الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لنهاية العام 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام 2024.
إقرأ المزيد
ونشر في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) الصادرة يوم الثلاثاء، أمر رئاسي جاء فيه: "تمدد حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير 2024، إلى غاية 31 ديسمبر 2024".
وكان سعيد مدد حالة الطوارئ في 31 يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر من العام نفسه، ثم تم التمديد لغاية 30 يناير 2024.
وأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة وراح ضحيتها 12 أمنيا وأصيب 16 آخرون بين أمنيين ومدنيين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية انفجارات تفجيرات جماعات ارهابية جماعات مسلحة حالة الطوارىء شرطة قيس سعيد وفيات حالة الطوارئ فی
إقرأ أيضاً:
نواب يطعنون بقرار تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى
اعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان انها "تقدمت والنواب إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، فراس حمدان، غسان سكاف، إيهاب مطر، فريد البستاني وميشال ضاهر، بطعن أمام المجلس الدستوري، بهدف إبطال القانون رقم 327/2024 المتعلق بتعديل المادة 2 من قانون القضاء العدلي، وتمديد ولاية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى والتمديد للنائب العام التمييزي والنائب العام المالي لمدة ستة أشهر من تاريخ بلوغهم سن التقاعد، وذلك نظراً للمخالفات الحاصلة في طريقة إقرار القانون المطعون فيه وكيفية التصويت عليه وصدوره بصيغة مختلفة عمّا أقره مجلس النواب، إضافة إلى انتهاكه لاستقلالية السلطة القضائية وضماناتها ومبدأ المساواة، بتفصيله على قياس أشخاص محددين ومخالفته جملة من المبادئ والأحكام الدستورية".
اضاف البيان:"يأتي هذا الطعن ليسلط الضوء مجدداً على الاعتباطية المزمنة في إدارة جلسات مجلس النواب، وعدم حصول تصويت فعلي وشفاف على القوانين وفق ما يفرضه الدستور.
كما يعبّر هذا الطعن عن الحرص على حماية وتحصين السلطة القضائية المستقلة من أي تعدٍ عليها بموجب قوانين ترقيعية، في حين أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال