مشيدا برعاية القيادة للنهضة الشاملة..«القناوي»: الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تعزز مكانة المملكة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الرياض – البلاد – واس
أكد معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ للإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، هو إيذان ببدء صناعة تنموية مستدامة لهذا القطاع المهم، وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، ويفتح آفاقًا أشمل لتطوير مجال البحث والابتكار لرفع كفاءة وجودة الصناعات الحيوية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مزدهرًا، وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وقال: “إن الإستراتيجية الوطنية بمختلف أبعادها وأهدافها مدعاة للاعتزاز، وتأتي في ظل ما تنعم به بلادنا من نهضة تنموية شاملة، بما فيها قطاع التقنية الحيوية التي أولت قيادتنا الرشيدة – أيدها الله -، اهتمامًا متواصلًا بتعزيز روافدها ومجالاتها وصياغة مستقبلها عبر خطط واضحة تسعى في جوهرها إلى توحيد الجهود، وتوفير بيئة تنظيمية مؤسسية وبنى تحتية متكاملة، ودعم أوجه التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق متطلباتهما، وكذلك تعزيز إمكانات التصنيع المتكاملة والارتقاء بجوانب البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مستوى التمكين والريادة والتوطين، ما ينعكس على زيادة الصادرات السعودية النوعية”.
ونوّه الدكتور القناوي باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وحرصه على تفعيل دور الشؤون الصحية بالحرس الوطني في تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” والاستفادة من مخرجاتها وتوجهاتها وإيجاد فرص ومجالات أوسع باستخدام أحدث التقنيات، بما يعود بالنفع والفائدة على القطاع الصحي بالوزارة، بوصفه جزءًا من المنظومة الطبية في بلادنا الغالية.
وأشار إلى أن القيادة الحكيمة – أيدها الله – حددت هدفًا رئيسًا لجعل المملكة تتبوأ مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040، وفقًا للإستراتيجية المعلنة، وهذا ما يعزز ريادتها في هذا القطاع، ويسهم في زيادة وتنوع الناتج المحلي، الذي يدعم تمكين المسار التقني، ويحدث أثرًا إيجابيًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وينعكس على الوطن والمواطن بمزيد من الخير والنمو والتمكين.
توجهات استراتيجية
جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محليًا.
وتركز الاستراتيجية على أربع توجهات استراتيجية وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرًا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
وتعمل الاستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الاستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.
وتتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الوطنیة للتقنیة الحیویة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الصحة تناقش الخطة العاجلة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا للمجلس القومي للسكان بمشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية المختلفة.
اجتماع هام لمتابعة تطوير الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة: نجاح إجراء قسطرة مخية لطفلة عمرها 6 أشهر بمستشفى العاصمة الإداريةقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن الاجتماع استُهل بعرض أهداف اللقاء وملخص الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية التي أُطلقت في يناير 2025، مع مناقشة آليات تنفيذها، وشهد الاجتماع تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان تحقيق أهداف الخطة العاجلة، التي تركز على قضايا محورية مثل تمكين المرأة، ومكافحة التسرب من التعليم، والقضاء على الجهل التعليمي، ومواجهة زواج وعمل الأطفال، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية المركبة في المناطق ذات الأولوية.
أَضاف عبد الغفار أن نائب الوزير شددت على أهمية تحقيق المباعدة بين الولادات حفاظًا على صحة الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، بهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027، وأشارت إلى أن الخطة تستهدف تطوير 73 منطقة ذات أولوية في الجمهورية، يعيش بها نحو 30 مليون مواطن، على أن تشمل المرحلة الأولى 16 منطقة
أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إلى أن نائب الوزير أوضحت أن الخطة العاجلة ترتكز على تحقيق اللامركزية الكاملة في تنفيذ البرامج والمبادرات، مع تعزيز التطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان وتفعيل دور فروعه في المحافظات لضمان وصول الجهود إلى جميع المناطق، كما تعتمد الخطة على بناء شراكات متعددة الأطراف تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بهدف توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي، ويأتي ضمن أولوياتها أيضًا تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة وتنفيذ مختلف المحاور التنموية.
وفي سياق متصل، تم التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لإدارة الملفات ذات الصلة، مع التأكيد على الدور الحيوي للإعلام في توعية المجتمع وتعزيز الاستدامة لنتائج الخطة.
في حين أكدت الدكتورة مارغريت صاروفين نائب وزير التضامن الاجتماعي على أهمية اتباع الأسلوب العلمي في متابعة تنفيذ المحاور المختلفة ، كما أشار الأستاذ محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إلى أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال مشروعات تنموية مدعومة، بينما شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على ضرورة توزيع الأدوار بوضوح، مع الالتزام بمؤشرات الأداء السكانية لتحقيق نتائج ملموسة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وممثل الأزهر الشريف، إلى أن الدستور المصري يضع الأسرة في صميم أولوياته باعتبارها نواة المجتمع، مشددًا على دور الأزهر في دعم قيم الدين والأخلاق كأساس لبناء الأسرة المصرية ، موضحًا أن وحدة "لم الشمل" بالأزهر ساهمت في المصالحة بين أكثر من 185 ألف أسرة، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للصحة النفسية وتثقيف المعلمين والمعلمات من خلال 27 وحدة متخصصة للدعم النفسي والمعرفي في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أشار القس أنطونيوس صبحي ممثل الكنيسة المصرية إلى وجود تشريعات كنسية صارمة تمنع زواج الأطفال قبل بلوغ سن 18 عامًا، تأكيدًا على التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفال.
واختتمت الدكتورة أميرة السعيد، المدير العام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الحديث بالإشارة إلى دور الجهاز في إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية هذا العام، لدعم خطط التنمية المستدامة استنادًا إلى بيانات دقيقة تعزز اتخاذ القرار.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية