الدفاع الأوكرانية تنشر بنود قانون التعبئة العسكرية الجديد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، بنود قانون مشروع القانون الجديد حول التعبئة العسكرية في صفوف الأوكرانيين، مشيرة إلى أنه لن يتم تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ويمكنهم التحرك دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وجاء في المنشور الذي أعلن عبر موقع الوزارة في "تلجرام": "صادق مجلس الوزراء الأوكراني اليوم على مشروع قانون التعبئة الجديد وقدم نسخة محدثة منه إلى البرلمان، ويحدد مشروع القانون الجديد القواعد الشفافة لعملية التعبئة، فضلا عن التنظيم الضروري لحقوق الأفراد العسكريين والمسؤولين عن الخدمة العسكرية".
وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع، فإن مشروع القانون يحدد مدة خدمة المجندين أثناء الأحكام العرفية دون تحديد مدة الفترة بشكل دقيق، كما يمكن تحديد فترة لتأجيل الخدمة لمدة شهرين لكل شخص يستدعى من التعبئة للمتطوعين وذلك لتسوية الشؤون الشخصية والاستعداد للخدمة.
ويمكن القانون الجديد المسؤولين عن الخدمة العسكرية من تحديث بياناتهم عن بعد في سجلات مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، من خلال نظام "Obereg" عبر الإنترنت، إضافة إلى ذلك، يمكن للرجال الأوكرانيين التنقل دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وأُعلن أيضا أنه سيتم تحديد الإجازة السنوية للأفراد العسكريين بـ15 يوما وبحد أدنى من الدعم النقدي قدره 20 ألف غريفن أو 528 دولارا.
وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البلاد شهدت حالات تعبئة عسكرية للرجال بشكل تعسفي وقسري، مشيرا إلى أنه من أجل تفادي مثل هذه الحوادث أصبح من الضروري أتمتة هذه العملية.
وصرح زيلينسكي في وقت سابق بأن قوام الجيش الأوكراني يبلغ الآن حوالي 800 ألف فرد.
وسبق أن حدد زيلينسكي تعداد القوات البرية الأوكرانية بأكثر من 600 ألف فرد، ديسمبر 2023. وكان قوام القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير 2022 حوالي 260 ألف فرد منهم حوالي 250 ألفا من القوات البرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الأوكراني الدفاع الأوكرانية قانون التعبئة العسكرية
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية