التخطيط: تطوير 5 مراكز تكنولوجية في الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعات البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية بمحافظة الوادي الجديد.
وذلك خلال زيارتها اليوم للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.
وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنفيذ عدد من المشروعات تتضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والذي تضمن تطوير عدد 1 مركز تكنولوجي بالديوان العام للمحافظة، إلى جانب تطوير عدد 5 مراكز تكنولوجية في الخارجة، الداخلة،الفرافرة، باريس، بلاط، مع توفير خدمات إصدار تراخيص المحلات الجديدة بجميع المراكز التكنولوجي.
وقالت هالة السعيد، إن عدد الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية 162 خدمة، ويبلغ عدد المعاملات 216,218 معاملة من 21/2/2018 حتى 28/1/2024، كما تم ربط عدد من الجهات بالمنظومة مثل مديرية الامن، شئون البيئة، سلامة الغذاء، السلامة والصحة المهنية .
وأشارت إلى مشروع مراكز خدمات مصر المتنقلة حيث تم توفير مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدمات التوثيق في المحافظة، وبلغ عدد المعاملات 411 معاملة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2023 ، كما تم توفير عدد 2 مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدمات المحليات، لافتة إلى مشروع تطوير خدمات الصحة (تسجيل المواليد والوفيات/ التطعيمات) حيث تم تطوير عدد 43 مكتب صحة (مواليد ووفيات)، تطويرعدد 57 مكتب تطعيمات.
وتناولت السعيد بالحديث مشروع البنية المعلوماتية المكانية حيث تم تطوير مكتب بنية معلوماتية، إلى جانب تطوير وحدة متغيرات مكانية، حيث وصل عدد المتغيرات المكانية منذ بداية المنظومة في 2018 حتى الآن 6722 متغيرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة الوادى الجديد المشروعات التنموية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخدمات الحكومية البنية المعلوماتية المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.