المناطق_أ ف ب

أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنها أطلقت بنجاح صاروخا استراتيجيا من نوع كروز، يعد جزءا من مجموعة أسلحة اختبرتها الدولة النووية مؤخرا ويحذر محللون من أنها قد تجد طريقها للاستخدام في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن صاروخ “هواسال-2” أُطلق باتجاه بحر الغرب الثلاثاء.

أخبار قد تهمك كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي 28 يناير 2024 - 8:14 صباحًا الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها “المزعزعة للاستقرار” 5 يناير 2024 - 11:23 مساءً

وكانت سول قد أعلنت في بيان أنها “رصدت صواريخ كروز عدة غير محددة أطلِقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7,00” بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ الاثنين).

واضافت وكالة الأنباء المركزية أن المناورة هدفت إلى التحقق من “وضعية الهجوم المضاد السريع” للجيش بالإضافة إلى تحسين “قدرته الضاربة الاستراتيجية”.

وأشارت إلى أن الإطلاق “لم يكن له أي تأثير سلبي على أمن” الدول المجاورة.

وهذا الشهر، أجرت بيونغ يانغ اختبارات لما أسمته “نظام أسلحة نووية تحت الماء”، إضافة إلى صاروخ بالستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب وجيلا جديدا من صواريخ كروز الاستراتيجية.

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلّق في الغلاف الجوي للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، خلافا للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

وتعمل صواريخ كروز بالدفع النفاث وتحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، تتهم سول وواشنطن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمد روسيا بالأسلحة، مرجحة أن ذلك يتم مقابل الحصول على مساعدة فنية من موسكو لبرنامج بيونغ يانغ الناشئ لإطلاق أقمار اصطناعية مخصصة للتجسس.

ويأتي اختبار بيونغ يانغ للأسلحة في خضم تدهور حاد للعلاقات بين الكوريتين بعد إعلان كيم أن “الجنوب” هو العدو الرئيسي لبلاده.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: كوريا الشمالية کوریا الشمالیة صواریخ کروز

إقرأ أيضاً:

“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!

الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.

إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com  

مقالات مشابهة

  • سيؤول تتأهب لاستئناف ترامب المحادثات النووية مع بيونغ يانغ
  • هل يعيد ترامب فتح دبلوماسية سرية مع زعيم كوريا الشمالية؟
  • كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات كوريا الشمالية
  • استمرار انخفاض درجات الحرارة في “الشمالية”
  • “قسد” المدعومة أمريكياً تعلن فشل وساطة وقف إطلاق النار مع المعارضة السورية
  • أمريكا تعلن تكبد قوات كوريا الشمالية خسائر خلال القتال مع روسيا
  • محاكمة نتنياهو مستمرة تحت الأرض رغم صواريخ اليمن
  • شركة صافر) ” قصة نجاح “في مواجهة التحديات ٠٠٠!!؟
  • “تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
  • كارول سماحة في “نفس”.. نجاح كبير في أيام!