محافظة الدقهلية تتوسع في زراعة القطن.. خطة لتجاوز الـ 80 ألف فدان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعد الدقهلية من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية في زراعة وإنتاج القطن وتصديره للخارج بخاصة صنف جيزة 94 طويل التيلة، باعتباره من أجود وأفضل أنوع الأصناف المرغوبة في نطاق المحافظة، وتضم الدقهلية 27 حلقة ومركز تجميع موزعة على عدد من المراكز والمدن على مستوى الدقهلية.
وقال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة من خلال وزارة الزراعة تحرص على مساندة ودعم الفلاح من حيث التسميد وتجهيز الأرض وعمليات الري المنتظمة والمكافحة والإرشاد، كما تدعمهم سواء على مستوى الفني أو المالي بالنسبة للمكافحة، وساهمت الدولة بنسبة 25% في أعمال الرش والمقاومة وغيرها من أساليب الدعم والمساندة التي جعلت من المزارع لديه الرغبة والحماسة في توسعة زراعة الذهب الأبيض «القطن» بجانب الحلقات أو مراكز التجميع، والتي يبلغ عددها 27 حلقة منتشرة في ربوع محافظة الدقهلية، خاصة في المناطق كثيفة الزراعة.
وأضاف «سالم»: حلقات تجميع القطن استقبلت حتى الآن معظم كميات الإنتاج، حيث تم استلام حوالي من 70% إلى 80% وجاري استقبال 30% بالحلقات التي تعمل على تسويق القطن، وهذه المنظومة بالاشتراك مع وزارتي قطاع الأعمال والزراعة أدت إلى نجاح كبير جدا من خلال المزادات التي أقيمت من خلال الأسعار الدولية حيث وصل سعر قنطار القطن 16 ألف جنيه، وهو سعر مرضي جدا ومثل عائد كبير بالنسبة للفلاح، وأتوقع من خلال هذه العوائد الكبيرة التي حققها المزارع في زراعة القطن والنجاحات التي حققتها وزارة الزراعة سيؤدي إلى زيادة المساحة المنزرعة في محصول القطن.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بسبب العوائد الكبيرة للفلاح من خلال سعر القنطار الذي وصل إلى 15 و 16 ألف جنيه مع متوسطات إنتاج القطن التي وصلت 8 و9 قنطار، جرى تحفيز فئة كبيرة جدا من الفلاحين والمزارعين ليقدمون على زراعة القطن المصري خلال الموسم القادم، حيث بلغت المساحة المنزرعة العام الماضي 42 ألف و800 فدان على مستوى محافظة الدقهلية، وهذا رقم كبير جدا ومن المتوقع في الموسم القادم أن نتجاوز الـ80 ألف فدان من المساحة المنزرعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة محصول القطن منظومة تسويق القطن وزارة الزراعة محافظة الدقهلية محافظة الدقهلیة وزارة الزراعة على مستوى من خلال
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات