“تنمية المجتمع” و”الدار العقارية” تعلنان عن شراكة لتنفيذ مشروع المدينة الدامجة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وشركة الدار العقارية، عن التعاون بشأن وضع إطار العمل في عام 2024 والذي يحدد أسس ومعايير المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن بناء على أفضل الممارسات العالمية وسيتم تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من المشروع في جزيرة ياس بدءاً من العام المقبل 2025.
تخلل الإعلان عن المشروع، توقيع مذكرة تفاهم أقيمت في الدار سكوير في جزيرة ياس، وقعها كل من سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، وفيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية.
شهد مراسم التوقيع، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة ساره شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، وسعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية “معا”، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في القطاع الاجتماعي والدار العقارية وعدد من أصحاب الهمم وكبار السن في المجتمع .
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي : تأتي مذكرة التفاهم بين الدائرة وشركة الدار العقارية في إطار توحيد الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي من خلال الحرص على تعزيز التعاون نحو دمج أصحاب الهمم وكبار السن وتوفير سبل العيش الكريم لهاتين الشريحتين من المجتمع في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة وتحسين الخدمات التي تقدم لهما بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم واستراتيجية جودة الحياة الأسرة والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة وسياسة الرياضة للجميع.
وأضاف معاليه: تأخذ دائرة تنمية المجتمع على عاتقها تمكين جميع شرائح المجتمع وخاصة أصحاب الهمم وكبار السنّ عبر توفير بيئة اجتماعية دامجة وشمولية تحتضن الجميع وتضمن لهم حياة كريمة ومستقرّة من خلال توفير خدمات متساوية تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وتعزّز من جودة حياتهم.
ولفت الخييلي إلى أن هذا التعاون سيسهم في تقديم مشروع رائد نتوقع له أن يتحوّل إلى نموذج صحيح يحقق الأهداف المرجوّة منه بما يشكّل علامة فارقة في حياة أصحاب الهمم وكبار السنّ ويسهم في تعزيز مجتمع أكثر شمولية وإدماجا في إمارة أبوظبي .
وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: تواصل أبوظبي النمو والازدهار بوتيرة متسارعة كمدينة حضرية تركز على الارتقاء بجوانب التصميم والبنية التحتية لإثراء تجربة المقيمين والزوار لينعموا في الإمارة ببنية تحتية متكاملة وبيئة آمنة شاملة يسهل فيها الوصول إلى مختلف الخدمات والمرافق بكل يسر ومن مسؤوليتنا تمكين كافة شرائح المجتمع وتسهيل حياتهم عبر الاستثمار في تعزيز سهولة الوصول والعمل في بيئة نابضة بالحياة توفر لكل من يعيش في أبوظبي ويزورها تجربة سلسة.
وأضاف : نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس وإدخال تحسينات عملية تعزز سهولة الوصول لأفراد المجتمع بما يحقق “الوصول الشامل” إحدى محاور الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم والتي تضمن أن تكون المرافق والتجارب والخدمات متاحة لجميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم ستكون البداية من جزيرة ياس ومنها نأمل أن تلهم جهودنا مبادرات مماثلة تدعم التغيير الإيجابي وتثري حياة الأفراد في دولة الإمارات لنكون قدوة يحتذي بها الآخرون.
وتسهم مذكرة التفاهم، في تعزيز التعاون بين الدائرة والشركة في إعادة تصميم وتحويل منطقة جزيرة ياس إلى مدينة دامجة ومهيَّأة لأصحاب الهمم وكبار السن عبر توفير بيئة مؤهلة تضمن وصول هاتين الفئتين إلى الأماكن والمرافق العامة ووسائل النقل والبيئة الرقمية من حيث القنوات والخدمات الإلكترونية والذكية وتوفير الخدمات الدامجة من خلال ضمان الوصول الشامل والسهل إلى الخدمات العامة في قطاعات التعليم والصحة والتوظيف والترفيه والرياضة والقطاعات الاجتماعية إلى جانب إيجاد بيئة معيشية متكاملة ودامجة يمكن الوصول إليها بكل سهولة .
كما تهدف المذكرة، إلى ترسيخ التعاون والتنسيق في تقديم ملف الانضمام و الترشيح للفوز بجوائز عالمية في مجال دمج أصحاب الهمم وكبار السن، وإعداد الدراسات الاجتماعية المشتركة ذات الأثر الإيجابي في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي كما اتفقت الجهتان على أن تكون “جزيرة ياس” هي المنطقة المختارة لتقييم الوضع الحالي في عام 2024 وتنفيذ المشروع ابتداءً من عام 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.وام
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة