مسؤول أممي: “إسرائيل” لم تقدم رسميا ملف اتهام موظفين في الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، أنّ إسرائيل لم تقدم رسميا ملفها بشأن اتهام بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ”المشاركة في هجوم السابع من أكتوبر”.
وأوضح دوجاريك، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقى رئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالمنظمة، لضمان إجراء تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بحق موظفي الأونروا “على نحو سريع وفعال قدر الإمكان”، وفق رويترز.
وأكد أن غوتيريش “ينخرط مع قيادة ومانحي الأونروا” وسيستضيف اجتماعا لكبار مانحي الوكالة في نيويورك الثلاثاء.
واتهمت إسرائيل موظفين في منظمة الأونروا بـ”الضلوع في الهجوم” الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما دفع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إلى المطالبة بإجراء تدقيق، بينما فتحت الأمم المتحدة تحقيقا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، إن إسرائيل عممت ملفا استخباراتيا يقول إن “بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة”، ووصف الوكالة بأنها “مخترقة من حماس”.
وأضاف نتانياهو لقناة (توك تي.في) البريطانية: “لقد اكتشفنا أن هناك 13 من العاملين في الأونروا شاركوا فعليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مذبحة السابع من أكتوبر… في مدارس الأونروا، يدرِّسون تعاليم إبادة إسرائيل”.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه لا ينبغي تشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكالة إنسانية بسبب أعمال بعض موظفيها. وأكد المتحدث في تصريحات صحفية، الاثنين، أن التحقيق بشأن وكالة الأونروا “مهم”، وفق ما نقلته رويترز.
وقالت الأونروا، الاثنين، إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير إذا لم يُستأنف التمويل الذي أعلنت دول قطعه. ويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الذين يعتمدون عليها للحصول على المساعدات يوميا. وكالات
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السابع من أکتوبر فی الأونروا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: إسرائيل دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة
خلص تحقيق للأمم المتحدة اليوم الخميس إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.
وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل هاجمت ودمّرت عمدا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني وفرضت حصارا بشكل متزامن ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.
ردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية "ترفض بشكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها".
وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية "دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية".
وأضافت أن ذلك يرقى إلى "فئتين من أعمال الإبادة" المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة بأنها أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة بأنها "أعمال إبادة"، مشيرا إلى أن الدولة العبرية كانت "تتسبب عمدا في ظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا" و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".
إعلانوقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشغلت بيلاي في الماضي مناصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
من جانبها، اتّهمت إسرائيل اللجنة بتمرير "أجندة سياسية منحازة ومحددة سلفا.. في محاولة وقحة لتجريم قوات الدفاع الإسرائيلية".
تدمير عيادة للإخصاب المخبري
وذكر التقرير أنه تم تدمير أقسام ومستشفيات الولادة بشكل ممنهج في قطاع غزة، إضافة إلى "مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب"، العيادة الرئيسية للخصوبة المخبرية في غزة.
وقال إن مركز البسمة تعرّض للقصف في ديسمبر/كانون الأول 2023، مما ألحق -وفق تقارير- أضرارا بنحو 4 آلاف جنين في عيادة كان يتردد عليها ما بين ألفين و3 آلاف مريض شهريا.
وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية هاجمت العيادة عمدا ودمرتها، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزّنة من أجل الحمل مستقبلا في القطاع.
ولم تعثر اللجنة على أي أدلة موثوقة تشير إلى أن المبنى كان مستخدما لأغراض عسكرية.
وخلصت إلى أن التدمير كان "إجراء يهدف إلى منع الولادات في أوساط الفلسطينيين في غزة، وهو عمل إبادة جماعية".
كما لفت التقرير إلى تزايد إلحاق الضرر بالنساء الحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في قطاع غزة على "نطاق غير مسبوق" مع تأثير لا يمكن إصلاحه على فرص الإنجاب في أوساط أهالي غزة.
إعلانوخلصت اللجنة إلى أن هذا النوع من الأعمال "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، وإلى مساع متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.
إبادة
جاء هذا التقرير بعدما عقدت اللجنة جلسات علنية في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء للاستماع إلى شهادات ضحايا العنف الجنسي والشهود عليه.
وخلص إلى أن إسرائيل استهدفت النساء والفتيات المدنيات مباشرة في "أفعال تمثّل جريمة ضد الإنسانية هي القتل وجريمة الحرب المتمثلة بالقتل العمد".
توفيت نساء وفتيات أيضا نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نظرا إلى الظروف التي فرضتها السلطات الإسرائيلية وتؤثر على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، وهي "أعمال ترقى إلى الإبادة وهي جريمة ضد الإنسانية".
وأضافت اللجنة أن تجريد الأشخاص من ملابسهم علنا والتحرش الجنسي، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تشكّل جميعها جزءا من "إجراءات العمل الموحدة" التي تتبعها قوات الأمن الإسرائيلية حيال الفلسطينيين.