وفد محكمة الاستثمار العربية يزور محكمة قطر الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استقبلت محكمة قطر الدولية أمس وفد محكمة الاستثمار العربية برئاسة سعادة الدكتور محمد أمين أكيك، الأمين العام المساعد للمحكمة ورئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، حيث تأتي الزيارة على هامش أعمال الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية المنعقدة في الدوحة باستضافة المجلس الأعلى للقضاء، كان في استقبال الوفد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة وعدد من المسؤولين فيها.
وقدم «السحوتي» خلال جولة تفقدية بالمحكمة شرحاً وافياً عن نجاح المنظومة القانونية في دولة قطر من خلال إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة للنظر في النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال وهيئة قطر للمناطق الحرة.
وأضاف أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني بالمحكمة يعد من أحدث الأنظمة العالمية ويساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين.
تأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة كما سبق الإشارة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية. حيث تعد المحكمة عنصراً هاماً ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقاً لأفضل المعايير الدولية والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية .
وتعد المحكمة جزءاً من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.
ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر محكمة قطر الدولية محکمة قطر الدولیة قطر للمال من خلال
إقرأ أيضاً:
المنظمة العالمية للتحكيم تشارك في رعاية مسابقة “المحكمة الصورية” في المعهد القضائي الأردني
شاركت المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، كأحد الرعاة، في مسابقة المحكمة الصورية التي أقيمت يوم السبت في المعهد القضائي الأردني بالعاصمة عمان، تحت عنوان “محاكمات صورية في قضايا التحكيم التجاري”. وشارك في الفعالية طلبة من 14 جامعة حكومية وخاصة، بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم العملية في بيئة تحاكي أجواء المحاكم الواقعية.
وحضر الفعالية الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، الدكتور المحامي محمد عبد الخالق الزعبي؛ ومدير تكنولوجيا المعلومات والبرمجة المهندس مصطفى حمدي؛ وممثل مكتب المنظمة في المملكة العربية السعودية الاستاذ خالد النصير إلى جانب مدير المعهد القضائي الدكتور نشأت الأخرس، وعضو المحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية الدكتور عمر الجازي، وعمداء كليات القانون في الجامعات الأردنية.
وخلال المسابقة، كرمت المنظمة الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات المساهمة في إنجاح الفعالية. كما قدمت المنظمة درعاً تكريمياً لرئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان تقديراً لدوره في دعم المسابقة، وقد استلم الدرع نيابة عنه مندوب الجامعة، نظراً لمغادرته الفعالية قبل انتهاء مراسم التكريم.
مقالات ذات صلةوفي كلمته على هامش المسابقة، أشار الدكتور الزعبي إلى أهمية نشر ثقافة التحكيم بين طلبة الجامعات كوسيلة فعالة لتسوية النزاعات، مؤكداً أن التحكيم يمثل نظاماً قانونياً واتفاقياً يقوم على تسوية الخلافات بطرق بديلة عن القضاء التقليدي. وأضاف: “هذه الفعالية لا تهدف فقط إلى تعزيز المعرفة القانونية للطلبة، ولكنها تفتح آفاقاً أوسع لفهم التحكيم في مجالات أخرى مثل الهندسة والمحاسبة”.
وهدفت المسابقة إلى منح الطلاب فرصة التفاعل مع بيئة تحاكي جلسات المحاكم، واختبار مهاراتهم القانونية في جو من التنافس البنّاء والتعاون المثمر. كما تم تكريم شخصيات قانونية أردنية بارزة أسهمت في تطوير القضاء وترسيخ قيم العدالة، ومنهم رؤساء سابقون لمحكمة التمييز والمجلس القضائي والمحكمة الدستورية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن