ضربات أمنية مكثفة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وجهت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ضربات أمنية مكثفة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ونجحت في ضبط 28 قضية بإجمالي 38 متهما خلال 24 ساعة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 28 قضية بإجمالي 38 متهما، وبحوزتهم 179، 354 دولار أمريكي - 10، 971 يورو - 45، 336 ريال سعودي - 620 جنيه إسترليني- 146 دينارا كويتيا- 2438 دينارا ليبيا - 285 درهما إماراتيا - 150 روبل روسي - 1000 وون كوريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية النقد الأجنبى جرائم الإتجار
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد