رئيس صندوق مصر السيادي : “القابضة ADQ” شريك استراتيجي في قطاعات واعدة بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هناك تعاوناً وثيقاً مع الصناديق السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري.
وأضاف سليمان، أنه يوجد تعاون ثنائي بين الصندوق و”القابضة ADQ” مما يعزز قدرة الصندوق على تطوير ودراسة فرص الاستثمار المشتركة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لم تُستثمر بعد في العديد من القطاعات، وهو ما يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى التعاون مع “القابضة ADQ” في برنامج الطروحات المصري، إضافة إلى التوسعات التي يقوم الصندوق بها على مستوى الشركات التابعة للصناديق السيادية الإماراتية في قطاعات الموانئ والضيافة وغيرها، لافتا إلى أن “القابضة ADQ” شريك استراتيجي مع صندوق مصر السيادي في البحث عن مجالات الاستثمار الجديدة والقطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري ومنها قطاع الضيافة والفنادق، وفي كل برامج الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وكانت “القابضة ADQ” ومجموعة “أدنيك” أعلنتا قبل أسبوعين توقيعهما على الاتفاقيات النهائية للاستحواذ على حصة 40.5% في مجموعة “آيكون” ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، بما يعكس اهتمامها بالاستثمار في أصول تحظى بإمكانات واعدة لتحقيق النمو والعوائد المستدامة.
وذكر الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن “القابضة ADQ” وشركاتها التابعة دخلت في تحالفات في قطاع الطاقة المتجددة وتحلية المياه والبنية الأساسية واللوجستيات في مصر.
و”القابضة”، هي شركة استثمارية في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.
وأشار أيمن سليمان، إلى أن صندوق مصر السيادي اطلع خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ على توجهات الصناديق السيادية العالمية، حيث يستهدف الصندوق الاستثمار في مجالات الاستدامة والتمويل الأخضر بالتوازي مع التوجهات الجديدة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي باعتبارها من اقتصادات المستقبل.
وشدد على أهمية التعاون بين الصناديق السيادية العربية لتوفير فرص استثمارية أكبر لا سيما في المجالات الجديدة والتي تشمل الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد وسلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر.
وأوضح أنه خلال مؤتمر الأطراف “COP28” تم التوسع بشكل أكبر في مجالات الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد وسلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن يكون هناك تعاون أكبر في هذا المجال على مستوى الدول العربية.
ولفت إلى أن جدول أعمال المنتدى المالي الآسيوي سلط الضوء على الاقتصادات الخضراء وأهميتها، وتعمل مصر على تشجيع الاستثمارات في مجال مشروعات الطاقة الخضراء، بفضل ما تتمتع به من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزاً محوريا وإقليميا مهما في هذا المجال الحيوي.
وتوقع سليمان أن يسهم الاقتصاد الأخضر في إحداث تحول كبير في الاقتصادات العربية وخصوصا المصري، مشيراً إلى هناك الكثير من أوجه التعاون التي تظهر مدى التوافق في استراتيجيات الاستثمار المشتركة بين الصناديق السيادية العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إفادة بار تكشف “أخطر صندوق باندورا في تاريخ إسرائيل”
#سواليف
في تطور غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فجّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( #الشاباك ) #رونين_بار #قنبلة_سياسية مدوية بشهادته الخطية أمام المحكمة العليا، كاشفا عن ضغوط مارسها عليه رئيس #الحكومة بنيامين #نتنياهو لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية.
وعلّق الكاتب في صحيفة هآرتس يوسي فيرتر على هذه الإفادة، معتبرا أنها تكشف “أخطر #صندوق_باندورا في تاريخ إسرائيل”، ووصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه وصمة عار على جبين الدولة، وتهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسسات في النظام السياسي.
ويؤكد فيرتر أن الشهادة التي قدمها بار ضد قرار إقالته من قِبل الحكومة الإسرائيلية، تُسلّط الضوء على واقع سياسي مظلم يفتقر إلى العدالة والحرية، ويتصرف فيه نتنياهو بشكل دكتاتوري، مستغلا منصبه لأغراض شخصية وسياسية، عبر محاولة توريط “الشاباك” في خدمته خلال محاكمته الجارية بتهم فساد خطيرة.
مقالات ذات صلة “سرايا القدس” تعلن السيطرة على مسيرة “إسرائيلية” بغزة 2025/04/22
إفادة غير مسبوقة
بحسب الكاتب، فإن هذه الإفادة لا تعبّر عن خلاف بين شخصين أو مؤسستين، بل تمثل “إعلان خوف صريح” من انهيار النظام السياسي والأمني. ويشبّه فيرتر سلوك نتنياهو، وفقا لما ورد في الشهادة، بما يفعله “زعيم عصابة إجرامية” يسعى لإسكات معارضيه وشرعنة خطوات تهدف إلى تبرئته، حتى لو استدعى ذلك زجّ أجهزة الأمن في صراعاته القضائية.
ويشير إلى أن نتنياهو حاول أيضا حماية مقربين منه متورطين بعلاقات مشبوهة مع دولة قطر، التي يُتهم بأنها تموّل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بإسرائيل حاليا.
ويشدد الكاتب على أن إفادة بار ليست تصريحا صحفيا أو مقابلة إعلامية، بل وثيقة رسمية من 31 صفحة، جرى تقديمها للمحكمة العليا، يتضمن جزء كبير منها مواد سرّية. ويُرجّح أن الوثيقة مدعّمة بمستندات ومذكرات كتبها بار بعد تلقيه ما وصفه بطلبات غير قانونية، وربما تمسّ الأمن القومي بشكل مباشر.
ويقول فيرتر إن نتنياهو اعتاد على دعوة بار إلى اجتماعات مغلقة لطَرح تعليمات حساسة، بعد طرد مساعديه والسكرتير العسكري والكاتبة، في مشهد وصفه الكاتب بأنه يشبه “تحول رئيس الحكومة في لحظة إلى دكتاتور يعالج قضايا أمنية في الظل”.
ويضيف أن نتنياهو ارتكب خطأ تقديريا حين ظن أن رئيس “الشاباك” المنصرف سيصمت ويغادر، ولم يتوقع أن يقدم شهادة علنية بهذه الحدة والخطورة. ويرى أن الإفادة تمثّل “أكبر زلزال سياسي في إسرائيل منذ تأسيسها قبل 77 عاما، وتطوّرا غير مسبوق في العلاقة بين المستوى السياسي والأمني”.
هجوم معاكس من نتنياهو
رغم ما تحمله الإفادة من مضامين خطيرة، فإن مكتب نتنياهو أصدر ردا مقتضبا ومعتادا، اكتفى بوصفها بـ”الأكاذيب”. لكنه حرّك حلفاءه في الإعلام والسياسة لإطلاق حملة مضادة تزعم أن الشهادة جزء من “مؤامرة سياسية” تقودها المستشارة القانونية للحكومة لإجباره على التنحي بدعوى تعذر مواصلة مهامه.
ويرى فيرتر أن هذه الحملة امتداد لمحاولات نتنياهو المستمرة لتصوير كل معركة قانونية على أنها حرب من “الدولة العميقة”، وجزء من مؤامرة يتعرض لها من قِبل القضاء والأجهزة الأمنية.
ويذكّر الكاتب أن رئيسَي “الشاباك” السابقين يورام كوهين ونداف أرغمان تعرضا لمحاولات مشابهة، لكنهما آثرا الصمت وعدم التصعيد، في حين قرر بار أن يقول “لا” علنا، باعتباره واجبا وطنيا لحماية الدولة من انحراف القيادة.
ومن بين الحجج التي تروج لها أوساط نتنياهو أن “الشاباك” سبق أن تدخّل ضد مواطنين إسرائيليين في احتجاجات أوسلو عام 1993، فلماذا لا يفعل الشيء نفسه مع المحتجين ضد خطة “الإصلاح القضائي” اليوم؟
ويفند فيرتر هذا المنطق، موضحا أن احتجاجات التسعينيات كانت في سياق تهديدات فعلية بالعنف السياسي، تُوّجت باغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين عام 1995، في حين أن المظاهرات الأخيرة كانت سلمية ومنضبطة، بل “شبه مثالية”، على حد تعبيره.
المطالبة بتحقيق جنائي
يرى فيرتر أن ما كُشف في شهادة بار يمثل “استمرارا لمحاولة الانقلاب القضائي بأساليب أخرى”. ويعتبر أن المطالبة بإعلان تعذر نتنياهو عن مواصلة مهامه لا جدوى منها في ظل مؤسسات مشلولة وواقع سياسي مشوّه، حيث لا تملك المستشارة القانونية ولا المحكمة العليا الجرأة الكافية لاتخاذ قرار كهذا.
لكنه يطرح بديلا وهو التحقيق الجنائي، إذ يرى أن المحكمة العليا قادرة على الأمر بفتحه استنادا إلى ما جاء في الإفادة، التي تحوي -على ما يبدو- قرائن كافية على وجود مخالفات جنائية.
ويختم فيرتر مقاله برسالة شديدة اللهجة، يقول فيها إنه بعد الخطاب الشهير لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت قبل نحو عامين حين حذر من أن نتنياهو يشكّل خطرا على أمن الدولة، جاءت شهادة بار كإثبات دامغ على مدى عُمق هذا الخطر، والذي لم يعد مقتصرا على الأمن، بل يمتد إلى صميم الديمقراطية، والمبادئ التي قامت عليها إسرائيل.
ويقول إن نتنياهو “عار متحرك، ووصمة عار على جبين إسرائيل”، وأنه لم يعد مجرد متهم في محكمة، بل “تحول إلى تهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسساتية في النظام الإسرائيلي”.
المصدر : هآرتس
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية