مبطلات المسح على الخفين.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ حيث إن هناك رجلًا يقوم بالمسح على الخفين، ولكنه يكون مقيمًا أحيانًا، ومسافرًا في بعض الأوقات، ويسأل: متى يكون المسح على الخفين باطلًا وغير صحيح؟
. دار الإفتاء ترد
قالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخف في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويبطل المسح بنزعه -أي خلعه- من القدم، أو انقضاء مدة المسح؛ فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئًا، ويبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
وأجمع الفقهاء على جواز المسح على الخفين في الحَضَر والسفر للرجال والنساء؛ قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 137، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية): [وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وسائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار، وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحَضَر والسَّفَر للرجال والنساء] اهـ.
أما عن مدة المسح على الخفين؛ فجمهور الفُقهاءِ على أنَّها يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمُسافرِ؛ للحديث الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن شُرَيْحِ بن هانِئٍ قال: "أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ".
ويبطل المسح على الخفين بانتهاء مدته؛ لأن الحكم المؤقت إلى غَايةٍ ينتهي عند وجودها، كما يبطل بما يُوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، ويبطل أيضًا بخلع الخُفَّين أو أحدهما، أو انخلاعهما أو أحدهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المسح على الخفين الفقهاء جنابة المسح على الخفین دار الإفتاء مدة المسح
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج مبلغ مالي بنية الزكاة والصدقة معا؟.. الإفتاء توضح
أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، جواز إخراج زكاة المال للغارمين، شرط أن تنطبق عليهم معايير محددة.
جاء ذلك خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع "فيسبوك"، حيث أوضح أن الغارم المستحق للزكاة هو من تحمل دينًا لتحقيق مصلحة شخصية شرعية، بشرط ألا تكون المعصية هي الدافع وراء الدين.
وأضاف أن الزكاة تجوز أيضًا لمن تحمل دينًا لإصلاح ذات البين، كأن يتحمل دية خلال الصلح بين عائلتين متخاصمتين.
ضوابط إخراج الزكاة للأصول والفروع
من جانبه، أشار الشيخ ممدوح إلى أنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول مثل الوالدين والأجداد، أو الفروع كالأبناء والأحفاد، موضحًا أن الزكاة بين الأصول والفروع غير جائزة، إلا أنه أكد إمكانية إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا مستحقين ومحتاجين.
حكم إشراك النية في الزكاة
أما الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فقد شدد على عدم جواز إشراك النية في إخراج الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة عبادة مستقلة، ومن يخرجها يحصل على الثواب المخصص لها. لكنه أوضح أن الصدقات العادية يمكن أن يشرك صاحبها الثواب فيها لأكثر من شخص، بخلاف الزكاة والفرائض الأخرى كالصلاة.
تأخير الزكاة إلى شهر رمضان
وفي سياق آخر، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد حلول الحول الهجري على المال وبلوغه النصاب. وأكد أنه يمكن تقديم إخراج الزكاة قبل موعدها، لكن تأخيرها إلى شهر رمضان غير جائز. وأضاف أنه إذا كان المدين سيعيد المال قبل موعد إخراج الزكاة، فيجوز تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة وفقًا للظروف.
جاءت هذه التصريحات في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتوضيح أحكام الزكاة والإجابة عن أسئلة الجمهور بشأنها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟