وفد محكمة الاستثمار العربية يزور محكمة قطر الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استقبلت محكمة قطر الدولية أمس وفد محكمة الاستثمار العربية برئاسة سعادة الدكتور محمد أمين أكيك، الأمين العام المساعد للمحكمة ورئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، حيث تأتي الزيارة على هامش أعمال الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية المنعقدة في الدوحة باستضافة المجلس الأعلى للقضاء، كان في استقبال الوفد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة وعدد من المسؤولين فيها.
وقدم «السحوتي» خلال جولة تفقدية بالمحكمة شرحاً وافياً عن نجاح المنظومة القانونية في دولة قطر من خلال إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة للنظر في النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال وهيئة قطر للمناطق الحرة.
وأضاف أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني بالمحكمة يعد من أحدث الأنظمة العالمية ويساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين.
تأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة كما سبق الإشارة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية. حيث تعد المحكمة عنصراً هاماً ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقاً لأفضل المعايير الدولية والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية .
وتعد المحكمة جزءاً من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.
ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر محكمة قطر الدولية محکمة قطر الدولیة قطر للمال من خلال
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للغة العربية" يوقّع مذكّرة تفاهم مع "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية"
أبوظبي- الرؤية
وقّع مركز أبوظبي للغة العربية، مذكّرة تفاهم مع "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية" في المملكة العربية السعودية، سعيًا إلى تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين، وإقامة الفعاليات المشتركة التي تدعم اللغة العربية وتُحافظ على التراث الثقافي العربي والإسلامي.
وجرى التوقيع خلال فعالية حفل تدشين "كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات" الذي أنشأه مركز الملك فيصل بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، في حضور صاحبة السموّ الملكي الأميرة مها بنت محمد الفيصل، الأمين العام للمركز؛ وسعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية؛ وإبراهيم الدغيثر مساعد الأمين العام لمركز الملك فيصل، والدكتور عبدالله حميدالدين مساعد الأمين العام للشؤون العلمية لمركز الملك فيصل.
وأكدت صاحبة السموّ الملكي الأميرة مها بنت محمد الفيصل أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز أبوظبي للغة العربية يمثل خطوة هامة لتعزيز عمل المركز في توسيع آفاق المعرفة وإثراء المحتوى الثقافي والفكري في العالم العربي والإسلامي. كما نوهت سموها بالجهود البحثية والعلمية والمعرفية لمركز أبوظبي للغة العربية، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الشراكة إلى تضافر جهود المركزين، وتوظيف خبراتهما وإمكاناتهما المشتركة للنهوض بالبحوث والدراسات التي تخدم الثقافة واللغة العربية.
وفي تصريح له، قال سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية:" تنسجم هذه الشراكة مع أهداف وجهود مركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى دعم مجتمع البحث العلمي، وتوسيع آفاق المعرفة بين الثقافات، وهي خطوة مهمّة لإثراء المحتوى الثقافي، والفكري العربي، وتعزيز الحوار الحضاري، وتدعيم جسور التفاهم والتعاون بين المجتمعات عبر تبادل الأفكار، وتنظيم الفعّاليات الثقافية، والعلمية المشتركة".
وأضاف سعادته: "سيفتح هذا التعاون مع جهة ثقافية ومعرفية عريقة مثل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية المجال أمام الباحثين، والمؤسسات الثقافية المعنيّة للاستفادة مما سيتم تقديمه من معارف، وخبرات ضرورية تسهم في تطوير المزيد من المشاريع البحثية، وتنهض بمستوى التعليم في المنطقة، إلى جانب الدور المهمّ الذي ستلعبه في دعم حراك الترجمة والعاملين فيه، والحفاظ على التراث الثقافي، واللغوي، ودعم الجهود المعنيّة بتوثيق ودراسة ونشر التاريخ، والأدب، واللغة، بما يعزّز الهوية الثقافية العربية، ويظهر جماليّاتها، وخصوصيّتها، ويسهم في تمريرها للأجيال المقبلة لتكون منطلقًا لمعارفهم وخبراتهم المستقبلية".
وتنصُّ مذكرة التفاهم على تشجيع التعاون البحثي بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومركز أبو ظبي للغة العربية، وبين كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات، والتقدّم للجوائز والمنح التي ينظمها مركز أبو ظبي للغة العربية سنويًّا. كما تدعم المشاركة في المؤتمرات والفعّاليات، وتنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل المشتركة بين الطرفين.
وبموجب المذكّرة، سيعمل الجانبان على دعم النشر والترجمة، ولاسيما عبر المشاركة في الأبحاث المتصلة بموضوعات كرسي اليونسكو، والمنح البحثية لمركز أبوظبي للغة العربية، وزيادة عدد المساهمين في المجلات والدوريات العالمية المحكَّمة التي يرعاها الطرفان؛ بالإضافة إلى تنظيم تبادل الأكاديميين والمتخصّصين والخبراء عبر برنامج زمالة الكرسي، والمشاركة في مختبر ترجمة الثقافات، والمنح البحثية التابعة للمركزين.
وتأسس مركز أبوظبي للغة العربية بقانون رئيس الدولة ويتبع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لدعم اللغة العربية ووضع الإستراتيجيات العامة لتطويرها والنهوض بها علميًا وتعليميًا وثقافيًا وإبداعيًا، وتعزيز التواصل الحضاري وإتقان اللغة العربية على المستويين المحلي والدولي، ودعم المواهب العربية في مجالات الكتابة والترجمة والنشر والبحث العلمي وصناعة المحتوى المرئي والمسموع وتنظيم معارض الكتب. ويعمل المركز لتحقيق هذه الأهداف عبر برامج متخصصة وكوادر بشرية فذة، وشراكات مع كُبرى المؤسسات الثقافية والأكاديمية والتقنية حول العالم انطلاقًا من مقر المركز في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا