ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وبحث الاجتماع الذي عقد صباح أمس الثلاثاء جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واطلع المجلس على تقرير حول نتائج تقديم خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش في إمارة الشارقة، والذي تضمن المستفيدين من الخدمة وإجراءات تقديمها مع مراجعة الاشتراطات والمعايير الصحية والقانونية، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التطويرية.
ووجه المجلس بدراسة التوصيات المقترحة بالتنسيق بين الجهات المعنية في إمارة الشارقة ورفعها للمجلس لاتخاذ القرارات حولها.
واطلع المجلس على تقرير نتائج الحركة الاقتصادية لتجارة السيارات المستعملة ومزادات بيع السيارات ومزادات السيارات المصدومة غير القابلة للتسجيل، والذي شمل دراسة مقارنة للأنشطة التجارية ونموها بين العامين 2022م و2023م.
وأوضح التقرير النمو الذي شهده القطاع بزيادة أعداد الرخص التجارية بنسبة 9% مما يعكس البيئة الاقتصادية المحفزة، بالإضافة إلى انعكاس النمو على الحركة الاقتصادية للإمارة في باقي القطاعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعفي مشاريع "رواد" من رسوم جهات حكومية لمدة سنتين
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس وذلك في مكتب الحاكم.
بحث الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير خدمات البنية التحتية، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، ووجه برفع مشروع القانون إلى حاكم الشارقة توطئةً لإصداره.
واستمراراً للدعم الكبير الذي يوليه المجلس لدعم وتمكين رواد الأعمال من الشباب الإماراتيين وتعزيز مشاركتهم في مجالات الأعمال، اعتمد المجلس إعفاء عدد من المشاريع المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين، وتضم الدفعة الجديدة 83 مشروعاً رائداً من مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية موزعة على مدن ومناطق الإمارة كافة.
واطلع المجلس على عرض حول تنظيم القطاع الصحي الخاص في إمارة الشارقة، وتطوير خدمات تراخيص المنشآت الصحية في الإمارة، وتنظيم عمل المهنيين الصحيين العاملين في تلك المنشآت.
واعتمد المجلس التوصيات المرفقة بالعرض موجهاً بتسريع رقمنة الخدمات التي تقدمها هيئة الشارقة الصحية، وضمان تحسين جودتها ضمن منظومة متطورة ذات مواصفات عالية ومتقدمة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية