تظل العقود المصرفية قائمة وملزمة رغم زوال محل الالتزام وضياع رأس المال وتدمير المشروع بالكامل ؟
2. أليس في استمرار المطالبة بالسداد في مثل هذه الحالات ، إخلالاً بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ، وافتئاتاً على روح العدالة العقدية ذات نفسها ؟
3. ما مدى انطباق نظرية القوة القاهرة أو الظروف الطارئة على هذه الحالات ؟ وهل يمكن التمييز بين العميل المتعثر بسبب الحرب والعميل الممتنع عن السداد تعسفا" ؟
4. هل يملك البنك من حيث المبدأ حق التنفيذ على الضمانات (ان وجدت) في وقت استثنائي كهذا ، أم يجب تعليق هذه الإجراءات لحين قيام تسوية عادلة ؟
5. أين تقف مسؤولية الدولة في هذا المشهد؟ هل تعد جهة متفرجة ، أم يجب أن تضطلع بدور تنظيمي وتعويضي لحماية طرفي العلاقة (المواطن والنظام المصرفي) ؟
هذه الأسئلة ليست افتراضية ، بل هي حقيقية وواقعية وماثلة في آلاف الملفات التي تنتظر مصيرها على مكاتب البنوك ، أو ربما في رفوفها المدمرة ،
????وعطفا علي ذلك ، فإن العدالة تقتضي اجتراح حلول استثنائية لهذه الظروف من بينها :
1. إعمال مبدأ القوة القاهرة أو الظروف الطارئة المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية بما يتيح تعليق أو إنهاء الالتزام حين يستحيل تنفيذه أو يرهق أحد الطرفين إرهاقًا جسيماً .
2. إنشاء آلية تسوية شاملة تضم ممثلين للبنوك والعملاء والجهات العدلية، لفحص الحالات حالةً بحالة، وتحديد ما يستحق الجدولة أو الإعفاء أو التعليق .
3. اقتراح تشريع خاص بمعالجة الديون المتأثرة بالحرب ، يراعي التوازن بين استقرار القطاع المصرفي وضمان الإنصاف للمدينين المتضررين .
4. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ، لا سيما تلك التي شهدت نزاعات مسلحة أو أزمات اقتصادية كبرى، وطبقت سياسات إعادة هيكلة الديون بشفافية وعدالة.
????ما نحن بصدده في سودان الحرب هو ليس ترفا" لغويا" أو جدلًا قانونيًا مجردًا ، بل محاولة جادة لصياغة معالجات تراعي مبدأ العدالة الإجرائية ، وتعلي من شأن روح النص لا شكله ، وتضع المواطن (لا مجرد المال) في قلب المعادلة القانونية ..
والله ولي التوفيق وهو يهدي السبيل ????
ahdal5029@gmail.com
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين