أدنوك للغاز تبرم اتفاقية توريد مع الهند بـ 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أدنوك للغاز تبرم اتفاقية توريد مع الهند بـ 9 مليارات دولار، أبرمت شركة أدنوك للغاز، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك اتفاقية مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة في الهند؛ لتوريد ما يصل إلى 1.2 مليون .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أدنوك للغاز تبرم اتفاقية توريد مع الهند بـ 9 مليارات دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبرمت شركة أدنوك للغاز، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة في الهند؛ لتوريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 14 عام.
جاء ذلك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) الثلاثاء.
وذكرت الوكالة الإماراتية أن قيمة الاتفاقية تتراوح بين 7 إلى 9 مليار دولار (25.7 إلى 33 مليار درهم إماراتي).
وبموجب الاتفاق ستسلم أدنوك للغاز الغاز الطبيعي المسال إلى مؤسسة النفط الهندية المحدودة وهي أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند، وفق الوكالة.
وتأتي الاتفاقية في ما تسعى أدنوك للغاز للتوسع في انتشارها العالمي. وتعمل الشركة في معالجة الغاز وتصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 10 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، وتوفر 60% من احتياجات الإمارات من الغاز وتوفر منتجاتها لعملاء في أكثر من 20 دولة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
وتستفيد شركة أدنوك للغاز من إمكانية الوصول إلى 95% من احتياطيات الإمارات من الغاز.
ومجموعة أدنوك الإماراتية العاملة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات هي مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الغاز
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بسبب غراماتها على شركة “قطر للطاقة”
الجديد برس|
حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن بلاده ستتوقف عن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا تعرضت شركة “قطر للطاقة” للغرامات على انتهاكها معايير الاستدامة للشركات.
وكتبت صحيفة “فاينانشال تايمز”: “قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي غرامات لعدم الامتثال على النطاق المحدد في توجيه التحقق من الشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد”.
وأشارت إلى أن التوجيه المذكرو يلزم دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على الشركات لعدم امتثالها لمتطلبات الاستدامة، بحد لا يقل عن 5% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وأضاف الوزير القطري: “5% من إيرادات “قطر للطاقة” هي 5% من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب ولذلك لا يمكنني أن أخسر هذا القدر من المال. ولن يوافق أحد على خسارة هذا القدر من المال… لن أوافق على أن تتم معاقبتي… سأتوقف عن توريد الغاز إلى أوروبا”.