هَذه هي الفَترة المَسْمُوح بها لصَيْد سَمَك السَّلمون (بَلَاغ)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حددت لجنة الصيد بالمياه البرية فترة السماح بصيد السلمونيات، ابتداء من 25 فبراير 2024 إلى غاية 27 أكتوبر 2024، ومن 11 ماي 2024 إلى غاية 16 فبراير 2025 بالنسبة للأصناف الأخرى غير السلمونيات.
اللجنة التي عقدت اليوم الثلاثاء دورتها العادية، لها طابع استشاري، ويعهد إليها بإبداء رأيها حول كل ما يخص الصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه البرية وخاصة تثمين الثروة السمكية بمياه الملك العام المائي، وكذا النصوص المتعلقة بتنظيم الصيد في المياه البرية.
ووفق بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، فقد تميزت هذه الدّورة بعرض مجموعة من المشاريع المبتكرة والمتنوعة والمبرمجة خلال المَوسم 2024/2025، والتي تندرج في إطار التنزيل العملي للنموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية “2023/2030”.
ويشكل هذا النموذج التنموي، استراتيجية جديدة أعدتها الوكالة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بهدف جعل الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية قطاعا إنتاجيا، مما يساهم في الحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية، ويضمن دخلا قارا لفائدة الساكنة المحلية، فضلا عن إنعاش الاستثمار الخاص وريادة الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية.
كما خصص اجتماع لجنة الصيد بالمياه البرية لتقييم حصيلة الإنجازات لموسم الصيد الماضي وكذا تقديم مراحل تقدم إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتطوير قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
كما تمت المصادقة على التدابير ذات الطابع التنظيمي لموسم الصيد 2024/2025 بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات الصيد لمختلف أصناف الأسماك بالمياه البرية، أخذا بعين الاعتبار احترام فترات التوالد وفترات الراحة البيولوجية الخاصة بكل صنف. كلمات دلالية السلمون المياه والغابات صيد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلمون المياه والغابات صيد الأحیاء المائیة
إقرأ أيضاً:
الدريوش تعمق الفجوة بين وزارة الصيد والمهنيين
زنقة 20 | متابعة
في ظروف استثنائية يواجه فيها قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمات متراكمة وتراجعات مقلقة غير مسبوقة، أثار خطاب زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، موجة من الجدل خلال مشاركتها في اللقاء التواصلي الأول لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الداخلة تحت شعار “نقاش الأحرار”.
وبدت الدريوش منشغلة حسب متابعين، بتلميع صورتها السياسية وإستعراض ما اعتبرته “مكتسبات” القطاع، دون أن تتطرق للملفات الحارقة التي يعيشها، وعلى رأسها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي ،وتفشي الصيد العشوائي، وكذا ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، رغم أن المغرب يُعد من كبار المصدرين.
كما تجاهلت الدريوش الحديث عن فشل المبادرة الوحيدة لقطاعها “حوت بثمن معقول”،و التي تحولت بسرعة إلى تجربة فاشلة لم تنجح في تخفيف عبء الأسعار عن المستهلكين المغاربة خاصة في ما يتعلق بسمك السردين، الأكثر استهلاكا وطنيا.
ورغم الأوضاع المقلقة التي تعيشها قرى الصيد البحري، والتي تحولت في بعض الجهات إلى بؤر للجريمة وتفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، لم تُشر الوزيرة إلى هذه الملفات، متجاهلة كذلك الحوادث المتكررة والحرائق التي أودت بحياة عدد من البحارة، إضافة إلى ظاهرة انتشار القرى العشوائية على طول سواحل الجنوب في مشهد كارثي.
وتواصلت سياسة التجاهل بخصوص مشروع ميناء إقليم بوجدور، الذي تم تحجيمه وفق مصادر مهنية، لعدم إزعاج لوبيات قوية تنشط في الداخلة والعيون، كما لم تأت المسؤولة على ذكر مصير مطالب مجموعة القوارب المعيشية العالقة أو المركب البحري الذي اختفى في ظروف غامضة، دون أي توضيح رسمي من وزارتها.
ويرى متتبعون، أن زكية الدريوش تحاول توظيف موقعها لخدمة أجندة سياسية مبكرة استعدادًا لانتخابات 2027، عبر التعامل الانتقائي مع مهنيي القطاع، حيث يُتهم مكتبها باستقبال المقربين فقط وتجاهل باقي الأصوات المنتقدة، ما عمّق الفجوة بين الوزارة وقواعد المهنيين، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
ويجمع فاعلون على مستوى القطاع بالمملكة، على أن قطاع الصيد يعيش حاليا أسوأ مراحله، وسط خطاب رسمي يفتقر للواقعية، ومقاربة تغيب عنها الشفافية والشمولية في التعاطي مع الأزمات المتفاقمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية