تدهور الظروف الاقتصادية للجمهورية الإيرانية| المرشد يُحيي الصناعات المتراجعة في البلاد.. «خامنئي» يلتقي برجال الأعمال ويؤكد على دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وسط تدهور الظروف الاقتصادية، تحرك المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لرفع معنويات الصناعات المتراجعة في البلاد، حيث التقى برجال الأعمال.
وفي اجتماع مع ما يقرب من ألف من رجال الأعمال وكبار الصناعيين، أمس الثلاثاء، أكد علي خامنئي على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسية لإيران، والضغط من أجل دعم الحكومة، وخاصة في إزالة العقبات أمام الأعمال التجارية.
يشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية في البلاد، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة السيارات والأنظمة المصرفية مملوكة وتحكمها كيانات الدولة.
وزعم خامنئي أن اقتصاد البلاد يخضع لـ”إشراف الحكومة، وهو أمر يختلف عن التدخل”.
وشدد على أن “هذا الإشراف غير قابل للمساومة على الإطلاق”.
جاء اجتماع خامنئي بعد يوم من زيارته "معرضا لقدرات الإنتاج المحلي لإيران".
وفقًا لتقرير صادر عن الصحيفة الاقتصادية الرائدة في إيران "دنياي اقتصاد" (عالم الاقتصاد) في وقت سابق من شهر يناير، أدت المشكلات المتعلقة بالإنتاج مثل نقص المواد الخام والصعوبات في تأمين العملة الأجنبية إلى تعليق العديد من وحدات الإنتاج، مما دفع الصناعة التحويلية إلى المزيد في الانخفاض.
وأدى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين وانخفاض الطلب على السلع الوسيطة، المعروفة أيضًا باسم السلع الإنتاجية أو المنتجات شبه المصنعة، إلى جانب النهج الانكماشي الذي تتبعه الحكومة في القطاع الصناعي وتدخلاته، إلى تفاقم تراجع المبيعات.
وعلى الرغم من وصول قيمة الريال الإيراني إلى مستويات غير مسبوقة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال حدوث صدام عسكري أمريكي مع إيران، فضلًا عن احتمال فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، إلا أن خامنئي لا يزال يحتفظ بجو من التفاؤل ظاهريًا.
وأعرب عن ثقته في أنه على الرغم من العقبات مثل العقوبات والبطالة، فقد حقق الاقتصاد الإيراني تقدما كبيرا. وشدد على أن القطاع الخاص لديه القدرة على دفع إيران نحو تحقيق النمو المستهدف بنسبة 8% الموضح في خطتها الخمسية السابعة.
على العكس من ذلك، أعلن البنك الدولي عن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 2.9% في عام 2022، و2.2% في عام 2023، و1.9% في عام 2024.
ووصل الريال إلى أدنى مستوى له على الإطلاق اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من الانتقام الأمريكي لهجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.
وارتفع الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من 600 ألف ريال، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، عندما تم تداوله لفترة وجيزة عند هذا المستوى. وانخفضت العملة الإيرانية، التي فقدت قيمتها بشكل مطرد منذ ثورة 1979، بنحو 13 ضعفا منذ عام 2018، عندما سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015، وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية والخدمات المصرفية الدولية. ومنذ ذلك الحين ارتفع سعر الدولار من 42 ألف ريال إلى أكثر من 580 ألف ريال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي
إقرأ أيضاً:
نواب وأحزاب يشيدون بحزمة التسهيلات الجمركية: تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار حزمة تسهيلات التجارة الخارجيةعبد الهادي: التيسيرات الجمركية الجديدة تعزز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطنيبرلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
أكد خبراء على أهمية قرار الحكومة لـ حزمة تسهيلات لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري والذي تعد بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.
تابع أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.
وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن موافقة مجلس الوزراء على حزمة التيسيرات الجمركية الجديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه القرارات تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وحماية ودعم الصناعة الوطنية من جهة أخرى، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار عبد الهادي إلى أن تطوير منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر فقط على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ، بل يمتد تأثيره إلى خفض تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يؤدي إلى تقليل الأعباء على المستوردين والمستهلكين على حد سواء.
كما أن هذه التسهيلات ستعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب اعتماد سياسات أكثر مرونة في التعامل مع حركة التجارة والاستيراد، مشددا على أن تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج سيمكن المصانع الوطنية من زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الصناعي، الأمر الذي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.