مشيدا برعاية القيادة للنهضة الشاملة..«القناوي»: الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تعزز مكانة المملكة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الرياض – البلاد – واس
أكد معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ للإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، هو إيذان ببدء صناعة تنموية مستدامة لهذا القطاع المهم، وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، ويفتح آفاقًا أشمل لتطوير مجال البحث والابتكار لرفع كفاءة وجودة الصناعات الحيوية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مزدهرًا، وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وقال: “إن الإستراتيجية الوطنية بمختلف أبعادها وأهدافها مدعاة للاعتزاز، وتأتي في ظل ما تنعم به بلادنا من نهضة تنموية شاملة، بما فيها قطاع التقنية الحيوية التي أولت قيادتنا الرشيدة – أيدها الله -، اهتمامًا متواصلًا بتعزيز روافدها ومجالاتها وصياغة مستقبلها عبر خطط واضحة تسعى في جوهرها إلى توحيد الجهود، وتوفير بيئة تنظيمية مؤسسية وبنى تحتية متكاملة، ودعم أوجه التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق متطلباتهما، وكذلك تعزيز إمكانات التصنيع المتكاملة والارتقاء بجوانب البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مستوى التمكين والريادة والتوطين، ما ينعكس على زيادة الصادرات السعودية النوعية”.
ونوّه الدكتور القناوي باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وحرصه على تفعيل دور الشؤون الصحية بالحرس الوطني في تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” والاستفادة من مخرجاتها وتوجهاتها وإيجاد فرص ومجالات أوسع باستخدام أحدث التقنيات، بما يعود بالنفع والفائدة على القطاع الصحي بالوزارة، بوصفه جزءًا من المنظومة الطبية في بلادنا الغالية.
وأشار إلى أن القيادة الحكيمة – أيدها الله – حددت هدفًا رئيسًا لجعل المملكة تتبوأ مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040، وفقًا للإستراتيجية المعلنة، وهذا ما يعزز ريادتها في هذا القطاع، ويسهم في زيادة وتنوع الناتج المحلي، الذي يدعم تمكين المسار التقني، ويحدث أثرًا إيجابيًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وينعكس على الوطن والمواطن بمزيد من الخير والنمو والتمكين.
توجهات استراتيجية
جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محليًا.
وتركز الاستراتيجية على أربع توجهات استراتيجية وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرًا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
وتعمل الاستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الاستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.
وتتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الوطنیة للتقنیة الحیویة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
التطور التشريعي ومبادرات التنويع تعزز آفاق نمو القطاع المصرفي في سلطنة عُمان
يكتسب نمو القطاع المصرفي أهمية كبيرة نظرا لدوره الرئيسي في تمويل القطاع الخاص والمشروعات التنموية في قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات والتجارة والعقارات وغيرها من القطاعات، ولتوسعة مساهمة القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة وأيضا في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمارات، تم إطلاق البرنامج الوطني "استدامة" لتطوير القطاع المصرفي والمالي وقطاع سوق رأس المال كقطاعات مستهدفة لتعزيز الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي وفق طموحات رؤية عمان، وشهد الإطار التشريعي للقطاع المصرفي تطورا مهما من خلال إصدار قانون الودائع المصرفية والقانون المصرفي، وقد تضمن التشريع الأخير تشجيعا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع المصرفي، وإتاحة المجال للمصارف الأجنبية للعمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل أساسا تشريعيا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات.
ووفق الإحصائيات، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في سلطنة عُمان من 41.8 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 44.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، مع استمرار الزيادة في حجم الودائع المصرفية ليصل إلى 31.8 مليار ريال عماني مقارنة مع 29.1 مليار ريال عماني في عام 2023. وجاء ارتفاع حجم الأصول المصرفية بدعم من نمو الأنشطة المصرفية التجارية والإسلامية، ومن بين إجمالي الأصول المصرفية، تشير بيانات البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 8.6 مليار ريال عُماني بنهاية العام الماضي، وهو ما يمثل 19.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وزادت أصول الصيرفة الإسلامية بنسبة 16.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من النوافذ والمصارف الإسلامية بنسبة 14.2 بالمائة ليبلغ حوالي 7.0 مليار ريال عمُاني.
وترصد هذه الإحصائيات استمرار نجاح القطاع المصرفي العماني في الحفاظ على جودة ونمو الأصول خلال العام الماضي، كما كشفت تقارير الأداء للبنوك العمانية التجارية والإسلامية خلال الربع الأول من العام الجاري عن استمرار القطاع في تعزيز الربحية ودعم الأصول، وزيادة حجم الائتمان المتاح للأنشطة الاقتصادية.
وضمن البنوك التي أصدرت حتى الآن تقارير الأداء المالي والتشغيلي عن الربع الأول من 2025، أكد بنك مسقط انه يواصل أداءه المميز، وحقق البنك ربحاً صافياً قدره 58.56 مليون ﷼ عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ 54.24 مليون ﷼ عماني للفترة ذاتها من العام 2024، بزيادة نسبتها 8 بالمائة، وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعاً بنسبة (6.9 بالمائة) لتصل إلى (10.541) مليون ﷼ عماني مقارنة مع ( 9.860 ) مليون ﷼ عماني في 31 مارس 2024.
كما أوضح بنك صحار، أن بداية عام 2025 كانت قوية مدعومة بالأداء المالي الاستثنائي في عام 2024، ويواصل البنك تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الأولويات الاستراتيجية مركزا على خلق قيمة مستدامة بعيدة المدى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وشهد إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 7.324 مليون ﷼ عماني، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 15 بالمائة في القروض والسلفيات والتمويلات الإسلامية (الصافي) لتصل إلى 4.502 مليون ﷼ عماني.
وأشار البنك الوطني العماني إلى انه حقق صافي أرباح بلغت 17.08 مليون ﷼ عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع 15.47 مليون ﷼ عماني خلال الربع نفسه من العام الماضي بزيادة 10.4 بالمائة، وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 4.15 مليار ﷼ عُماني مسجلاً نموا بنسبة 10.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وبلغت ودائع العملاء 4.01 مليار ﷼ عُماني مع استمرار البنك في الحفاظ على معدل ملائم من الودائع المختلطة.
وبلغ إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من 2025 نحو 5.28 مليار ﷼ عماني بنمو 2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، واستقر رأس المال من المستوى الأول ونسبة كفاية رأس المال عند 11.3 بالمائة و16.8 بالمائة على التوالي.
كما أوضح بنك نزوى انه خلال الربع الأول حقق أداءً مالياً جيدا، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 17 بالمائة نتيجة قدرة البنك على التكيف مع الواقع الاقتصادي، بما في ذلك البيئة التنافسية والميزانية العمومية المرنة، واستثمار البنك في تعزيز البنية التحتية التشغيلية لمواجهة ديناميكيات السوق المتطورة، والتزامه بتحقيق النمو المتوازن والتنويع في مصادر الدخل وإدارة التكاليف وتحسين الهامش والتحول الرقمي وتوسيع باقة المنتجات وقاعدة العملاء.
ووصل إجمالي أصول البنك 1.903 مليون ﷼ عماني في نهاية الربع الأول بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي محفظة التمويل بنسبة 15 بالمائة لتصل إلى 1.636 مليون ﷼ عماني، في حين ارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء إلى 1.580 مليون ﷼ عماني، بزيادة قدرها 16 بالمائة عن العام السابق.
ومن المتوقع أن يواصل اقتصاد سلطنة عُمان تحقيق نمو مطرد، وتستمر جهود الحكومة الناجحة في التنويع الاقتصادي، حيث تساهم قطاعات التصنيع والبناء والسياحة بشكل رئيسي في هذا التطور، ويحافظ القطاع المصرفي على مرونته مدعوما ببيئة اقتصادية كلية مستقرة، وتحسن الوضع المالي، وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة. وستساعد جهود ضبط المالية العامة في البلاد، إلى جانب دعم الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مناخ الاستثمار، على تعزيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز فرص الإقراض في مختلف القطاعات. وفي ظل هذا المشهد الاقتصادي الديناميكي، فإن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، لا يزال في وضع يسمح له بالبقاء مرنًا، وتؤكد التحسينات الأخيرة في التوقعات والتصنيفات من قبل الوكالات الدولية الشهيرة الثقة في الإصلاحات الحكومية وقوة النظام المصرفي في سلطنة عُمان.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير