“تنمية المجتمع” و”الدار العقارية” تعلنان عن شراكة لتنفيذ مشروع المدينة الدامجة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وشركة الدار العقارية، عن التعاون بشأن وضع إطار العمل في عام 2024 والذي يحدد أسس ومعايير المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن بناء على أفضل الممارسات العالمية وسيتم تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من المشروع في جزيرة ياس بدءاً من العام المقبل 2025.
تخلل الإعلان عن المشروع، توقيع مذكرة تفاهم أقيمت في الدار سكوير في جزيرة ياس، وقعها كل من سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، وفيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية.
شهد مراسم التوقيع، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة ساره شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، وسعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية “معا”، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في القطاع الاجتماعي والدار العقارية وعدد من أصحاب الهمم وكبار السن في المجتمع .
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي : تأتي مذكرة التفاهم بين الدائرة وشركة الدار العقارية في إطار توحيد الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي من خلال الحرص على تعزيز التعاون نحو دمج أصحاب الهمم وكبار السن وتوفير سبل العيش الكريم لهاتين الشريحتين من المجتمع في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة وتحسين الخدمات التي تقدم لهما بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم واستراتيجية جودة الحياة الأسرة والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة وسياسة الرياضة للجميع.
وأضاف معاليه: تأخذ دائرة تنمية المجتمع على عاتقها تمكين جميع شرائح المجتمع وخاصة أصحاب الهمم وكبار السنّ عبر توفير بيئة اجتماعية دامجة وشمولية تحتضن الجميع وتضمن لهم حياة كريمة ومستقرّة من خلال توفير خدمات متساوية تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وتعزّز من جودة حياتهم.
ولفت الخييلي إلى أن هذا التعاون سيسهم في تقديم مشروع رائد نتوقع له أن يتحوّل إلى نموذج صحيح يحقق الأهداف المرجوّة منه بما يشكّل علامة فارقة في حياة أصحاب الهمم وكبار السنّ ويسهم في تعزيز مجتمع أكثر شمولية وإدماجا في إمارة أبوظبي .
وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: تواصل أبوظبي النمو والازدهار بوتيرة متسارعة كمدينة حضرية تركز على الارتقاء بجوانب التصميم والبنية التحتية لإثراء تجربة المقيمين والزوار لينعموا في الإمارة ببنية تحتية متكاملة وبيئة آمنة شاملة يسهل فيها الوصول إلى مختلف الخدمات والمرافق بكل يسر ومن مسؤوليتنا تمكين كافة شرائح المجتمع وتسهيل حياتهم عبر الاستثمار في تعزيز سهولة الوصول والعمل في بيئة نابضة بالحياة توفر لكل من يعيش في أبوظبي ويزورها تجربة سلسة.
وأضاف : نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس وإدخال تحسينات عملية تعزز سهولة الوصول لأفراد المجتمع بما يحقق “الوصول الشامل” إحدى محاور الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم والتي تضمن أن تكون المرافق والتجارب والخدمات متاحة لجميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم ستكون البداية من جزيرة ياس ومنها نأمل أن تلهم جهودنا مبادرات مماثلة تدعم التغيير الإيجابي وتثري حياة الأفراد في دولة الإمارات لنكون قدوة يحتذي بها الآخرون.
وتسهم مذكرة التفاهم، في تعزيز التعاون بين الدائرة والشركة في إعادة تصميم وتحويل منطقة جزيرة ياس إلى مدينة دامجة ومهيَّأة لأصحاب الهمم وكبار السن عبر توفير بيئة مؤهلة تضمن وصول هاتين الفئتين إلى الأماكن والمرافق العامة ووسائل النقل والبيئة الرقمية من حيث القنوات والخدمات الإلكترونية والذكية وتوفير الخدمات الدامجة من خلال ضمان الوصول الشامل والسهل إلى الخدمات العامة في قطاعات التعليم والصحة والتوظيف والترفيه والرياضة والقطاعات الاجتماعية إلى جانب إيجاد بيئة معيشية متكاملة ودامجة يمكن الوصول إليها بكل سهولة .
كما تهدف المذكرة، إلى ترسيخ التعاون والتنسيق في تقديم ملف الانضمام و الترشيح للفوز بجوائز عالمية في مجال دمج أصحاب الهمم وكبار السن، وإعداد الدراسات الاجتماعية المشتركة ذات الأثر الإيجابي في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي كما اتفقت الجهتان على أن تكون “جزيرة ياس” هي المنطقة المختارة لتقييم الوضع الحالي في عام 2024 وتنفيذ المشروع ابتداءً من عام 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خروقات التجزئات العقارية تورط “مافيا العقار”
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر مطلعة أن تجاوزات خطيرة منسوبة لـ”مافيا العقار” تهدد سلامة السكان والبنية التحتية في عدد من الأقاليم، بسبب خروقات تتعلق بتهيئة التجزئات العقارية وربطها بشبكات الماء والتطهير بشكل عشوائي ودون تراخيص قانونية.
وأوضحت المصادر، أن هذه الممارسات استفادت من مرحلة انتقالية بين شركات التوزيع التقليدية والشركات الجهوية الجديدة، وهو ما مكن مقاولين من التلاعب بالقوانين.
وسُجلت واقعة في محيط تجزئة “مفتاح الخير” بإقليم سطات، حيث تسبب أحد المقاولين في صرف مياه عادمة في مجرى واد، ما أثار احتجاجات من السكان المتضررين.
وتشير بعض التقارير، إلى أن بعض المقاولين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتقليل تكاليف تجهيز مشاريعهم، مما يؤدي إلى الإضرار بخزينة الدولة والجماعات المحلية، إضافة إلى تجاهل أحكام قضائية تمنع استغلال تجهيزات الغير، الأمر الذي يهدد بوقوع كوارث بيئية واجتماعية.
وينتظر العاملون في القطاع دخول عقود التسيير الخاصة بخدمات الماء والتطهير حيز التنفيذ في أبريل المقبل، وفقًا لجدول زمني وضعه وزير الداخلية، حيث يُتوقع أن تساهم هذه العقود في تنظيم القطاع والحد من التجاوزات التي يدفع ثمنها المواطنون والجماعات.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة