السجن 5 سنوات لـ طالب أنهى حياة والده بأسيوط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط طالب بالسجن 5 سنوات لتعديه على والده بالضرب، ما أدى إلى وفاته بقرية نزلة عبداللاه بمركز ديروط.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمةوعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نواب رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن.
وتعود وقائع القضية رقم 16432 لسنة 2023 جنايات مركز ديروط إلى ورود بلاغ من مركز الشرطة من مستشفى ديروط المركزي بوصول عاطف. خ. ع جثة هامدة وبه إصابات بالرأس.
وتوصلت تحريات الرائد محمد محمد عبدالصبور رئيس مباحث مركز شرطة ديروط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خليفة. ع. خ 21 عاما طالب نجل المجني عليه وحيث وقعت مشادة كلامية بين المجني عليه وزوجته ميرفت. ص. ع وأولاده وقام المجني عليه بالتعدي عليهم بالضرب ومحاولة طردهم من المنزل وقام نجل المجني عليه الأصغر ويدعى مروان بالذهاب إلى شقيقهم الأكبر المتهم نجل المجني عليه الأكبر في محل البقالة الخاص بهم لإحضاره لفض المشاجرة وعقب عودتهم إلى المنزل حاول المتهم فض المشاجرة ولكن تطور الأمر إلى تشاجر المتهم مع والده المجني عليه وتطورت المشاجرة إلى قيام المتهم بالتعدي على والده بعصا شوم وقام بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مركز شرطة محكمة جنايات جنايات مشادة كلامية مركز الشرطة جنايات أسيوط السجن 5 سنوات السجن 5 سنوات لطالب مباحث مركز شرطة الحكم بالسجن مركز شرطة ديروط المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.