التخطيط: تطوير 5 مراكز تكنولوجية في الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعات البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية بمحافظة الوادي الجديد.
وذلك خلال زيارتها اليوم للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.
وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنفيذ عدد من المشروعات تتضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والذي تضمن تطوير عدد 1 مركز تكنولوجي بالديوان العام للمحافظة، إلى جانب تطوير عدد 5 مراكز تكنولوجية في الخارجة، الداخلة،الفرافرة، باريس، بلاط، مع توفير خدمات إصدار تراخيص المحلات الجديدة بجميع المراكز التكنولوجي.
وقالت هالة السعيد، إن عدد الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية 162 خدمة، ويبلغ عدد المعاملات 216,218 معاملة من 21/2/2018 حتى 28/1/2024، كما تم ربط عدد من الجهات بالمنظومة مثل مديرية الامن، شئون البيئة، سلامة الغذاء، السلامة والصحة المهنية .
وأشارت إلى مشروع مراكز خدمات مصر المتنقلة حيث تم توفير مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدمات التوثيق في المحافظة، وبلغ عدد المعاملات 411 معاملة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2023 ، كما تم توفير عدد 2 مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدمات المحليات، لافتة إلى مشروع تطوير خدمات الصحة (تسجيل المواليد والوفيات/ التطعيمات) حيث تم تطوير عدد 43 مكتب صحة (مواليد ووفيات)، تطويرعدد 57 مكتب تطعيمات.
وتناولت السعيد بالحديث مشروع البنية المعلوماتية المكانية حيث تم تطوير مكتب بنية معلوماتية، إلى جانب تطوير وحدة متغيرات مكانية، حيث وصل عدد المتغيرات المكانية منذ بداية المنظومة في 2018 حتى الآن 6722 متغيرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة الوادى الجديد المشروعات التنموية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخدمات الحكومية البنية المعلوماتية المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي شركاء التنمية الأوروبيين خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مع ممثلي المفوضية الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة "دافوس" السويسرية.
المفوض الأوروبي للشراكات الدولية
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية، حيث بحث الجانبان تطوير تنفيذ الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ بنود الشراكة التي نص عليها الإعلان المُشترك الذي تم إطلاقه خلال القمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وضمانات الاستثمار.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع الجانب الأوروبي وتنوعها على مستوى الدول والمؤسسات التمويلية، وأثرها الإيجابي على تحقيق التنمية في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أوجه التعاون المشترك اتصالًا بأولويات الجانبين، خاصة على مستوى الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والمياه وغيرها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
في سياق متصل عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تطرق الجانبان إلى نتائج ما تحقق في عام 2024 في إطار الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والجهود التي قام بها بالتنسيق مع الوزارة لحشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود البنك الأوروبي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال إتاحة التمويلات الميسرة وضخ الاستثمارات، ليشهد عام 2024 المستوى الأعلى فيما يتعلق باستثمارات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بنسبة 98% من إجمالي الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع البنك لحشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» بقدرة 10 جيجاوات
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع البنك الأوروبي تعد نموذجًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف ودفع التمويل من أجل التنمية، حيث استطاعت مصر منذ تحولها إلى دولة عمليات كاملة في فتح آفاق التعاون مع البنك لتتجاوز استثماراته للقطاعين الحكومي والخاص منذ 2012 نحو 13.8 مليار يورو، وتحتل مصر المركز الأول كدولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسبع سنوات الماضية.