كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المحاسب العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في الاستقالة من منصبه، في ظل قرار رئيس مكتبه بتجديد مسبح منزل نتنياهو الكائن في مدينة قيساريا جنوبي حيفا.

وجاء الحديث عن تجديد مسبح نتنياهو وسط سلسلة من المناقشات الساخنة حول التخفيضات الواسعة النطاق في الميزانية، مثل الحرب على غزة التي تكلف إسرائيل ما لا يقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يوميا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في وزارة المالية قوله "إن طلب أعمال الترميم المذكور، والذي تم تقديمه قبل الحرب، يتعلق بإصلاح درجات حمام السباحة وبعض التسريبات وقد صادق عليه ديوان رئيس الوزراء خلال الحرب".

ووفق الصحيفة، فإن "المحاسب العام روي بنفانيشتي طلب ترك منصبه بسبب خلافه مع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي، والذي دار حول تمويل نفقات ترميم عائلة نتنياهو في المنزل الخاص في قيساريا وفي منزل بشارع غزة بالقدس".

وحسب المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء، فإن "القرار المتعلق بترميم مسكنه في القدس وبيته الخاص في قيساريا لم يتم تنفيذه بشكل ينتهك القانون.. جميع الترميمات تتوافق مع القواعد. عدا عن ذلك، لاحظنا أن هذا تمويل لصيانة وإصلاح المنزل وليس لتجديده. ورئيس الوزراء يستخدم المسبح في الصيف"، حسب الصحيفة.

وقال مصدر مطلع في وزارة الخزانة للصحيفة: "هذه ليست المرة الأولى التي يتعارضون فيها حول نفقات السكن. وصلت الخلافات بينهما إلى وزارة المالية. حدث ذلك منذ أن أعطت لجنة المالية الكلمة الأخيرة لمدير المكتب فيما يتعلق بتمويل النفقات في مسكني نتنياهو".

وفي فبراير/شباط 2023، وافقت اللجنة المالية في الكنيست على طلب نتنياهو تخصيص تمويل حكومي لتغطية تكاليف السكن في مسكنين خاصين لعائلته –في القدس وقيساريا– حيث يخضع المقر الرسمي لرئيس الوزراء لتجديدات وتحديثات أمنية واسعة النطاق.

وتمت الموافقة على التمويل بعد اجتماع عاصف للجنة استمر يومين، عززه عرض قوي للدعم من أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وأوكلت مهمة تخصيص التمويل والإشراف إلى المدير العام لمكتب رئيس الوزراء شيلي، الذي أدار مقر الانتخابات في الليكود.

كما قررت اللجنة المالية أن تتحمل الدولة نفقات سارة نتنياهو "في أي مناسبة أو مؤتمر أو وفد في إسرائيل أو في الخارج"، ورفع السقف لتغطية نفقات الملابس والمكياج للزوجين على أن يتم كل هذا بأثر رجعي، اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023.

وقدم المحاميان جلعاد برنيع وجلعاد شير اعتراضا على قرار اللجنة على أساس أنه تم اتخاذه دون سلطة وأنه غير معقول للغاية.

وحتى عام 2015، كانت النفقات في مقر إقامة رئيس الوزراء تشرف عليها لجنة ثلاثية، أعضاؤها مدير عام مكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني للوزارة، والمحاسب.

ومنذ عام 2015 وحتى عام 2023، تمت تغطية النفقات وفقا لإجراءات المشاركة في نفقات رئيس الوزراء، والتي بموجبها يجب على الدولة أن تتحمل النفقات في المسكن الخاص فقط إذا كانت ضرورية للقيام بدور رئيس الوزراء.

ومنذ حصول شيلي على صلاحية الموافقة على تمويل النفقات، حدثت احتكاكات بينه وبين المهنيين في مكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المحاسب روي بنفانيشتي "الذي طلب الرحيل، وسيتم تعيين بديل له قريبا" وفق الصحيفة.

وبحلول الأول من مارس/آذار 2024، يجب على مكتب رئيس الوزراء أن يقدم إلى اللجنة المالية تفصيلا كاملا لنفقات المنازل الخاصة به.

وجاء في الرد نيابة عن رئيس الوزراء: "إن هذه مجرد إصلاحات بسيطة وآمنة للحفاظ على المنازل القائمة، والتي تتم وفقًا للقانون ووفقًا لإجراءات صيانة منازل الوزراء ورؤساء الوزراء، والتي وإذا لم يتم تنفيذها، فإن الأضرار المالية التي ستلحق بالبلاد ستكون أكبر بعشر مرات".

وهاجم الإعلامي بن كاسبيت عائلة نتنياهو وكتب منشورا على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلا: "لا شيء سيزعزع هذه العائلة من عاداتها.. تم تمويل تجديد جميع القصور، وحمام سباحة، وتسريبات، وسيارات، وحراس أمن. وكأن ليس هناك حرب وهناك مهجرون ولاجئون ومختطفون هنا".

שום דבר, אבל כלום, מטבח ועד זבח, לא יזיז את המשפחה הזו מהרגליה.
״ועדת השלושה״ בוטלה, דרורית שטיינמץ קודמה, כל המעונות ממומנים, בריכה, נזילות, מכוניות ומאבטחים.
כאילו אין כאן מלחמה ומפונים ופליטים וחטופים.
להקיא מהם. pic.twitter.com/47qqKZyR0H

— Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) January 29, 2024

 

نتنياهو.. محاكمات في قضايا فساد

يذكر أن مسألة تجديد المسبح في مقر إقامة قيساريا أثيرت خلال محاكمة نتنياهو المستمرة بالفساد خلال جلسة استماع في المحكمة الجزئية في القدس عام 2022.

وشرحت هداس كلاين، المساعدة الشخصية لمنتج هوليود أرنون ميلشان ومساعد الملياردير الأسترالي جيمس باكر، كيف سعت سارة نتنياهو إلى تجديد حمام السباحة في منزل عائلتها الخاص في قيساريا على نفقة الدولة، وهي خطة أحبطها رئيس الوزراء في نهاية المطاف.

وكثيرا ما تعرض رئيس الوزراء لانتقادات بسبب ما ينظر إليه على أنه إنفاق مفرط على أسلوب حياة مترف.

وواجهت زوجته سارة أيضًا منذ فترة طويلة مزاعم عن العيش الباذخ، ووجدت تقارير مراقب الدولة أنها حاولت مرارًا الحصول على تمويل لمسكن الزوجين الخاص، بما في ذلك حالة واحدة عندما اشترت أثاثًا، على ما يبدو لمقر الإقامة الرسمي في القدس، ثم نقلته إلى مقر إقامة عائلة نتنياهو الخاص في قيساريا، بينما تم نقل الأثاث القديم من قيساريا إلى مقر إقامته في القدس.

وهناك قضايا عدة مرفوعة ضد نتنياهو الذي يدفع ببراءته في 3 قضايا فساد. ويوصف "الملف 4 آلاف" الذي أطلقه المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.

في القضية الأولى التي تسمى "قضية 1000″، يشتبه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

في القضية الثانية، التي تسمى "قضية 2000″، تشتبه الشرطة في محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الناشر أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

أما قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف" 4000″ أو "قضية بيزيك"، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مکتب رئیس الوزراء فی القدس

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

  وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

   وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.

  واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

  ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء  الرئيس مع/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

 ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

 وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها  بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • أزمة تسريب معلومات من مكتب نتنياهو.. هل تشهد نهاية رئيس وزراء دولة الاحتلال؟
  • مسبح مؤقت شُيِّد لاستبدال نافورة تريفي بإيطاليا يثير سخرية الإنترنت
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات الوقود الخاص بإنتاج الطاقة
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يوجه باستمرار تنفيذ برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • أزمة ثقة.. نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط جهود استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي
  • لماذا يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو فوز ترامب بالانتخابات الأميركية؟
  • رابطة المصارف الخاصة تدعم توجهات رئيس الوزراء في توطين رواتب موظفي القطاع الخاص