الأمم المتحدة: نأمل أن يستمر دعم الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الأمم المتحدة: نأمل أن تراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأونروا مواقفها الأمم المتحدة: الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه وكالة الأونروا الأمم المتحدة: الأونروا تشكل حلقة الوصل بين قطاع غزة والمجتمع الدولي
أبدى مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، أمله أن تراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" مواقفها.
وقال المسؤول الأممي في تصريحات له، مساء الثلاثاء، إن الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه وكالة الأونروا.
وأشار إلى أن الأونروا تشكل حلقة الوصل بين قطاع غزة والمجتمع الدولي.
اقرأ أيضاً : غوتيريش يلتقي المانحين الرئيسيين للأونروا بعد تجميد الدعم
وتواجه الأونروا، التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين في غزة، تحديات إضافية نتيجةً للاتهامات الموجهة لـ 12 من موظفيها بالتورط في هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر الماضي.
وقد زادت هذه الاتهامات من حدة الانتقادات التي يوجهها الاحتلال للوكالة، في حين قامت بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق تمويلها لأنشطة الأونروا.
وعبرت 20 منظمة إنسانية، من بينها "أوكسفام" و"سيف ذا تشيلدرن" و"أكشن إيد"، عن "غضبها" إزاء تجميد المساعدات، معززة بيانها بدعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإجراء تحقيق في هذه الاتهامات، دون المطالبة بإنهاء عمل الوكالة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر أن الاتحاد قد طلب من الأونروا الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تم اختيارهم من قبل المفوضية الأوروبية، في إطار جهود لتسليط الضوء على الحقائق والشفافية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأونروا الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين الحرب على غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خروقات في رخص حفر الآبار بالحوز… مقاولو الحفر في مرمى الاتهامات وعين على وكالة الحوض المائي بمراكش
تحرير :زكرياء عبد الله
يشهد إقليم الحوز في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة استغلال غير مشروع لرخص حفر الآبار، حيث تعمد بعض شركات ومقاولي الحفر إلى التحايل على القوانين المنظمة للقطاع، من خلال الحصول على ترخيص واحد لثقب مائي واحد، ثم تنفيذ عدة ثقوب داخل نفس الضيعة، في خرق سافر للمقتضيات القانونية والبيئية.
الأخطر من ذلك، وفقًا لمعطيات متداولة محليًا، هو استغلال تراخيص ممنوحة لأشخاص معينين بدواوير الحوز، وتمريرها لأشخاص آخرين لا علاقة لهم بالرخص الأصلية، في ما يشبه عمليات “تفويت غير قانونية” تتستر عليها شبكة من العلاقات المشبوهة.
وتشير مصادر من ساكنة الإقليم إلى أن أسماء بعض مقاولي الحفر أصبحت معروفة بسبب ارتباطاتهم بمسؤولين نافذين، مما يمنحهم نوعًا من “الحصانة غير المعلنة” أمام أي مساءلة أو رقابة. وذهبت بعض الشهادات إلى حد اتهام أعوان سلطة بلعب دور “السماسرة” لهؤلاء المقاولين، عبر تسهيل المساطر، وغض الطرف عن الخروقات مقابل امتيازات أو نفوذ اجتماعي.
هذه التجاوزات تطرح تساؤلات ملحة حول دور وكالة الحوض المائي لجهة مراكش-تانسيفت، باعتبارها الجهة المخول لها قانونيًا الإشراف على تدبير الموارد المائية وضبط عملية منح تراخيص الحفر. فهل ستتحرك الوكالة لوقف هذا النزيف الذي يهدد الفرشة المائية بإقليم الحوز ويكرّس منطق الريع والفساد؟
هيئات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني تدعو إلى إيفاد لجنة مختصة لضبط هذه الخروقات، وترتيب المسؤوليات القانونية، حماية للثروة المائية، وضمانًا لعدالة الولوج إلى الموارد الطبيعية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو