هل يتم مُحاسبة الأونروا بسبب موقفها من دعوى جنوب أفريقيا؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تسع دول على الأقل، من أبرز الداعمين ماليا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أعلنوا خلال الأيام القليلة الماضية، عن عن إيقاف دعمهم للوكالة، وذلك بعد سلسلة من مزاعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، بضلوع 12 من موظفي "الأونروا" الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة، في عمليات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ضد المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وبحسب وثيقة عملت عليها "عربي21" فإنه على الرغم من أن دولا عدّة، عبر العالم، تشارك في دعم هذه المنظمة الأممية، التي تُعنى بأوضاع الفلسطينيين، إلا أن حصة الأسد، كانت تعود إلى الولايات المتحدة التي تشكل مساهما فرديا أساسيا، إذ بلغت مساعدتها المالية خلال عام 2022 نحو 222 مليون دولار.
وجاءت إعلانات الدول بإيقاف دعمها للوكالة، (الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا) عقب ساعات فقط، من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة، وهي التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام دولة الاحتلال بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق، انتشر تخوّف بين الأهالي الغزّيين من أن تعليق الدول لدعمها المالي، للمنظمة الأممية، قد يكون معاقبة عن إعلان محكمة العدل الدولية، بالقول إن الأمر سيؤدي إلى تدهور مُتزايد في الوضع المعيشي للقطاع، خاصة في ظل الأحداث الجارية، التي دمّر خلالها الاحتلال الإسرائيلي، كل منابع الحياة، ولم يرحم لا حجرا ولا بشرا، في انتهاك صريح للقوانين الدولية الإنسانية كافة.
وتفاعلا مع تخوّف الغزّيين، ومع مدى تأثير إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي عن سحب الدول لدعمها للوكالة، قال المختص في القانون الدولي، عبد القادر العزة، في حديثه لـ"عربي21" إنهم "معنيين بحل الوكالة وإيجاد حلول أخرى للاجئين، بعيدا عن العودة وتحقيق العدالة الدولية وقرارات الأمم المتحدة؛ حيث إن الوكالة هي الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأوضح العزة، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق القانونية والسياسية للاجئين الفلسطينيين، أنه: "بناءً على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تأسست بتفويض من الجمعية العامة، المنصوص عليه في القرار رقم 302 والذي يتعلق بتنفيذ القرار رقم 194 المتعلق بحق اللاجئين في العودة والتعويض فإنها مسؤولة أمامها فحسب، وهي التي بيدها إنهاء هذا التفويض بقرار فقط".
وتابع: "لكن بقي المتحكم بهذا التفويض الدول صاحبة التمويل الأكبر التي بيدها سياسات وخدمات الوكالة باعتبار أن الأونروا تعتمد على تبرعات الدول المانحة في تأمين معظم ميزانيتها، وأبرز هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف العزة في حديثه لـ"عربي21" بأن "تعليق بعض الدول دعمها المالي لـ"الأونروا" يرمي إلغاء قرار 194 من أجل تصفية وإنهاء دور الوكالة، عبر تجفيف الدعم للموازنة العامة ومواردها، للضغط عليها لتقليص الخدمات في مناطق عملياتها (الضفة الغربية، غزة، الأردن، سوريا، لبنان)".
وتابع: "يحاولون كذلك لتصفية أعمالها وإلحاق اللاجئين الفلسطينيين ضمن صلاحيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو نقل مسؤوليات الأونروا إلى الدول المضيفة، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل المعاهدات والقوانين الأممية التي تنص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948م، وعدم الاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وفقًا للشرعية المجتمعية والتاريخية لهذا الشعب".
إلى ذلك، أكد العزة على أن "محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست بالأمر الجديد، غير أنه منذ أواخر عام 2015، قد اشتدت، وذلك بعد وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الحكم، وتصاعدت السياسات التقويضية الأمريكية لتصفية الأونروا، في موقف الإدارة الأمريكية الجديد ومصالحها ينسجم مع إسرائيل أكثر من ذي قبل".
واسترسل: "لقد لعبت الولايات المتحدة تاريخياً دوراً غامضاً تجاه الفلسطينيين: فمن ناحية، قدمت الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، ومن ناحية أخرى، قدمت مساعدات إنسانية للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "الدعم السياسي لوكالة الأمم "الأونروا" ما زال مستمرًا من قبل المجتمع الدولي، ويُعتبر ذلك اعترافًا رسميًا بالدور والأهمية الذي تلعبه الوكالة وعدم إمكانية التخلي عنها، خاصة في ظل التحديات السياسية والمالية التي تواجهها".
وأردف: "في الحقيقة إن وكالة الأونروا تمر من أزمة وجودية أكثر منها مالية، فهي تعاني من أزمة مالية منذ تأسيسها"، مؤكدا على أن "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الفردي وحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير الجماعي، لا يرتبط بوجود الأونروا فحسب، أو بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 والقرارات الأخرى ذات الصلة، إذ لم تنشئ هذه القرارات حق العودة وتقرير المصير في الأساس بل أكدت عليه كحق مشروع لإحقاق العدالة الدولية".
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لبيانات الأمم المتحدة، الصادرة خلال آب/ أغسطس الماضي، فإن "63 في المئة من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر".
ومنذ انطلاق عُدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على الأهالي في قطاع غزة المحاصر، أصبحت "الأونروا" هي الجهة الأساسية التي تعمل على توفير خدمات الإغاثة، لكل من اللاجئين، وباقي سكان القطاع.
وتأسّست "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" في كانون الأول/ ديسمبر 1949، وذلك بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب الأولى، التي اندلعت غداة إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة دولة الاحتلال الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحقيق للوموند: أزمة عميقة تضرب النظام الدولي بسبب حرب غزة
قالت صحيفة لوموند إن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين تسهم في تفاقم أزمة النظام العالمي الذي ولد بعد عام 1945، وبشرت بقيام تحالفات جديدة رأت أنها بدأت تظهر، ولكنها حذرت من تمزق حقيقي بالنسبة للعدالة الجنائية الدولية.
ورأت الصحيفة -في تحقيق مطول بقلم فريديريك لوميتر وفيليب ريكار- أن شن إسرائيل حربها على قطاع غزة ردا على هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت نعمة أرسلتها السماء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصرفها الاهتمام عن الحرب في أوكرانيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز: تغير خريطة الشرق الأوسط تحد كبير للغربlist 2 of 2تايمز: عندما يتعلق الأمر بالقيم البريطانية الأمر جد معقدend of listومع أن الحرب في غزة مكنت موسكو من كسر عزلتها جزئيا داخل هيئات الأمم المتحدة، فقد شكلت عدوانا كبيرا ثانيا على القانون الدولي، نظرا للعدد القياسي من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، حيث منعت واشنطن داخل مجلس الأمن، مشاريع القرارات التي دعت إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي تم تدميره بطوفان من نيران الجيش الإسرائيلي.
وبعد مرور عام، ما تزال الحرب في غزة مستمرة وتهز المنطقة بأكملها، فالضربات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة تضع إسرائيل في موقع قوة، في مواجهة حماس وحزب الله في لبنان وحتى في سوريا، حيث فاجأ سقوط الدكتاتور بشار الأسد حتى حماته الروس والإيرانيين، توضح لوموند.
إعلانويبدو أن شرقا أوسط جديدا بدأ يتشكل -حسب الصحيفة- في وقت ضعف بالنسبة لإيران وروسيا على عكس تركيا القوية، بينما الدول العربية راكدة، وإسرائيل توشك أن تفرض سلامها على جيرانها، فقد غزت المنطقة العازلة مع سوريا ودمرت جميع سلاحها تقريبا، ولا يستبعد أن تضرب إيران، وبالفعل قال نتنياهو إن "دولة إسرائيل تؤكد مكانتها كمحور للقوة في المنطقة"، وهو ما لم يكن كذلك منذ عقود.
نقطة الانهيارلكن هذه الحرب وتداعياتها المتعددة تتجاوز الإطار الإقليمي وتثقل كاهل العلاقات الدولية، فهي مثل الحرب في أوكرانيا، تسهم في تفاقم تجزئة العالم، لأن مقتل أكثر من 45 ألف مدني فلسطيني وخضوع رئيس وزراء إسرائيلي لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، والدعم الأميركي غير المشروط رغم الانتقادات اللاذعة لذلك من قبل العديد من الدول الناشئة، كلها أمور تؤدي إلى تفاقم أزمة النظام المتعدد الأطراف كما ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ونقلت لوموند عن الصحفي أنتوني السمراني، رئيس تحرير صحيفة لوريان لو جور اللبنانية، قوله إن "غزة ليست مجرد حرب بل هي نقطة الانهيار، وهي المسمار الأخير في نعش النظام الدولي الذي بدأ يضعف منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001". وأضاف في مقال له "حرب غزة ليست الأكثر إستراتيجية ولا الأكثر دموية، لكن قوتها الرمزية ليس لها ما يعادلها. هذا الصراع يمزق العالم والمجتمعات، وهو يجعل الحوار مستحيلا بين الشمال والجنوب، وحتى داخل هذه الفضاءات".
ومن المفارقة أن الأمم المتحدة التي هي رمز النظام العالمي، كانت طوال عام 2024، مسرحا لتفككها، حيث وصف نتنياهو من داخلها، عدد قرارات الجمعية العامة للمنظمة التي تدين إسرائيل التي بلغ مجموعها 174 قرارا، بأنها "مزحة"، ورأى أن المنظمة ليست أكثر من "مهزلة تستحق الازدراء"، ولم يكد ينهي خطابه حتى أصدر الأمر بتصفية زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله ودفن الهدنة في لبنان معه، كما تقول الصحيفة.
إعلانوتقول المحامية الأسترالية تيرانا حسن، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، إن الرد على الحرب في أوكرانيا أظهر للعالم ما يمكن فعله عندما تنتهك دولة ما التزاماتها الدولية، إذ تم استخدام جميع الأدوات لحشد الحماية الدولية ومعاقبة موسكو ومنح اللجوء للأوكرانيين ودعم تحقيقات العدالة الدولية، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الطريقة التي استجابت بها هذه الدول نفسها للحرب في غزة، حيث لم يسمع إلا الصمت والإدانات الضعيفة، وبالتالي يبدو أن الدول الغربية تنظر إلى المعايير الدولية على أنها قائمة انتقائية.
انتقادات غير كافيةيشترك في هذه الملاحظة عدد لا بأس به من الدول "الناشئة"، يقول الصحفي الهندي برخا دوت في صحيفة هندوستان تايمز إلى أن "النظام القائم على القواعد الذي يتم الاستشهاد به كثيرا لا يمكن أن يكون نظاما يطبق المبادئ بشكل انتقائي".
وقد قال جيل يابي، الرئيس المؤسس لمركز أبحاث واتي في السنغال، للصحيفة: "في رد الفعل على الحرب في أوكرانيا، لاحظنا اختلافات واضحة تماما بين الغربيين وبقية العالم، لكن الحرب في غزة عززت الشعور بوجود نظام دولي لا يمنح نفس الأهمية لحياة الإنسان حسب بلده. قانون الأقوى شوهد في غزة، دون أي انتقادات أو عقوبات من حلفاء إسرائيل".
ويلاحظ الدبلوماسي الفرنسي جان ماري غيهينو، النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن عمليات حفظ السلام، هذا الأمر بمرارة، قائلا "حتى عندما غزت الولايات المتحدة العراق قامت بجميع أنواع التحريفات القانونية لمحاولة إظهار أنها تحترم القانون، أما إسرائيل فلا تبذل جهدا في هذا المجال، فهي تهاجم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه".
وفي ظل هذه الظروف، فإن استمرار الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية في دعم إسرائيل دون تحفظ، لا يمكن أن يبقى دون عواقب، يقول جان ماري غيهينو "تنتقد العديد من الدول الغرب لأنه يقدم لهم المحاضرات حول حقوق الإنسان والقانون الدولي فيما يتعلق بأوكرانيا، في حين أنهم يتوخون الحذر الشديد الآن بعد أن تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان على نطاق واسع في غزة"، تبرز لوموند.
إعلانويقول القاضي وعالم السياسة الهندي براتاب بهانو ميهتا إن "الحرب في غزة دمرت ما تبقى من سلطة قليلة في الغرب أو في القانون الدولي"، ويخلص إلى القول "ها هي الديمقراطيات التي تقود النظام الدولي إلى تدميره: إسرائيل من خلال وحشيتها للصراعات، والولايات المتحدة من خلال تواطئها وتسترها".
وفي الولايات المتحدة -تتابع لوموند- انتقد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون سياسة إدارة الرئيس جو بايدن لعدم قدرتها على إجبار نتنياهو على وقف الأعمال العدائية أو فتح وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقد سلطت المظاهرات هناك وفي أوروبا، الضوء على الانزعاج الذي يعاني منه جزء من الرأي العام الغربي.
حرب النفوذومن جهتها، لا تتردد موسكو وأنصارها في استغلال الوضع، تقول تيرانا حسن "من السهل على روسيا والصين استخدام الاتهامات بازدواجية المعايير من أجل التشكيك في النظام الدولي"، خاصة أن "الغرب فقد تمامًا حسه الأخلاقي" في نظر براتاب بهانو ميهتا، وأن مجموعة بريكس التي تضم الصين وروسيا والهند، على جاذبيتها، تظهر أشكالا متطرفة من المعاملات خالية من أي معايير أخلاقية.
ويقول أرانشا غونزاليس، عميد كلية الشؤون الدولية في جامعة سيانس بو، للوموند إن الحريق المشتعل في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول يتجاوز بكثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هذه ليست معركة بين الشمال والجنوب، بل هي حرب نفوذ بين القوى المتوسطة، وخاصة إسرائيل وإيران، في ظل غياب شرطي أميركي قادر على التأثير على حليفتها.
وتابع جان ماري غيهينو: "مع توقف الأمم المتحدة عن أداء دورها، ستسعى الدول إلى الحصول على الطمأنينة والحماة، والتحالفات، والأغلبية العظمى من بلدان العالم تفضل ألا يظل ميثاق الأمم المتحدة مجرد قصاصة من الورق، لأن هناك الكثير من الأسماك الصغيرة التي لا ترغب في أن تأكلها الأسماك الكبيرة".
إعلان نزع الهيمنة الغربيةوفي علامة على أن ميزان القوى يتغير، فإن ما يسمى ببلدان "الجنوب العالمي" تشعر الآن بالثقة الكافية لاستخدام الأدوات التي كان الغرب يحتكرها فعليا حتى الآن ضد الغرب. والدليل على ذلك الشكوى المتعلقة بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
"وفي هذا الصدد، فإن غزة تمثل تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة"، يقول فينسان هوليندر من جامعة باريس الثانية، موضحا أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو تظهر ذلك، ومن خلال إسرائيل فإن الغربيين وخاصة الولايات المتحدة هم الذين يتم توجيه الاتهام إليهم.
ويرى جان موريس ريبير، السفير الفرنسي السابق في نيويورك وموسكو وبكين أنه "من الواضح أن صحوة العدالة الدولية أخبار جيدة، لأن ميزة القضاة هي التذكير بوجود قواعد القانون حتى في خضم الصراع، عندما لم يعد الدبلوماسيون قادرين على فرضها، ويجب على العدالة الدولية أن تثير مسألة المسؤولية الشخصية للقادة، بل وأن تدرس مفهوم جرائم الإبادة الجماعية".
غير أن هذا -أيضا- يقسم العالم حسب السفير "ففي حين أن الوضع في أوكرانيا يجمع بين الدول الأوروبية وعدد قليل من الدول الأخرى بدعم من الولايات المتحدة، فإنه لا يثير التعبئة في القارات الأخرى، كما أن الوضع في فلسطين يثير التزام غير الأوروبيين ولكنه يقسم الأوروبيين ويثير رد فعل أميركي سلبي للغاية".
وخلص تحقيق لوموند إلى أنه نظرا لحجم الضرر، سوف يستغرق الأمر سنوات ليس فقط لإعادة بناء القطاع الفلسطيني المدمر، بل -وأيضا- لإعادة بناء نظام متعدد الأطراف يتمتع بالمصداقية لا يبدو أن أي قوة قادرة على الحفاظ عليه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023