فساد التعليم المفتوح.. الدستورية تصدر حكمها فى طعون المحامين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة 3 فبراير.
جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.
وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح، وكذلك القرار الوزاري رقم 128 لسنة 98، بتغيير المسمى العلمي بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليصبح الليسانس في الدراسات القانونية في التعليم المفتوح، وكذلك قرار رئيس الوزارء برقم 23 لسنة 2013، وكذلك القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في 2012 وكل هذه القرارات تعد مخالفة للقانون والدستور.
وقال محسن الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، أن النقابة العامة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية ساقت العديد من المبررات للتدليل على فساد هذا التعليم، وأن القائمين عليه قد تدخلوا وافسدوا من خلال إصدار شهادات الليسانس بمسميات مختلفة بعيدة كل البعد عما هو منصوص بنص المادة 196، وتبعا لذلك فقد أضحت كل الشهادات التي صدرت منذ 98 وحتى الآن تعد مخالفة للدستور والقانون.
وتابع الدمرداش "أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي، مضيفة أن الغرض من مبدأ تكافؤ الفرص والذي نص عليه الدستور إنما يكون في تلك المسابقة الثانوية التي تجريها الدولة وهي مسابقة الثانوية العامة والتي يتقدم فيها من يتقدم وينجح فبها من ينجح، فعند إذن تكون جميع المراكز مساوية أمام القانون، وأن المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم تكون عن تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا التعلیم المفتوح
إقرأ أيضاً:
زيارة ترامب إلى بريطانيا قد تخلق أزمة دستورية في بريطانيا
قال الكاتب البريطاني سيمون هيفر، إن دعوة دعوة الملك تشارلز الثالث، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة المملكة المتحدة، قد تتسبب في أزمة دستورية، ربما تصل إلى حد تنحي الملك عن العرش.
وأوضح في مقال بصحيفة "التلغراف" أن البعض وصف دعوة الملك لترامب لزيارة بريطانيا بسوء التقدير، والسبب وراء ذياك قيام الأخير علنا بإهانة حليف مزعوم، وهو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.
ولفت إلى أنه وبمجرد أن أبلغ كير ستارمر الملك برغبة وزرائه، كان على الملك الامتثال، ونقل عن أحد السياسيين البارزين: "لن يتم جر الملك إلى السياسة، سيتبع نصيحة رئيس وزرائه. الزيارات الرسمية جزء أساسي من القوة الناعمة، وليس لدينا سوى القوة الناعمة."
وأوضح أنه في حال كان الملك قد اعترض، فإن رفضه كان سيؤدي إلى أزمة دستورية استقالة رئيس الوزراء والحكومة، وإجراء انتخابات عامة بشأن هذه القضية، وإذا بقي ستارمر في منصبه بعد الانتخابات واستمر الملك في رفضه، فقد يؤدي ذلك إلى تنازل الملك عن العرش.
وتابع: "لحسن الحظ، لم يحاول أي ملك تجاهل رغبات حكومته منذ القرن السابع عشر، وهو ما جعل النظام الملكي يحظى بالاحترام".
وقال هيفر إنه ربما كانت الزيارة الرسمية الأكثر إثارة للجدل في الذاكرة الحديثة هي زيارة الإمبراطور الياباني هيروهيتو، الذي بقي على العرش رغم هزيمة بلاده في عام 1945، وكانت القوة الاقتصادية لليابان قد أقنعت حكومة إدوارد هيث بأنه من المجدي التقرب من هيروهيتو. ولكن بعد ربع قرن فقط من تلك الحرب، كان العديد من قدامى المحاربين لا يزالون على قيد الحياة، بمن فيهم أولئك الذين عانوا من معسكرات الأسرى اليابانية القاسية.
عندما مر هيروهيتو مع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في عربة مفتوحة في أكتوبر 1971، اصطف آلاف المتظاهرين في شارع "ذا مول"، وأداروا ظهورهم له في صمت، وارتدى بعضهم قفازات حمراء لترمز إلى الدماء التي يحملونه مسؤوليتها. وفي مأدبة العشاء الرسمية، قالت الملكة: "لا يمكننا التظاهر بأن الماضي لم يكن موجودا."
وبعد سبع سنوات، عندما طلبت حكومة كالاهان استضافة الزعيم الروماني نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته لتحسين العلاقات مع الكتلة السوفيتية، حاولت الملكة تجنبه. كانت تخفي نفسها خلف شجيرة في حديقة قصر باكنغهام أثناء المشي مع كلابها، وتم إخفاء المقتنيات الثمينة لمنع سرقتها، والأسوأ من ذلك، اضطرت إلى منحه لقب فارس، الذي جرد منه لاحقا.
بالإضافة إلى تصرفه الأخير في المكتب البيضاوي، يتهم منتقدو ترامب بالتمييز الجنسي والعنصرية. كما وصف تغير المناخ وهي قضية يدافع عنها الملك منذ سنوات بأنه "واحدة من أكبر الخدع على الإطلاق" وليس من الصعب الاعتقاد بأن الملك قد ينظر بسلبية إلى تصرفات الرئيس السابقة، وربما استنكر الطريقة التي تعامل بها مع زيلينسكي.
ولكن الملك ليس بلا سلطة. فقد حدد الكاتب الدستوري في القرن التاسع عشر، والتر باجهوت، ثلاثة حقوق تطورت للملوك في ظل الملكية الدستورية: حقهم في استشارتهم، وحقهم في تقديم المشورة، وحقهم في التحذير.
وقال الكاتب إنه تمت استشارة الملك بشأن زيارة ترامب من قبل رئيس الوزراء. ما لا نعرفه، ولن نعرفه إلا عندما يتم الإفراج عن الوثائق بعد عقود، هو ما إذا كان الملك قد قدم نصيحة لستارمر حول كيفية صياغة الدعوة، أو حتى حذره من العواقب المحتملة. قد يختار ستارمر تجاهل مثل هذا التحذير، لكن أحد المقربين من القصر قال إن أسلوب الملك الحالي يختلف تماما عن أسلوب والدته الراحلة، وإنه قد يوجه تحذيرا "صارما" لرئيس وزرائه إذا تدهورت الأمور، فهو "حساس للغاية" للرأي العام.
وبعد حادثة زيلينسكي، قال سياسيون من مختلف الأحزاب إنه يجب إلغاء الدعوة. قال زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، جون سويني، إن من "الصعب تصديق" أن الدعوة لا تزال قائمة، بينما أرادت النائبة عن حزب المحافظين، أليشيا كيرنز، إلغاؤها. وهناك شائعات عن استياء داخل حزب العمال نفسه، حيث التزم الكثير من معارضي ترامب الصمت حتى الآن.
وانتقدت كندا، التي يعتقد ترامب أنها يجب أن تصبح "الولاية الأمريكية رقم 51"، هذه الزيارة أيضا. قال وزير سابق: "لا أعتقد أن ترامب يدرك أن الملك هو رئيس الدولة في كندا أيضا".
وفي مقابلة مع صحيفة التلغراف هذا الأسبوع، دعت دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، الملك علنا إلى الوقوف في وجه ترامب بسبب تهديده بضم كندا.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون