عاجل.. السويد تعلن تعليق تمويل "أونروا"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت السويد تعليقها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على خلفية مزاعم إسرائيلية حول قيام بعض موظفي الوكالة بدعم حركة حماس.
وذكرت وكالة المعونة الوطنية السويدية (سيدا)، في بيان الثلاثاء، أنها علقت مساعداتها للأونروا والبالغ قيمتها 2 مليون و700 ألف يورو.
وقال وزير التجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، في تصريحات للتلفزيون السويدي الرسمي، إن القرار الذي اتخذته وكالة المعونة الوطنية "صحيح للغاية".
وأشار إلى أن بلاده ستقدم المساعدات التي كانت مقررة للأونروا، إلى منظمات دولية أخرى مثل برنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر.
بدورها، أكدت بشرى الخالدي، مديرة منظمة أوكسفام للمساعدات الإنسانية الدولية ومقرها المملكة المتحدة، أن قرار تعليق المساعدات "مقلق للغاية".
وأفادت في تصريحات للتلفزيون السويدي أن قطع المساعدات المقررة للأونروا، لن يؤدي سوى للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
ومنذ 26 يناير جاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ "أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
فيما أعلنت ثلاث دول هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق بمزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم "حماس" على مستوطنات.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
والجمعة، قالت "أونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أونروا غزة فلسطين الحرب على غزة حماس الاحتلال اسرائيل قصف غزة مستشفى الشفاء مجمع الشفاء القسام المقاومة الهدنة جرائم الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبهم في غزة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن العام الحالي شهد مقتل عدد من موظفي الإغاثة أكثر من أي عام منذ بدء الإحصاء، معظمهم خلال الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، والتي تضم إحصاءات تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى عام 1997، لقي 281 من موظفي الإغاثة حتفهم منذ بداية العام الحالي، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق وهو 280 المسجل في عام 2023.
وأظهر الإحصاء مقتل 178 من موظفي الإغاثة هذا العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، حيث يدور الصراع الأكثر إزهاقا للأرواح بالنسبة للأمم المتحدة.
كما أظهر الإحصاء مقتل 25 من موظفي الإغاثة في السودان.
عنف غير مقبولوقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه في مؤتمر صحفي في جنيف "هؤلاء يقومون بعمل بالغ الأهمية، وردا على ذلك يتم قتلهم. ما الذي يحدث؟".
وأضاف أن معظم الضحايا كانوا من الموظفين المحليين، في حين أن 13 منهم من موظفي الإغاثة الدوليين.
ويتمتع العاملون في مجال الإغاثة بحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن الخبراء يقولون إن سوابق إحالة انتهاك هذه الحماية إلى القضاء لا تذكر، مشيرين إلى عوائق مثل المخاوف إزاء وصول فرق الإغاثة في المستقبل وصعوبة إثبات تعمدها.
وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان إن "هذا العنف غير مقبول ومدمر لعمليات الإغاثة".
وأضاف أن "الدول والأطراف في الصراعات يجب أن تحمي العاملين في المجال الإنساني، وتحترم القانون الدولي، وتلاحق المسؤولين، وتضع حدا لعصر الإفلات من العقاب هذا".
وترى الأمم المتحدة أن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني جزء من "اتجاه أوسع للهجمات على المدنيين في مناطق النزاع"، حيث تم في العام الماضي "تسجيل أكثر من 33 ألف قتيل مدني في 14 صراعا مسلحا، بزيادة قدرها 72% مقارنة بعام 2022".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية