كيا تكشف عن أحدث أسعار سورينتو 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت كيا عن أسعار سيارة سورينتو 2024 المحسنة في الولايات المتحدة. ستأتي تكلفة نسخة الدفع الرباعي بسعر أكثر قليلاً، وتبدأ الآن بسعر 33,365 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 1600 دولار عن العام الماضي.
يمنح السعر الأساسي سيارة Sorento LX ذات الدفع بالعجلات الأمامية. فيما يلي تفاصيل الأسعار لمستويات القطع الأخرى غير الهجينة من سورينتو (ستأتي التفاصيل والأسعار الهجينة لاحقًا في عام 2024).
تأتي سيارة كيا سورينتو الجديدة بتصميم محدث لعام 2024. مستوحى من إشارات التصميم من EV9، يتميز المظهر الجريء بأضواء على شكل حرف T ومصابيح نهارية تحيط بشبكة. تنتقل شارة كيا إلى غطاء المحرك، وتظل الواجهة المُجددة منخفضة، وإذا اخترت طراز X-Pro الجديد، فستحصل على عجلات أصغر مقاس 17 بوصة مع إطارات BF Goodrich أكبر لجميع التضاريس.
وبالانتقال إلى الداخل، سترى المزيد من التغييرات المتواضعة لسيارة سورينتو. تشتمل الشاشة المنحنية البانورامية المتوفرة على وحدات مزدوجة مقاس 12.3 بوصة في شاشة واحدة، مثبتة على لوحة عدادات تحافظ على شكلها المألوف مقارنةً بالطراز السابق. تم إعادة تصميم ميزات مثل فتحات التحكم في المناخ لتلائم الشاشة، ولكن ما لا يمكنك رؤيته هو الذي يُحدث فرقًا أكبر. تستمد سيارة سورينتو المحدثة من قائمة التكنولوجيا المتقدمة لسيارة EV9 والتي تتضمن، من بين أشياء أخرى، قمرة قيادة السيارة المتصلة (ccNC) من كيا والتحديثات عبر الهواء.
تشتمل التقنيات الأخرى البارزة على نظام التحكم في السرعة التكيفي الذكي الذي "يتعلم" أسلوب قيادتك فيما يتعلق بالتسارع والكبح، وتتضمن 10 أنظمة مساعدة للسائق بشكل قياسي، بما في ذلك تنبيه الاصطدام الأمامي المحدث الذي يمكنه اكتشاف المشاة بشكل أفضل.
يتوفر نظام Digital Key 2.0 الخاص بشركة صناعة السيارات، والذي يحول الهواتف الذكية المتوافقة إلى مفاتيح سورينتو التي يمكنها قفل وفتح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.
تحت غطاء المحرك، تسير الأمور كالمعتاد بالنسبة لسيارة سورينتو. يحمل المحرك القياسي رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر قوة 191 حصانًا و181 رطلًا من عزم الدوران. تحصل الطرازات التي تمت ترقيتها على محرك 2.5 توربو، مما ينتج عنه 281 حصانًا و311 رطلًا قدمًا من الالتواء.
يحصل هذا المحرك أيضًا على علبة تروس ثنائية القابض بثماني سرعات، بينما يستخدم الآخر ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات. يتوفر الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي. سيتم طرح نسخة الاحتراق النقي من سيارة كيا سورينتو 2024 للبيع في أوائل العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سورينتو كيا الدفع الرباعي کیا سورینتو
إقرأ أيضاً:
دور الدفع الالكتروني في تعزيز نظامنا المصرفي
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، باتت الأنظمة المالية والمصرفية تواجه تحولات جذرية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والشمول المالي. ومن بين هذه التحولات، يبرز نظام الدفع الإلكتروني كأحد الركائز الأساسية في إصلاح الأنظمة المصرفية، خاصة في الدول النامية مثل العراق. فالنظام المصرفي العراقي، الذي عانى لسنوات طويلة من التحديات الهيكلية وضعف البنية التحتية، بدأ يشهد تحولات إيجابية بفضل تبني تقنيات الدفع الإلكتروني.
يؤثر الدفع الإلكتروني في النظام المصرفي عموما من خلال:
1. زيادة الثقة في النظام المصرفي: يعزز الدفع الإلكتروني ثقة العملاء في النظام المصرفي من خلال اتاحة وسائل دفع آمنة وسريعة. فعندما يشعر الأفراد بأن معاملاتهم المالية محمية ويمكن إجراؤها بسهولة، فإنهم يميلون إلى إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من الاحتفاظ بها نقدًا.
2. تعزيز الشمول المالي: يسهل الدفع الإلكتروني وصول الأفراد والشركات الصغيرة إلى الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص في الفروع المصرفية. فعندما يتمكن المزيد من الأشخاص من فتح حسابات بنكية وإجراء معاملات مالية بسهولة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة معدلات الودائع، حيث يصبح إيداع الأموال في البنوك أكثر جاذبية مقارنة بالاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي.
3. تقليل الاعتماد على النقد: في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على النقد، تكون معدلات الودائع منخفضة نسبيًا بسبب انتشار الثقافة النقدية. ومن خلال تبني الدفع الإلكتروني، يمكن تقليل الاعتماد على النقد وتحفيز الأفراد والشركات على إيداع أموالهم في البنوك، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الودائع.
4. تحسين كفاءة العمليات المصرفية: يقلل الدفع الإلكتروني من التكاليف التشغيلية للبنوك، حيث يتم تقليل الحاجة إلى الفروع التقليدية والعاملين فيها. هذا التحسن في الكفاءة يمكن أن ينعكس على تقديم عوائد أفضل على الودائع، مما يجعلها أكثر جاذبية للمدخرين.
5. زيادة الشفافية ومكافحة الفساد: يعزز الدفع الإلكتروني الشفافية في النظام المالي، حيث تصبح المعاملات المالية مسجلة ومراقبة. هذا يقلل من مخاطر الفساد والتهرب الضريبي، مما يعزز ثقة العملاء في النظام المصرفي ويشجعهم على الإيداع .
وكدليل على وجود علاقة إيجابية قوية بين انتشار الدفع الإلكتروني وزيادة معدلات الودائع في النظام المصرفي فان البيانات العالمية تشير الى ذلك وبشكل واضح ، فيلاحظ ان الدول التي تبنت أنظمة دفع الكتروني فعالة، كالصين والهند وكينيا مثلا ، ارتفعت معدلات الودائع فيها بشكل ملحوظ مبينة تأثيراً للدفع الالكتروني تجاه النظام المصرفي. وكما يأتي :
1. الصين:
هي واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الدفع الإلكتروني، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على منصات مثل Alipay وWe Chat Pay. ووفقاً لتقارير البنك الدولي، ارتفعت معدلات الودائع في الصين بشكل ملحوظ مع انتشار الدفع الإلكتروني، حيث وصلت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 180% في عام 2022. وقد ساهم الدفع الإلكتروني في زيادة الشمول المالي، حيث ارتفع عدد الحسابات البنكية من 64% في عام 2011 إلى أكثر من 90% في عام 2022.
2. الهند:
بعد إطلاق نظام الدفع الموحد (UPI) في الهند، ارتفعت نسبة الودائع في البنوك بشكل كبير. ففي عام 2022، وصلت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75%، مقارنة بـ 60% في عام 2016. فقد ساهم الدفع الإلكتروني في زيادة عدد الحسابات البنكية من 35% في عام 2011 إلى أكثر من 80% في عام 2022.
3. كينيا:
تعتبر كينيا من الدول الرائدة في استخدام الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة من خلال نظام M-Pesa. لقد ارتفعت نسبة الودائع في البنوك من 20% في عام 2007 إلى أكثر من 70% في عام 2022، وذلك بفضل انتشار الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي.
4. السويد:
السويد هي واحدة من أكثر الدول اعتماداً على الدفع الإلكتروني، حيث تشكل المعاملات النقدية أقل من 1% من إجمالي المعاملات. بينما نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في السويد فتبلغ حوالي 90%، مما يعكس ثقة عالية في النظام المصرفي.
وفي العراق، لا تزال نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 9 % . ومع ذلك، فإن القطاع المصرفي منذ عام 2024 بدأ يشهد انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي قيمة الودائع بنسبة 9% من قيمتها البالغة 123.5 ترليون دينار عام 2024 بعد ان كانت 133.5 تريليون عام 2023 ، على الرغم من زيادة عدد الحسابات البنكية بعدتبني الدفع الإلكتروني بشكل واسع، وارتفاع مستوياتهامن 23% إلى حوالي 50% في غضون سنوات قليلة. مما يفصح عن اسباب أدت إلى تراجع قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، خاصة في ظل توجه البنك المركزي نحو تعزيز أدوات الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد على القطاع المصرفي. الامر الذي يشكل تحديات كبيرة على الحكومة ان توجهها وتضع لها خططا متوسطة الاجل وطويلة الاجل وان تتبنى سياسات داعمة باتجاه تلك التحديات التي تتمثل بما يأتي:
1. ضعف البنية التحتية التكنولوجية: لا تزال شبكات الاتصالات والإنترنت في العراق تعاني من مشكلات في الجودة والتغطية، مما يعيق تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعال.
2. انخفاض مستويات الثقافة المالية: اذ يعتمد جزء كبير من السكان على التعاملات النقدية بسبب عدم وجود وعي كافٍ بفوائد الدفع الإلكتروني وكيفية استخدامه.
3. غياب الإطار القانوني والتنظيمي: يحتاج تطبيق الدفع الإلكتروني إلى وجود قوانين وأنظمة واضحة تحكم عمليات الدفع الإلكتروني وتحمي حقوق المستهلكين، وتدفع باتجاه تسهيل عمليات الدفع ومرونتها .
4. مخاوف أمنية: لا يزال بعض الأفراد يخشون من مخاطر القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات، مما يحد من استخدامهم للدفع الإلكتروني.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية