أدنوك للغاز تُوقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة “جايل” الهندية تمتد لـ 10 سنوات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي”، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، أمس، عن توقيع اتفاقية تسري لمدة 10 سنوات لتوريد 0.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال مع “جايل” الهند المحدودة، الشركة المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي في الهند.
وتؤكد الاتفاقية الحضور المتنامي لشركة “أدنوك للغاز” في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، لا سيما في قارة آسيا، كما تُعزز العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والهند.
وتأتي هذه الاتفاقية عقب الإعلان مؤخراً عن العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها “أدنوك للغاز”، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كل من شركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة “جابيكس”، و”توتال انيرجيز”، و”مؤسسة النفط الهندية المحدودة” (IOCL)، وشركة “بتروتشاينا الدولية المحدودة” (PCI)، مما يؤكد مكانة “أدنوك للغاز” كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
ولا يزال الطلب على الغاز الطبيعي المسال يشهد نمواً متزايداً على مستوى العالم، كونه وقوداً انتقالياً مهماً في مرحلة التحول المسؤول في مجال الطاقة.
وتواصل “أدنوك للغاز” التركيز على الاستثمارات التي من شأنها تسريع النمو المستدام لأعمالها، بما يتوافق مع متطلبات عملائها. ففي العام 2023، حافظت الشركة على زخم مبيعات قوي من خلال التوقيع العديد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال بقيمةٍ تراوحت بين 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) و44 مليار درهم (12 مليار دولار)، واستمرت في الاستثمار لتلبية الطلب المحلي والدولي على الغاز الطبيعي.
وقال الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، بهذه المناسبة : ” تمثل هذه الاتفاقية الطويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال تقدماً مهماً ضمن التزامنا الراسخ بتوفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة لشركائنا وعملائنا حول العالم. وتواصل الهند تأكيد مكانتها سوقاً رئيسياً لمنتجات “أدنوك للغاز”، وتؤكد الاتفاقية التزامنا بترسيخ الشراكات طويلة الأمد التي تعزز الاستهلاك المسؤول للطاقة”.
ويلعب الغاز الطبيعي دوراً محورياً كوقود انتقالي ينتج عنه انبعاثات كربونية منخفضة عند احتراقه مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، كما يمثل مادة خام مهمة لسلاسل القيمة الصناعية.
وتواصل “أدنوك للغاز” الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة “أدنوك” الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ودعم النمو والتنوع الاقتصادي وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والدولية.
ومن ضمن خطة “أدنوك” المتكاملة للغاز، تمضي “أدنوك” قُدماً في بناء مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي. وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعله واحداً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية، وممكناً رئيساً لتنفيذ هدف “أدنوك” الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.
وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحدٍ منهما 4.8 مليون طن سنوياً وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.