مسؤول أممي: “إسرائيل” لم تقدم رسميا ملف اتهام موظفين في الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، أنّ إسرائيل لم تقدم رسميا ملفها بشأن اتهام بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ”المشاركة في هجوم السابع من أكتوبر”.
وأوضح دوجاريك، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقى رئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالمنظمة، لضمان إجراء تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بحق موظفي الأونروا “على نحو سريع وفعال قدر الإمكان”، وفق رويترز.
وأكد أن غوتيريش “ينخرط مع قيادة ومانحي الأونروا” وسيستضيف اجتماعا لكبار مانحي الوكالة في نيويورك الثلاثاء.
واتهمت إسرائيل موظفين في منظمة الأونروا بـ”الضلوع في الهجوم” الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما دفع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إلى المطالبة بإجراء تدقيق، بينما فتحت الأمم المتحدة تحقيقا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، إن إسرائيل عممت ملفا استخباراتيا يقول إن “بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة”، ووصف الوكالة بأنها “مخترقة من حماس”.
وأضاف نتانياهو لقناة (توك تي.في) البريطانية: “لقد اكتشفنا أن هناك 13 من العاملين في الأونروا شاركوا فعليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مذبحة السابع من أكتوبر… في مدارس الأونروا، يدرِّسون تعاليم إبادة إسرائيل”.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه لا ينبغي تشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكالة إنسانية بسبب أعمال بعض موظفيها. وأكد المتحدث في تصريحات صحفية، الاثنين، أن التحقيق بشأن وكالة الأونروا “مهم”، وفق ما نقلته رويترز.
وقالت الأونروا، الاثنين، إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير إذا لم يُستأنف التمويل الذي أعلنت دول قطعه. ويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الذين يعتمدون عليها للحصول على المساعدات يوميا. وكالات
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السابع من أکتوبر فی الأونروا
إقرأ أيضاً:
«تقدم» تعلن رسمياً «فك الارتباط» بين رافضي ومؤيدي تشكيل الحكومة
تنسيقية «تقدم» أقرت بأن الخيارات المطروحة لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
كمبالا: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) رسمياً، اليوم الخميس، توافقها على فك الارتباط بين المصرين على المضي في تشكيل حكومة، وبين المتمسكين بعدم تشكيل حكومة منفردة أو مع أي من أطراف القتال.
وأثار مقترح تكوين حكومة مدنية جديدة جدلاً وانقساماً داخل تنسيقية (تقدم) بين القوى الرافضة لإقامتها بمناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ومن يرونها خياراً أمثل لمحاصرة مؤيدي الحرب، وفرض أجندة للسلام.
وأكد الناطق باسم تنسيقية (تقدم) د. بكري الجاك في تصريح صحفي اليوم، أن الآلية السياسية توافقت في آخر اجتماع لها “على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال”.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، “ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف”.
وقال: “إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها”.
وأضاف الجاك: “نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى”.
وشدد على رفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وقال: “سنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد”.
وتابع الجاك: “كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب”.
الوسومالجيش الحرب الدعم السريع السودان بكري الجاك تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حكومة كمبالا