حكومة تونس تريد تمويلا مباشرا من "المركزي" بـ2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال ثلاثة نواب من البرلمان التونسي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لوكالة رويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
وأكد نائبان آخران من البرلمان الخبر للوكالة، وأضافا أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.
وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.
وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.
لكن الهاني قال إن مراجعة القانون لا تهدد استقلالية البنك "لأنه استثنائي لمرة واحدة" وتم اللجوء إليه في بعض الدول الأخرى وحتى في تونس سابقا عندما مول المركزي الحكومة بقيمة "مليار دينار في عام 2020.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون في جلسة علنية للبرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات النواب.
وكان محافظ البنك المركزي قد حذر في عام 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه مضيفا أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي البنك المركزي حكومة تونس التمويلات الخارجية الديون الخارجية
إقرأ أيضاً:
تحالف بنكي يمنح تمويلا لـ "بالم هيلز" بـ 10.3 مليار جنيه
كشفت شركة بالم للتنمية العمرانية، التابعة لـ "بالم هيلز"، عن حصولها على قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 10.3 مليار جنيه من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك.
وقالت الشركة، فى بيان، إن التحالف المصرفى يضم بنك مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك الحساب الوسيط، والبنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك الإمارات دبى الوطنى بصفته مرتب رئيسى ووكيل الضمان، وبنك أبو ظبى التجارى بصفته مرتب، وبنك البركة بصفته مرتب، والبنك الأهلى الكويتى – مصر بصفته مرتب، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، وذلك بهدف التمويل الجزئى للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمرانى "باديا" بمدينة أكتوبر الجديدة.
وقام كل من مكتب حلمى وحمزة وشركاؤهما "أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزى انترناشونال" بدور المستشار القانونى للبنوك، ومكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى لبالم هيلز.
ومشروع "باديا" يقع على مساحة حوالى 3000 فدان، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع جديد متكامل ومتعدد الاستخدامات يوفر تنوعاً فى الوحدات السكنية والخدمات التجارية والإدارية والترفيهية، بالإضافة إلى المرافق التعليمية والرياضية والاجتماعية، والحدائق المركزية.
يذكر أن بالم هيلز قد أعلنت في أغسطس الماضي عن تضاعف مبيعاتها الجديدة بنحو 3 مرات حتى 20 أغسطس الجاري لتتخطى 110 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية