تحرك برلماني بشأن إهمال التأمين الصحي في رعاية مرضى الغسيل الكلوي للأطفال
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الى رئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان بشأن"دور التأمين الصحي من تقديم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال".
ونوهت النحاس إلى هروب هيئة التأمين الصحي عن دورها برعاية مرضى الغسيل الكلوي للأطفال وتحويلهم لقطاعات أخرى، بدلاً من تدريب كوادرها ورفع كفاءتهم وشمول التخصصات الطبية والصحية لتقديم خدمة أفضل.
وكانت الدكتورة سارة النحاس، قد تقدمت، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني في شأن تأخير فتح مدارس التمريض داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية.
وأشارت عضو مجلس النواب في طلبها، إلى معاناة القطاع الصحي من نقص هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أنه ما زال مستمر بسبب ضغط العمل، وذلك لتأخر موافقة وزارة التعليم العالي بفتح مدارس التمريض للتعليم والتدريب داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سارة النحاس وزير الصحة دور التأمين الصحي الغسيل الكلوى
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية