"حماس": اقتحام الاحتلال مبنى الهلال الأحمر بخانيونس "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت حركة "حماس"، مساء الثلاثاء، إن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل في خانيونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق النار بكثافة "جريمة حرب".
جاء ذلك في بيان للحركة عبر "تلجرام" بعد أن أعلن الهلال الأحمر اقتحام الجيش الإسرائيلي مبنى الجمعية في خانيونس وإخلائه تحت تهديد السلاح.
وقالت "حماس": "نحذّر من ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة بعد اقتحامه لساحة مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى الأمل في خانيونس، وسط إطلاق النار بكثافة على المتواجدين في المشفى من طواقم طبية وجرحى ونازحين".
وأكدت أن ذلك "يشكّل جريمة حرب تضاف للسلسلة الطويلة من المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا في القطاع".
وأوضحت "حماس" أن "تكرار العدو الصهيوني استهدافه لمستشفيات قطاع غزة، هو إمعان في تطبيق جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عدا كونه استخفافا بالمجتمع الدولي وبالأمم المتحدة وبالقوانين الدولية، وبمقرّرات محكمة العدل الدولية".
وطالبت بـ "الوقوف بشكل حازم لمنع العدو الصهيوني من مواصلة جرائمه وفظائعه المروعة ضد الأطفال والمدنيين العزّل".
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، اشتعال النيران في خيام للنازحين داخل أسوار مقرها في محيط مستشفى الأمل بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي كلا من مقر الجمعية والمستشفى (متجاوران).
وحذرت الجمعية من أن "الوضع يزداد خطورة"، معبَّرة عن "قلقها الشديد" على سلامة طواقمها والجرحى والمرضى وآلاف النازحين في المبنى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أونروا غزة فلسطين الحرب على غزة حماس الاحتلال اسرائيل قصف غزة مستشفى الشفاء مجمع الشفاء القسام المقاومة الهدنة جرائم الاحتلال الهلال الأحمر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.