وزير العدل يستعرض التعاون مع الجامعة العربية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمس، مع سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد ورئيس قسم الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا، بمناسبة استضافة المجلس الأعلى للقضاء لأعمال الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية لعام 2024.
تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين وزارة العدل ومحكمة الاستثمار العربية، والتأكيد على الدعم القطري للمحكمة وتنشيط دورها باعتبارها آلية قانونية عربية لدى الجامعة العربية في مجال الاستثمار.
وفي إطار التنسيق بين وزارة العدل ومحكمة الاستثمار العربية، تم بمقر وزارة العدل، تقديم محاضرة قانونية عقب الاجتماع، بحضور سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد ورئيس قسم الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، وعدد من أصحاب السعادة القضاة ونخبة من القانونيين، استعرض خلالها السيد عبد الواحد صفوري رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في المملكة المغربية الشقيقة، عضو محكمة الاستثمار العربية، المزايا التي توفرها محكمة الاستثمار العربية في مجال التحكيم.
كما تناولت المحاضرة التي جرى تنظيمها بعنوان «رقابة القضاء الوطني على أحكام التحكيم في دعاوى الاستثمار»، مميزات التحكيم للفصل في القضايا من حيث السرية، والسرعة، والحرية في اختيار المكان والزمان واللغة، بخلاف القضاء الذي يشترط ضوابط محددة للبت في القضايا.
وتم أيضا تناول أبرز الاتفاقيات، التي أسست للتحكيم كآلية بديلة لفض المنازعات ومنها اتفاقية نيويورك 1952، واتفاقية واشنطن 1965، واتفاقية لاهاي، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، مشيرا إلى دور الرقابة القبلية والبعدية للقضاء الوطني في مراقبة الأحكام التحكيمية ومنحها الصفة التنفيذية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير العدل الجامعة العربية الاستثمار العربیة
إقرأ أيضاً:
فنجري يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "بريكس" بموسكو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشارعدنان فنجري وزير العدل مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "البريكس" المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية، وقد ألقى خلال الاجتماع كلمة أكد خلالها على حرص جمهورية مصر العربية بكافة مؤسساتها على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد وزير العدل على أن أهمية هذا التعاون الذي يزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأن من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، وأن الضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها. وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف فنجري أن جمهورية مصر العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من جمهورية مصر العربية في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن.
وأوضح أن انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
ونوه وزير العدل إلى أن القضاء المصري قضاء عريق، وأن لجمهورية مصر العربية تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء؛ إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية.
كما أن جمهورية مصر العربية لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، وأبدى استعداد جمهورية مصر العربية وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
وفي هذا السياق عقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية، تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة