تقرير يفضح أسماء شركات الصرافة المتورطة في غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية للميليشيات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي حديث لـ"مبادرة استعادة" عن تورط زعيم ميليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، والمتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام في غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية لميليشيات أخرى في المنطقة.
ووفق التقرير الصادر بعنوان "الصرافة أداة حرب"، فإن تورط الحوثي وعبدالسلام، جاء من خلال إنشاء وتأسيس عدد من شركات الصرافة للقيام بهذه المهمة وربطها مالياً مع كيانات أخرى في المنطقة ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة واستنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة والتحويلات لميليشيات أخرى في المنطقة.
وتطرق التقرير إلى انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي في اليمن والتي شملت الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتى أنواع الضغوط بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس وإحلال شركات أخرى بديلة عنها.
واستعرض التحوّل المتدرج لـ"حوثنة قطاع الصرافة" بدءً باستغلال الشركات وشبكات التحويل التي كان لها وجود فعلي قبل الانقلاب في اليمن وإنشاء العديد من الشركات بأسماء مختلفة بهدف التحايل على العقوبات والملاحقات الدولية، وصولاً إلى تأسيس وبناء شبكتها المالية الخاصة بها.
ومن الشركات التي استغلتها الميليشيات -بحسب التقرير- المنتاب إخوان - (شبكة الامتياز)والعامري وشركة رشاد بحير للصرافة (النجم) والنعمان والنخبة.
وسرد التقرير أسماء شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً ومنها شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية التي تأسست في 27 مارس 2019 وتم منحها ترخيصاً من قبل البنك المركزي في صنعاء بشكل غير قانوني، ويقع مقرها في شارع النصر بصنعاء ولها فروع في صعدة والحديدة.
وذكر التقرير أن مؤسس الشركة قيادي حوثي معروف يدعى محمد عبدالله ناصر حسين سواد، وتنازل عن الشركة في العام 2022م للحوثيين عبدالمجيد عبدالله دباش وعلي محمد الفقيه.
وأوضح التقرير أن الفقيه يعد الذراع المالي للناطق باسم الميليشيات محمد عبدالسلام ومتورط بتأسيس كثير من الشركات العاملة في استيراد النفط لصالح الميليشيات الحوثية.
وأفاد التقرير أن هذه الشركة هي أحد استثمارات "وزارة الدفاع الحوثية" ويشرف عليها القيادي محمد الطالبي التي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا فرض عقوبات عليه، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستغل أموال المودعين لديها في تمويل الحرب الحوثية وبسبب ذلك تعاني من نقص كامل في السيولة.
ومن الشركات التي ذكرها التقرير شركة الروضة للصرافة والتحويلات التي تأسست في العام 2019 واستطاعت السيطرة على جزء كبير في سوق الصرافة والأعمال المصرفية وتمتلك سبعة فروع و250 وكيلاً في الداخل والخارج و10 آلاف عميل منهم كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعض كبار التجار، وتعمل في الحوالات الداخلية والخارجية وبيع وشراء العملات والسداد النقدي.
وكشف التقرير أن هذه الشركة تتبع مباشرة زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، ومن أبرز أنشطتها استيراد المشتقات النفطية والإنفاق العسكري والسيطرة على جزء كبير من التحويلات الداخلية والخارجية الرسمية وغير الرسمية وإرسال الأموال للنشطاء والسياسيين التابعين للحوثيين في الخارج.
كما شملت شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً، شركة النيل اكسبرس للصرافة والتحويلات المالية وشركة العالمية اكس برس للصرافة وشركة أرض السعيدة للصرافة والتحويلات المالية وشركة لايت للصرافة.
وأوصى التقرير بتفعيل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي لتتبع شركات الصرافة الوهمية ومراقبة تحويلاتها في مناطق سيطرة الحكومة وأي تحويلات لها في الخارج واستحداث قوائم عقوبات محلية يتم إدراج الشركات التي أنشأها الحوثي عبر فرع البنك في صنعاء وإدراج ملاكها ومديريها عليها.
كما أوصى التقرير بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة وتقديم التسهيلات اللازمة لعمليات نقل شركات الصرافة القانونية وتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تعذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج.
وأكد التقرير على ضرورة استيعاب تحويلات المغتربين اليمنيين وتفعيل دور البنوك التجارية والإسلامية، مشدداً على ضرورة أن يلزم البنك المركزي جميع شركات ومنشآت الصرافة باقتصار دورها على أغراض إنشائها المتمثلة ببيع وشراء العملات وتوريدها إلى البنك.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هاتف المنتجة الفنية يفضح المستور.. رسائل أسقطت شبكة المتهمين
أصبح هاتف المنتجة الفنية مفتاحًا رئيسيًا في تفكيك التشكيل العصابي المتهم بتصنيع وترويج المخدرات في القاهرة، بعدما أمرت النيابة بالتحفظ عليه وتفريغه واستخراج محتوياته، ليتحول إلى صندوق أسرار كشف تورط عدد من المتهمين.
الرسائل المتبادلة على تطبيقات التواصل كانت كفيلة بإسقاط المتورطين واحدًا تلو الآخر، حيث أظهرت محادثات مباشرة وتسجيلات صوتية تثبت التنسيق بينهم على تنفيذ المخالفات محل التحقيق.
تلك الأدلة الرقمية كانت حاسمة، وأثبتت بما لا يدع مجالًا للشك ضلوع المتهمين في القضية، وإدراجهم رسميًا ضمن لائحة الاتهام.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة