صندوق النقد الدولي يحذر بريطانيا من خفض الضرائب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية من خفض الضرائب في الميزانية القادمة لأنها تحتاج إلى مزيد من الأموال للاستثمار في الخدمات العامة والسيطرة على الدين العام.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن تحذير صندوق النقد يأتي قبل شهر تقريبا من إعلان وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت، عن مشروع الميزانية الجديدة فيما يعرف باسم "بيان الربيع المالي" وهو آخر بيان مالي حكومي رئيسي قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة البريطانية في بيان الميزانية عن سلسلة تخفيضات ضريبية في محاولة لاستعادة ثقة الناخبين في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية "حزب المحافظين" الحاكم لصالح "حزب العمال" المعارض.
وقال متحدث باسم صندوق النقد ومقره واشنطن، إن المحافظة على خدمات عامة جيدة وضخ الاستثمارات العامة الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الميزانية إلى الصفر يحتاج إلى زيادة الإنفاق العام على المدى المتوسط، مقارنة بمستويات الإنفاق التي تطرحها الحكومة في خططها الحالية.
وأضاف أن تلبية هذه الاحتياجات مع المحافظة على استقرار معدل الدين العام سيحتاج إلى وفورات مالية إضافية بما في ذلك على صعيد الضرائب.
وفي هذا السياق يوصي خبراء صندوق النقد الحكومة البريطانية بعدم تخفيض الضرائب مجددا.
في الوقت نفسه قال الصندوق في تقريره الصادر يوم الثلاثاء إنه يتوقع نمو اقتصاد بريطانيا خلال العام الحالي بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، وبمعدل 1.6% خلال العام المقبل.
وخلال العامين سيكون أداء الاقتصاد البريطاني أفضل من اقتصادات ألمانيا واليابان وإيطاليا، لكنه أقل من أداء اقتصادات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا.
وتفترض توقعات الصندوق أن يخفض "بنك إنجلترا" المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من العام الحالي ليصل إلى 4.75% بحسب المتحدث باسم الصندوق.
إقرأ المزيد صندوق النقد الدولي يحذر أوروبا من "احتفال سابق لأوانه"ومن جهته، قال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت "إنه مازال يدرس الإجراءات التي سيضعها في مشروع الميزانية الجديدة".
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى 7.8 مليارات جنيه إسترليني (9.9 مليارات دولار) مقابل 16.2 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر نفسه من العام السابق، في حين كان مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني يتوقع وصول القروض الحكومية خلال الشهر الماضي إلى 14 مليار جنيه إسترليني.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن كمية القروض الحكومية خلال الشهر الماضي كانت الأقل في مثل هذا الشهر من أي عام منذ 2019.
وجاء تراجع الاقتراض الحكومي في ظل زيادة حصيلة الضرائب والتراجع الحاد في تكلفة خدمة الديون نتيجة تراجع أسعار الفائدة مع تراجع حدة التضخم.
وزادت حصيلة الضرائب في بريطانيا خلال الأشهر التسعة حتى 31 ديسمبر 2023 بنسبة 5.3% عن الفترة نفسها من العام السابق، حيث زادت حصيلة ضرائب الدخل والقيمة المضافة والشركات بنسبة كبيرة في حين انخفضت تكلفة خدمة الديون بنسبة 28% خلال الفترة نفسها.
وتعتبر هذه الأرقام دفعة قوية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التي تريد إعلان تخفيضات ضريبية عند نشر "البيان المالي للربيع" في مارس 2024 لاستقطاب أصوات الناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.
المصدر: د ب أ + "بلومبيرغ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ريشي سوناك ضرائب لندن مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی العام الحالی خلال الشهر من العام
إقرأ أيضاً:
عاجل- «لا لزيادة الأسعار».. الحكومة تكشف عن توجهات اقتصادية جديدة بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.