الكونغرس الامريكي يشرع في خطوة خطيرة تجاه السودان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
طرحت قيادات ديمقراطية وجمهورية في الكونغرس الأميركي مشروع قرار يدين العنف في السودان، ويدعو لتعيين مبعوث رئاسي خاص لحل الأزمة.
مع استمرار العنف في السودان، تزداد الدعوات في الكونغرس الأميركي لتعيين مبعوث رئاسي خاص لمحاولة حل الأزمة. وفي هذا الإطار طرحت قيادات ديمقراطية وجمهورية في مجلس النواب مشروع قرار يدين العنف في السودان ويدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود الدبلوماسية لوقف الأعمال العدائية، والحرص على حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.
كما يدعو المشروع، الذي طرحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول، وزعيم الديمقراطيين في اللجنة غريغوري ميكس، إلى جانب مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين، لتعيين مبعوث رئاسي خاص للسودان.
وقال النواب، في بيان مشترك لدى طرح المشروع: «نريد للعالم أن يعرف أن الكونغرس مُوحد في غضبه وإدانته لأفعال القوات المسلحة السودانية، و(قوات الدعم السريع) وكل من يدعمهما. على أميركا أن تستعمل قوتها الدبلوماسية للضغط على الطرفين؛ لوقف الحرب وتسليم السلطة للشعب».
من ناحيته قال مكول إن «الحرب في السودان خلقت أزمة إنسانية مؤلمة مع نزوح أكثر من 7 ملايين شخص، منهم 3 ملايين طفل، بالإضافة إلى تقارير حول عمليات الاغتصاب، والعنف الجنسي، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي». وحضّ مكول إدارة بايدن على «بذل الجهود الدبلوماسية كلها لحل الأزمة، وتعيين مبعوث خاص في أسرع وقت ممكن».
ويدعو المشروع المطروح «القوات المسلحة السودانية» و«قوات الدعم السريع» إلى التوقف عن الأعمال العدائية بشكل دائم، ووقف الاعتداءات بحق المدنيين، والسماح بمرورهم الآمن، بالإضافة إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية من دون عرقلة. كما يعرب المشروع عن دعم الكونغرس للشعب السوداني «في دعواته للسلام وتطلعاته الديمقراطية».
ويدعو النواب في نَصِّ المشروع وزير الخارجية الأميركي إلى الاستمرار بمراجعة لائحة «تحديد الفظائع» في السودان وتجديدها، بما فيها النظر إذا ما كانت هذه الممارسات تقع في خانة «الإبادة الجماعية». بالإضافة إلى تعميق التنسيق بين وزارتَي الخارجية والخزانة لتطوير استراتيجية عقوبات متكاملة «تطال قيادات القوات المسلحة، و(الدعم السريع) والعناصر التي تزودهما بالسلاح والعتاد».
كما يدفع المشروع باتجاه الاستمرار في التنسيق بين وزير الخارجية والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ لضمان إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات حظر الأسلحة في دارفور، والعمل على إعطاء الأولوية لجهود حماية المدنيين، وإنشاء آلية موثوقة للمحاسبة على الفظائع، التي قد تقع في خانة «الإبادة الجماعية»، أو «جرائم الحرب» أو «جرائم ضد الإنسانية».
بالإضافة إلى ذلك، يسعى النواب إلى تعزيز مراقبة الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة، وتحديد ما إذا كان قد تم تحويلها إلى القوات المسلحة السودانية أو «الدعم السريع».
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، يدفع المشرِّعون الإدارة الأميركية إلى «فرض عقوبات تستهدف عناصر القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) المسؤولين عن انتهاكات القوانين الإنسانية الدولية، والضالعين في الفساد وتقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة التي تزوّد أو تُسهل من تزويد الطرفين بالأسلحة والمواد» بالإضافة إلى «تعليق مشاركة السودان في المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف جميعها حتى يتم إنشاء حكومة بقيادة مدنية».
وحثّ النواب الرئيس الأميركي على «تعيين مبعوث رئاسي خاص متمرس ورفيع المستوى، يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس أو وزير الخارجية؛ لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية، والعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة الأزمة المعقدة في السودان».
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الامريكي الكونغرس في يشرع القوات المسلحة السودانیة الدعم السریع بالإضافة إلى فی السودان
إقرأ أيضاً:
الكبير: الرئاسي قد يتقدم خطوة للأمام بإصدار مرسوم لتجميد مجلسي النواب والدولة وإعلان الطوارئ
ليبيا – علق الكاتب الليبي عبدالله الكبير، على اعتراض خالد المشري عن الحكم الصادر واعتباره أنه صدر عن دائرة غير مختصة، مشيراً إلى أن المحكمة لو لم تكن مختصة وفي جانب إداري ما نظرت في القضية ولا صادرت فيها حكم في الشق المستعجل وأرجأت الشق الآخر للتداول والبحث فيها.
الكبير استبعد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن رجال القانون وأهل القضاء يتجاوزون اختصاصاتهم ويرفضون دعوة هم مؤهلين ويعطيهم القانون حق النظر فيها.
وتابع “موقف المشري لو صدر الحكم بعدم الاختصاص وحفظ الدعوة لأهل للقضاء واعتبره نزيه ومنصف ويأخذ الحكم كحجة ان انتخابه صحيح لكن لأن الحكم ضده رفض وقال إن المعني هو القضاء الدستوري، السؤال واللوم لأعضاء مجلس الدولة ورئيسه كيف يأتي يوم الانتخابات وهناك اعضاء تشارك وهم مستقيلون أو سفراء لا يأتون الا يوم الانتخابات ؟ الجلسة باطلة حتى دون حكم قضائي ومن يصر على أنها صحيحة فعنده رغبه بالرئاسة وان تتمتع برئاسة المجلس ولا يهمك مجلس الدولة”.
ورأى أن تصريح بلقاسم قزيط أو غيره يعني نهاية مجلس الدولة أو تعطيله لأنه منقسم حتى قبل مشروع الانتخابات من الذي سيعترف بقرارات المجلس إذا افترض وفق السيناريو الذي يتصوره المشري وأنصاره بما أن عقيله يعترف بالمشري واعضاء مجلس النواب رحبوا وقالوا إن المشري هو من فاز ويعتبره الرئيس.
كما استطرد خلال حديثة “لو مشوا في توجه عقيله واتخذوا أي قرار تستطيع الأطراف السياسية وللحكومة أن ترفض أي اتفاق يتم بين فصيل مجلس الدولة والنواب على اعتبار أن فيه فصيل آخر من مجلس الدولة رفض الخطوة، ليست مسألة مباراة بل مؤسسة والقرار للقاعة ويجب ان يتوافقوا ويصلوا لحل وسط”.
وأفاد أنه في حال استمر الانقسام سيرى الجميع السفير الذي التقى مع المشري ثاني يوم سيلتقي مع تكاله حتى يظهر أنه ليس مع طرف ضد الآخر، معتبراً أن المشري ومن معه لن يستطيع الوصول لحل وسط مع تكالة فهل سيتفاهم مع عقيله وحفتر.
وأردف “الفراغ الذي خلفه تراجع مجلس الدولة عن دوره دفع بالرئاسي أن يكون في الواجهة والممثل لمكون عسكري وسياسي واجتماعي واسع في الغرب الليبي وهذا الواضح والقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئاسي توضح أنه ماضي في هذا التوجه”.
وأكد أنه في حال استمر المجلس الرئاسي بالانقسام لن يكون له دور في المشهد السياسي بالرغم من أنه نجح في فرض محافظ للمصرف وسيفعل ذلك حتى ربما مع باقي المؤسسات السيادية الاخرى إن استمر تقاعس مجلس الدولة والنواب عن دورهما وقد يتقدم خطوة للأمام بإصدار مرسوم لتجميد مجلسي النواب والدولة وإعلان الطوارئ حتى تجرى انتخابات جديدة.
وبيّن أن تأييد عقيلة صالح لرئاسة خالد المشري مفهوم لأن المشري كان مع عقيلة متجاوب واتفق معه على العديد من النقاط التي فرضها عقيله رغم أن ماتم الاتفاق عليه يتراجع عنه عقيلة صالح.
وفي الختام أوضح أن الحجة قوية لدى حكومة الوحدة بأن المسار غير صحيح وغير دستوري وقانوني لأن جزء من مجلس الدولة رافض لرئاسة المشري بالتالي لا يستطيع المشري أن يتخذ قرار باسم المجلس.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة