فايننشال تايمز تتوقع تثبيت بنك إنجلترا أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقعت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن تبقي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة للشهر الرابع على التوالي، وذلك في اجتماعها الأول لعام 2024 المقرر بعد غد الخميس، بعد حملة قوية شملت 14 زيادة في أسعار الفائدة تهدف إلى خفض التضخم.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن إعلان السياسة النقدية عقب الاجتماع، سيكون مصحوبا بتوقعات جديدة حول انخفاضات حادة في التضخم في المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة.
ونقلت عن محللين قولهم إنه من المرجح أن يقر بنك /إنجلترا/ بأنه يشهد تقدما سريعا غير متوقع في خفض التضخم، لكن من غير المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بعد.
كما نسبت الصحيفة الى بول ديلز، من شركة كابيتال إيكونوميكس القول إنه يتوقع أن يتخلى البنك عن فكرة أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مرجحا أن يأتي الخفض الأول في يونيو المقبل.
وأشارت إلى أن تراجع نمو الأسعار في جميع أنحاء العالم أدى إلى زيادة التوقعات بأن البنوك المركزية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، ستشرع في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.
ونقلت الصحيفة أيضا عن ألان مونكس، الاقتصادي البريطاني في بنك /جيه بي مورجان/ قوله إن بنك /إنجلترا/ سيحتاج أن يقر بإمكانية تيسير السياسة النقدية هذا الصيف (يونيو- أغسطس)، مع عدم تشجيع توقعات بأن تكون هناك توقعات بتخفيضات في الربيع (نهاية مارس). وأضاف مونكس أنه من المرجح أن يركز بنك /إنجلترا/ في الحديث عن إحراز تقدم واضح بشأن التضخم، مع تأكيد أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم.
ولفتت الصحيفة إلى أن تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة ارتفع إلى 4 في المائة في ديسمبر الماضي، مقاربة بـ3.9 في المائة في الشهر الذي يسبقه، مضيفة أنه بالرغم من الارتفاع فإن ذلك ترك المعدل أقل بكثير من المستويات التي تجاوزت 10 في المائة التي وصل إليها في العام السابق.
وأردفت أنه وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تخلفت عن الدول النظيرة في خفض التضخم، إلا أن معدل التضخم الرئيسي الذي يشمل الغذاء والطاقة لديها الآن أقل قليلا من نظيره في فرنسا، التي وصل فيها التضخم 4.1 في المائة في ديسمبر.
وتابعت: ولكن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أعلى من معدل التضخم في الولايات المتحدة وألمانيا في شهر ديسمبر 3.4 في المائة و3.8 في المائة على التوالي. وفي الختام نسبت الصحيفة إلى مختصين قولهم إن التقدم في التضخم قد يدفع بعض أو كل أعضاء لجنة السياسة النقدية الثلاثة الذين دعوا إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إلى التخلي عن مطالبهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بنك إنجلترا فايننشال تايمز أسعار الفائدة فی المملکة المتحدة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
فيتش تكشف: البنك المركزي قد يخفض الفائدة 1-2% في هذا التوقيت
في خطوة مرتقبة تحمل تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعها بأن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، وذلك بخفض يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
يأتي ذلك في ظل الانخفاض المستمر في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز التوقعات باتخاذ قرارات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
انخفاض مستمر في معدلات التضخمأشارت فيتش إلى أن معدلات التضخم تواصل تراجعها لتصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنةً بذروتها عند 35.7% في فبراير 2024. وتعزو الوكالة هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة القوي، مع ترجيح حدوث مزيد من التراجع خلال فبراير 2025.
في ظل هذه المعطيات، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات تحفيزية تعزز القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
توقعات بتراجع التضخم إلى 10.6% بحلول 2026وفي نظرة مستقبلية، توقعت فيتش أن ينخفض معدل التضخم إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، وذلك بفضل استقرار العملة المحلية رغم وجود بعض التحديات، مثل التخفيضات المحتملة في دعم الوقود وزيادة الأسعار المدارة لبعض السلع والخدمات.
ورغم هذه العوامل، ترى فيتش أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على استيعاب هذه التغييرات التدريجية، لا سيما مع استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق استقرار مالي ونقدي أكبر خلال السنوات المقبلة.
تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة تصل إلى 10% خلال عاموفي خطوة تعكس استجابة السياسة النقدية للظروف الاقتصادية المتغيرة، رجحت فيتش أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك في حال عدم حدوث صدمات خارجية غير متوقعة.
ويمثل هذا التوجه فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث ستؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز الاستثمار والإقراض، ما قد ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو ويدعم قطاع الأعمال في مصر.
مرونة هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصريةمن ناحية أخرى، توقعت فيتش أن تظل هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة أمام التخفيضات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وأكدت أن البنوك أظهرت قدرة على التعامل مع تخفيضات الفائدة السابقة، كما حدث خلال دورة التيسير النقدي بين عامي 2018 و2021، حيث تم تخفيض الفائدة بمقدار 10.5% لكن هوامش الفائدة في القطاع انخفضت بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في 2020.
تراجع متوقع في مؤشرات الأداء المصرفيرغم هذه التوقعات الإيجابية، أشارت فيتش إلى احتمال حدوث انخفاض في مؤشرات الأداء المصرفي خلال عام 2025 بعد وصولها إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة. إلا أنها أكدت أن الربحية ستظل قوية، متفوقة على متوسط الأداء خلال الفترة من 2017 إلى 2023، ما يشير إلى استمرار القطاع المصرفي المصري في تحقيق نتائج إيجابية.
قرارات جديدة من البنك المركزي لدعم الخدمات المالية الرقميةوفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة، تتضمن تمديد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بالنسبة للتحويلات بالجنيه المصري. كما تم تمديد الإعفاء من المصروفات الخاصة بالتحويلات ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه القرارات، التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني كجزء من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
يبدو أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة من التيسير النقدي، في ظل انخفاض التضخم واستمرار استقرار القطاع المصرفي. ومع توقعات وكالة فيتش بشأن تخفيض الفائدة وتحسن الأداء الاقتصادي، تبقى التحديات قائمة، لا سيما فيما يتعلق بتقلبات الأسعار العالمية والتغيرات في أسعار الوقود. إلا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تؤكد التزامه بتوفير بيئة نقدية مواتية للنمو الاقتصادي، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية كجزء من رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار المالي في مصر.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين