«المدينة الإعلامية» توقع مذكرة تفاهم مع قطر للمال
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقّعت المدينة الإعلامية قطر، التي تأسست لجذب وتنظيم الفرص الاستثمارية في مجال الإعلام بهدف إثراء المنظومة الإعلامية في قطر، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - لتسهيل وإتاحة الفرصة لشركات الإعلام بتأسيس أعمالها في قطر.
وبموجب الشراكة التي تحددها مذكرة التفاهم، يقوم مركز قطر للمال بتسجيل الشركات الإعلامية الموافق عليها مسبقاً من قبل المدينة الإعلامية، كما يقوم كل من الطرفين بمنح التراخيص اللازمة لهذه الشركات. ويتم تسجيل البيانات الخاصة بالتسجيل والترخيص على منصة مركز قطر للمال. حيث تمكّن هذه الاتفاقية الشركات الإعلامية من مزاولة أعمالها في قطر وفقاً للأنشطة المعتمدة من قبل المدينة الإعلامية. ويكون مركز قطر للمال مسؤولاً عن تنظيم الإجراءات الحكومية والعمليات الضريبية بما يتوافق مع الإطار القانوني والتوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن، بينما تقوم المدينة الإعلامية بالإشراف على الشركات والتأكد من تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة.
كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون الوثيق بين الجانبين لدعم البرامج والأنشطة التي ينظمها كل مركز قطر للمال والمدينة الإعلامية، والترويج للخدمات التي يقدمها كل منهما، بالإضافة إلى تقييم الفرص المرتبطة بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك وبما يساهم في تطوير القطاع الإعلامي في دولة قطر.
وبهذه المناسبة صرّح سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية:» سوف يكون لهذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال دور محوري هام في تعزيز المنظومة الإعلامية الحيوية في دولة قطر، حيث سنتمكن من خلالها من جذب شركات الإعلام ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها. ونشكر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال على تمكينه ودعمه لهذه الشراكة، التي ستمهد الطريق لتفعيل نظام منصة الترخيص التابعة للمدينة الإعلامية. وذلك لدعم و تعزيز قطاع الإعلام في دولة قطر بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة. ونتطلع إلى تحقيق رؤية المدينة الإعلامية قطر لتصبح وجهة جاذبة للأعمال والمبادرات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية على كافة المستويات».
وفي هذا الإطار، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «إننا سعداء بعقد هذه الشراكة مع المدينة الإعلامية التي تمثل خطوة هامة في دعم نمو قطاع الإعلام في الدولة. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تبسيط العمليات وتوفير بيئة مؤاتية تمكّن الشركات الإعلامية من الازدهار والنجاح في قطر. ومن خلال توحيد الجهود مع المدينة الإعلامية نتطلّع لإتاحة الفرص الاستثمارية المتميزة التي تفتح المجال أمام تعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي».
تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية بين المدينة الإعلامية ومركز قطر للمال على التزام الطرفين المشترك بتحقيق التميز التشغيلي وتطبيق القوانين المعمول بها في الدولة وتعزيز ازدهار القطاع الإعلامي في الدولة.
تعتبر المدينة الإعلامية قطر وجهة مشتركة للشركات الإعلامية ورواد الأعمال والمبتكرين والمواهب الإبداعية، ورائداً إقليمياً في صناعة الإعلام يُسهم في تنويع الاقتصاد القطري. تعمل المدينة على الارتقاء بصناعة الإعلام وتسريع تطوره الإقليمي، وخلق نظام بيئي قوي تزدهر فيه الأفكار المميزة وصناعة المحتوى.
تأسست المدينة الإعلامية قطر لتنظيم وتطوير الأعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية في مجال الإعلام بهدف إثراء المنظومة الإعلامية في قطر بموجب تفويضها التشريعي والتطويري والاستثماري.
تهدف المدينة إلى تحفيز ورعاية مجتمع ابتكاري يشكل وجهة للإعلام التقليدي والرقمي، والتكنولوجيا، والتواصل، والبحث، والتطوير. ومجال البثّ والصحافة المقروءة والرقمية، والألعاب الإلكترونية، وصولاً إلى دعم صناع المحتوى وتمكين التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي. ترحّب المدينة الإعلامية قطر بكافة الشركات الإعلامية بمختلف فئاتها ومجالاتها للانضمام إليها.
تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المدينة الإعلامية الفرص الاستثمارية مركز قطر للمال
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز