احذر سرقة الكهرباء.. تعرضك للحبس وغرامتها تصل إلى 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعتبر سرقة الكهرباء من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات توزيع الكهرباء بشكل خاص، إذ تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الكهرباء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلكين، وزيادة الأعباء المالية على شركات توزيع الكهرباء.
وتحدث وقائع سرقة الكهرباء عن طريق التلاعب في العدادات أو توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، بغرض استخدام الكهرباء دون دفع مبالغ الاستهلاك المستحقة، وتكثر سرقة الكهرباء في المناطق التي يتواجد بها الباعة الجائلين، كما قد يلجأ بعض السكان لأخذ توصيلات من أعمدة الإنارة في الشوارع.
وتجرم الدولة سرقة الكهرباء لأنها تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على شركات توزيع الكهرباء، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء على المستهلكين أو إلى توقف الشركات عن تقديم الخدمة بسبب فقدان كميات كبيرة من الكهرباء، كما تؤدي إلى المخاطر الصحية مثل الحرائق أو الصعق الكهربائي.
ما عقوبة سرقة الكهرباء في مصر؟وبالنسبة لعقوبة سرقة الكهرباء حددها القانون، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق على كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
تحسب غرامة سرقة الكهرباء على النحو التالي:
- غرامة سرقة الكهرباء بهدف التوصيل للنفس، يكون ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا.
- غرامة سرقة الكهرباء بهدف التوصيل للغير، يكون 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.
طريقة تقديم تظلم على سرقة الكهرباءوإذا وجد المواطن مبالغة في الغرامة المقررة بسبب سرقة الكهرباء يمكنه التظلم على على الغرامة باتباع الخطوات التالية:
- يتقدم صاحب الشأن بتظلم لشركة الكهرباء خلال 60 يومًا، من تاريخ إعلام صاحب الشأن بالقرار.
- في حالة عدم تقدم المواطن بالتظلم في المدة المقررة يترتب عليه تحصين القرار، ولا يتم تعديله أو إعادة النظر فيه، حيث يرسل المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.
في حالة تحويل المحضر للنيابة العامة يقوم المواطن بتقديم طلب تصالح ودفع الغرامة كاملة، لتجنب الإحالة للمحكمة وتوقيع العقوبة المقررة قانونا على المتهم في حالة ثبوت التهمة عليه.
- غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.
تؤثر سرقة الكهرباء على الشبكة وتسبب في حدوث أعطال فنية وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي، لذا بإمكان المواطنين الإبلاغ عن سرقة الكهرباء باتباع الخطوات الآتية:
- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.
- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء من هنـــــــا.
شروط الإبلاغ عن سرقة الكهرباء- يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المبلغ عنه فى سرقة التيار الكهربائي.
- أن يتضمن النموذج اسم المبلغ عنه، لاستيفاء البيانات الخاصة به ضمن جدول الضبطية القضائية.
- أن تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته.
- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية أو دور عبادة أو نشاط مختلط.
- يتيح الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء المبلغ عن سرقة الكهرباء بوضع بياناته بشكل اختياري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء غرامة سرقة الكهرباء عقوبة سرقة الكهرباء التصالح في سرقة الكهرباء الكهرباء المرافق التیار الکهربائی الکهرباء على الإبلاغ عن المبلغ عن لا تقل عن ألف جنیه فی حالة
إقرأ أيضاً:
استبدال العدادات القديمة.. احذر القيام بهذه الأفعال لتجنب الحبس والغرامة
تعتزم وزارة الكهرباء تنفيذ حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة المتواجدة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفال مصدر مسئول:" يصل عدد العدادات إلى 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة من أجل استبدالها بعدادات مسبوقة الدفع".
وذكر المصدر أن خطة وزارة الكهرباء تعتمد على تغيير جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير وباستخدام أساليب جديدة أدت إلى تفاقم الظاهرة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي الحالية1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
إيقاف الدعموتبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة للتصدي إلى ظاهرة سرقة الكهرباء في ظل انتشارها الآونة الأخيرة بشكل مبالغ به.
كان رئيس الوزراء قد أكد خلال مؤتمر صحفي على ضرورة متابعة ملف سرقة الكهرباء بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق