الكونغرس الامريكي يشرع في خطوة خطيرة تجاه السودان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
طرحت قيادات ديمقراطية وجمهورية في الكونغرس الأميركي مشروع قرار يدين العنف في السودان، ويدعو لتعيين مبعوث رئاسي خاص لحل الأزمة.
مع استمرار العنف في السودان، تزداد الدعوات في الكونغرس الأميركي لتعيين مبعوث رئاسي خاص لمحاولة حل الأزمة. وفي هذا الإطار طرحت قيادات ديمقراطية وجمهورية في مجلس النواب مشروع قرار يدين العنف في السودان ويدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود الدبلوماسية لوقف الأعمال العدائية، والحرص على حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.
كما يدعو المشروع، الذي طرحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول، وزعيم الديمقراطيين في اللجنة غريغوري ميكس، إلى جانب مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين، لتعيين مبعوث رئاسي خاص للسودان.
وقال النواب، في بيان مشترك لدى طرح المشروع: «نريد للعالم أن يعرف أن الكونغرس مُوحد في غضبه وإدانته لأفعال القوات المسلحة السودانية، و(قوات الدعم السريع) وكل من يدعمهما. على أميركا أن تستعمل قوتها الدبلوماسية للضغط على الطرفين؛ لوقف الحرب وتسليم السلطة للشعب».
من ناحيته قال مكول إن «الحرب في السودان خلقت أزمة إنسانية مؤلمة مع نزوح أكثر من 7 ملايين شخص، منهم 3 ملايين طفل، بالإضافة إلى تقارير حول عمليات الاغتصاب، والعنف الجنسي، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي». وحضّ مكول إدارة بايدن على «بذل الجهود الدبلوماسية كلها لحل الأزمة، وتعيين مبعوث خاص في أسرع وقت ممكن».
ويدعو المشروع المطروح «القوات المسلحة السودانية» و«قوات الدعم السريع» إلى التوقف عن الأعمال العدائية بشكل دائم، ووقف الاعتداءات بحق المدنيين، والسماح بمرورهم الآمن، بالإضافة إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية من دون عرقلة. كما يعرب المشروع عن دعم الكونغرس للشعب السوداني «في دعواته للسلام وتطلعاته الديمقراطية».
ويدعو النواب في نَصِّ المشروع وزير الخارجية الأميركي إلى الاستمرار بمراجعة لائحة «تحديد الفظائع» في السودان وتجديدها، بما فيها النظر إذا ما كانت هذه الممارسات تقع في خانة «الإبادة الجماعية». بالإضافة إلى تعميق التنسيق بين وزارتَي الخارجية والخزانة لتطوير استراتيجية عقوبات متكاملة «تطال قيادات القوات المسلحة، و(الدعم السريع) والعناصر التي تزودهما بالسلاح والعتاد».
كما يدفع المشروع باتجاه الاستمرار في التنسيق بين وزير الخارجية والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ لضمان إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات حظر الأسلحة في دارفور، والعمل على إعطاء الأولوية لجهود حماية المدنيين، وإنشاء آلية موثوقة للمحاسبة على الفظائع، التي قد تقع في خانة «الإبادة الجماعية»، أو «جرائم الحرب» أو «جرائم ضد الإنسانية».
بالإضافة إلى ذلك، يسعى النواب إلى تعزيز مراقبة الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة، وتحديد ما إذا كان قد تم تحويلها إلى القوات المسلحة السودانية أو «الدعم السريع».
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، يدفع المشرِّعون الإدارة الأميركية إلى «فرض عقوبات تستهدف عناصر القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) المسؤولين عن انتهاكات القوانين الإنسانية الدولية، والضالعين في الفساد وتقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة التي تزوّد أو تُسهل من تزويد الطرفين بالأسلحة والمواد» بالإضافة إلى «تعليق مشاركة السودان في المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف جميعها حتى يتم إنشاء حكومة بقيادة مدنية».
وحثّ النواب الرئيس الأميركي على «تعيين مبعوث رئاسي خاص متمرس ورفيع المستوى، يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس أو وزير الخارجية؛ لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية، والعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة الأزمة المعقدة في السودان».
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الامريكي الكونغرس في يشرع القوات المسلحة السودانیة الدعم السریع بالإضافة إلى فی السودان
إقرأ أيضاً:
أي فرصة سياسية للحكومة الموازية في السودان
الأمور في السودان ذاهبة إلى نفق التقسيم والمزيد من الصراعات المسلحة لأن المناطق التي من المفترض أن تتشكل فيها الحكومة الموازية تحتضن كل الأمراض من انقسامات عرقية إلى حروب جهوية.
مشكلة أكبر من الاتفاقيات والتفاهمات
زادت أوجه الاعتراض على الحكومة الجديدة أو الموازية التي تعتزم قوى وحركات مسلحة سودانية تدشينها في مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، فمنذ الحديث عن ميثاقها أو دستورها التأسيسي في نيروبي الشهر الماضي لم يتوقف الرفض والممانعة والتحفظ من جهات خارجية عديدة، بينما لا تزال بعض القوى الرئيسية التي تدعم الخطوة تصمم على استكمالها للنهاية، مع حديث سياسي متواتر يحاول إبعادها عن تصويرها كتوجه نحو تقسيم جديد في السودان.
جاءت ردود الفعل السلبية من قوى إقليمية ودولية حيال الحكومة الموازية مقدمة سيئة لمن وقفوا خلفها، ممن تصوروا إمكانية الحصول على مشروعية سريعة أو على الأقل وجود جهات تدعمها وتقبل التعامل معها، وحتى الآن لم تظهر مؤشرات واضحة على ذلك، وحتى كينيا التي وفرت مكانا مريحا لعقد مؤتمر تأسيسي للحكومة المنتظرة لم تتبن بشكل صريح الاتجاه الداعم لها، وجاء موقف الاتحاد الرافض ليضع قيدا يكبل نيروبي وغيرها من العواصم الأفريقية التي تنوي الاعتراف بالحكومة الموازية.
مضت أسابيع على الإعلان عن الخطوة ولم يتم تشكيل حكومة أو تحديد مقر نهائي لها في إقليم دارفور أو ولاية جنوب كردفان، بعد أن خسرت قوات الدعم السريع عدة مناطق في الخرطوم جعلت من اتخاذها مقرا مسألة غاية في الصعوبة. ويعد تأخير تشكيل الحكومة دليلا على وجود مشكلات بين القوى والحركات المسلحة، ومؤشرا على خيبة أمل في المواقف الخارجية، وعلامة على أن الولادة المتعثرة للحكومة تواجه أزمة حادة قبل إعلانها، ما يعني أن تشكيلها فعلا سوف يتسبب في المزيد منها.
◄ الحكومة الموازية لم تتفاعل بقوة مع التوجه نحو تشكيل حكومة موازية لها واختفت بإدانات تقليدية، كأنها على يقين من فشلها، أو أنها تتخذها ذريعة لمواصلة الحرب ودعم رهان الجيش على الحسم العسكري
تكفي المحاور الغامضة حول المقر والقيادة السياسية وآليات دمج العناصر المسلحة وتأخير تطبيق البيان التأسيسي والغموض الذي يلف الأهداف، للقول إن الفرص السياسية لنجاح الحكومة الموازية محدودة، فإذا كانت هناك قوى ناقشت واجتمعت ووضعت ميثاقا وقبلت به، فليس من السهل عليها تنفيذ ما توافقت عليه، لأن مشكلة السودان الهيكلية أكبر من المبادرات والاتفاقيات والتفاهمات، وحتى المواثيق والعهود لا توجد حصانة لها، فهناك جملة كبيرة منها تم توقيعها وانهار قبل أن يجف حبره.
لا يعني هذا أن خطوة الحكومة الموازية فشلت تماما قبل أن تبدأ أو سوف يطويها النسيان قريبا، بل يعني أن الخلافات بين جميع القوى السودانية عميقة، فالحرب التي تخوضها قوات الجيش والدعم السريع جاءت نتاجا لتباينات بينهما ظهرت مقدماتها قبل الحرب، وبعد فترة من الإخفاق بين القوى السياسية المدنية والعسكرية في تطبيق الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية التالية لسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ومهما كانت الدوافع والأسباب التي جمعت القوى السودانية التي وقعت على ميثاق نيروبي، فإن التناقضات الكبيرة داخلها وإن تم تجاوزها مؤقتا يمكن أن تتفجر في أي لحظة وتقذف بمجموعة من المشاكل في وجه من رتبوا وتبنوا الخطوة وقرروا الشروع في تنفيذها، خاصة أنها بدأت تتحول من ورقة للضغط على الجيش ومحاولة لمساومته للعودة إلى المفاوضات إلى هدف لدى بعض القوى التي يراودها حلم تقرير المصير والتقسيم والسيطرة على منطقة شاسعة من السودان، متجاهلة أن العبرة بما توفره القفزة الجديدة أو الحكومة الموازية من قدرة على تحقيق الأمن والهدوء والاستقرار.
من هذه الزاوية، لن تكون الحكومة الجديدة أفضل حالا من الحكومات القديمة التي سبقتها في السودان، وعانت من الخلافات والهيمنة والاستحواذ على القرار، وخلق مناطق هامشية وسودانيين لا يتمتعون بحق المواطنة كاملة، كما أن تجربة انفصال جنوب السودان ماثلة في الأذهان، ورغم ما توافر لها من تأييد إقليمي ودولي واعتراف مريح بها، إلا أنها أنتجت دولة فاشلة في محيط جغرافي قاس، فلم تبارحها الأزمات أو يغادرها الاقتتال بين قواها، بعد مضي نحو خمسة عشر عاما على استقلالها.
حققت الحكومة الموازية ضجة إعلامية، لكنها لم تحظ سياسيا باهتمام كبير، لأنه مشكوك في نجاحها، وإن تم تشكيلها عقب ولادة قيصرية فصمودها قد لا يتوافر له الحد الأدنى من المقومات الرئيسية، وتحسبا لذلك حرصت قيادات مهمة انخرطت في مشروع الحكومة الجديدة على التمسك بشعرة معاوية، أي شعار الوحدة والسلام، الذي اتخذ عنوانا لهذه الحكومة، لنفي فكرة الذهاب إلى الانفصال أو الترويج له، لكنها حتى الآن لم تظهر ملامح دالة على أي من صفتي الوحدة والسلام.
على العكس تبدو الأمور ذاهبة إلى نفق التقسيم والمزيد من الصراعات المسلحة، لأن المناطق التي من المفترض أن تتشكل فيها الحكومة الموازية تحتضن كل أمراض السودان، من انقسامات عرقية إلى حروب جهوية، مرورا بوفرة كبيرة في الجماعات المسلحة والمعدات العسكرية، وهي وصفة جاهزة لنسف الجهود السياسية الرامية إلى ضبط الدفة في السودان، وعدم القدرة على تعديل الموازين بما يؤدي إلى وقف اختلالات هيكلية في السودان، وسحب ممن وقفوا خلف الخطوة رغبتهم في حكومة جديدة.
◄ تأخير تشكيل الحكومة يعد دليلا على وجود مشكلات بين القوى والحركات المسلحة، ومؤشرا على خيبة أمل في المواقف الخارجية، وعلامة على أن الولادة المتعثرة للحكومة تواجه أزمة حادة قبل إعلانها
لم تتفاعل الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقرا لها بقوة مع التوجه نحو تشكيل حكومة موازية لها واختفت بإدانات تقليدية، كأنها على يقين من فشلها، أو أنها تتخذها ذريعة لمواصلة الحرب ودعم رهان الجيش على الحسم العسكري، مع انتصارات ميدانية حققها مؤخرا في عدة ولايات سودانية. في الحالتين لن تفضي الحكومة الموازية إلى تغيير في المشهد السوداني السياسي، وتزيده تعقيدا على المستوى العسكري.
ولن ينحصر القتال عند هذه النقطة بين قوات الجيش والمتحالفين معه من حركات مسلحة بعضها من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وبين قوات الدعم السريع وحلفائها الذين ينحدر غالبيتهم من دارفور ومعهم جماعات من جنوب كردفان والنيل الأزرق أيضا.
وهذه وجبة خطيرة للانفلات وسريان الفوضى في صفوف الفريق الثاني، لأن الفريق الأول نجح في توفير قاعدة وفاق صمدت أمام عواصف عديدة خلال الفترة الماضية وتحولت إلى جزء من المؤسسة العسكرية في القتال وقبلت بالصيغة التي خاضت الحرب بموجبها، بينما الثاني أمامه شوط طويل من الاختبارات، فلا توجد مظلة عسكرية نظامية يمكن أن ينخرط فيها، وكل العناصر المسلحة في الفريق الثاني لديها أهداف شخصية تتجاوز الفكرة البراقة المتعلقة بالحداثة والوحدة والسلام التي تعتزم الحكومة الموازية الوصول إليها.
قد يخيب ظن من فكروا في نقل الصيغة الليبية إلى السودان، أي وجود حكومتين متقابلتين، كما هو الحال في طرابلس وبنغازي، وكل منهما يملك أوراق قوة وضعف، وصمد في مواجهة تحديات داخلية وخارجية لا تحصى، لأن الوضع الاجتماعي في السودان أشد تعقيدا من ليبيا، ومع ذلك لم تنج من الاقتتال الأهلي، ويكفي هذا التعقيد ليكون سببا مركزيا في قطع أي فرصة سياسية واعدة على الحكومة الموازية.
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
نقلا عن العرب اللنديه
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات