تحرك برلماني بشأن إهمال التأمين الصحي في رعاية مرضى الغسيل الكلوي للأطفال
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الى رئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان بشأن"دور التأمين الصحي من تقديم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال".
ونوهت النحاس إلى هروب هيئة التأمين الصحي عن دورها برعاية مرضى الغسيل الكلوي للأطفال وتحويلهم لقطاعات أخرى، بدلاً من تدريب كوادرها ورفع كفاءتهم وشمول التخصصات الطبية والصحية لتقديم خدمة أفضل.
وكانت الدكتورة سارة النحاس، قد تقدمت، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني في شأن تأخير فتح مدارس التمريض داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية.
وأشارت عضو مجلس النواب في طلبها، إلى معاناة القطاع الصحي من نقص هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أنه ما زال مستمر بسبب ضغط العمل، وذلك لتأخر موافقة وزارة التعليم العالي بفتح مدارس التمريض للتعليم والتدريب داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سارة النحاس وزير الصحة دور التأمين الصحي الغسيل الكلوى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة
أصدر مجلس النواب البيان رقم 2 لسنة 2025 بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة.
وقال المجلس في البيان: “يتابع مجلس النواب الليبي بقلق بالغ الحرائق التي اندلعت في منازل المواطنين بمدينة الأصابعة بالمنطقة الغربية، وما خلفته من أضرار ومعاناة للأهالي، في ظل الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوضع الطارئ”.
وأضاف: “يؤكد مجلس النواب أن التعامل مع مثل هذه الكوارث مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية، فإنه يدعوها إلى تكثيف جهودها العاجلة لإغاثة المتضررين، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين، وتسخير كل الوسائل الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة”.
وتابع البيان: “يدعو مجلس النواب المؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس التخطيط الوطني وبيوت الخبرة وكافة الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى جميع من يستطيع المساهمة، للوقوف إلى جانب الجهات المختصة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمساعدة في الكشف عن أسباب هذه الحرائق وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مما يضمن اتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرارها مستقبلاً”.
وقال: “في هذا الصدد يعرب مجلس النواب عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، مما يؤكد الحاجة إلى مراجعة جادة لآليات التعامل مع الأزمات، وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين”.
وشدد مجلس النواب على أن “مسؤولية إغاثة المتضررين والتعامل مع مثل هذه الحوادث لا تحتمل التأخير أو المساومة، بل تستوجب تحركا وطنيًا فاعلاً يعكس التزام الدولة بمواطنيها دون أي تهاون”.