البلاد – جدة

كشفت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك، تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عن إطلاق دليل مخصص للشركات من أجل إتقان استخدام الذكاء الإصطناعي، الذي ساهم في إحداث نقلة في قطاع التكنولوجيا ليمنح الشركات العديد من الفوائد.

وأصبح المساعدون الرقميون المدعومون بالذكاء الإصطناعي، بما فيهم مساعدي توليد المحتوى ومساعدي تحسين تجارب المستخدم، أدوات ضرورية بالنسبة لمستخدميها.

كما يشكل الأمر الفعال الطريقة الأساسية للاستفادة من إمكانات الذكاء الإصطناعي بالشكل الأمثل.

وتشير كلمة الأمر في مجال الذكاء الإصطناعي إلى المدخلات أو التعليمات التي توجه التقنية لتوليد المخرجات المطلوبة سواء كانت محتوى أو إجابات، حيث يحظى إنشاء أوامر فعالة بأهمية كبيرة للحصول على استجابة عالية الجودة من نماذج الذكاء الإصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGoogle و Bard و Bing AI ، فكلما ارتفعت جودة الأمر ، قدم النموذج نتائج أفضل.

وأشار استبيان جودادي للشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إلى أن حوالي 50% من الشركات الصغيرة سعت إلى النمو بنسبة كبيرة خلال عام 2023م، ممّا يعزّز طموح ومساعي النمو ضمن مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتزداد أهمية الاستخدام الاستراتيجي للذكاء الإصطناعي ، في مشهد الأعمال سريع النمو، حيث تستعد الشركات لتوسيع أنشطتها بشكلٍ كبير. ويوضح تعمُّقنا في تفاصيل الأوامر الفعالة للذكاء الإصطناعي، انسجام هذا التحول التكنولوجي مع جوهر العقلية الاستشرافية ، والطموح السائد في منظومة الأعمال الإماراتية.

ويتميز الأمر الفعّال ، بأنه واضح ومحدّد ومخصّص للمهمة المطروحة، حيث يسهم الاستثمار في إنشاء أمر دقيق بتقديم استجابات دقيقة، ويحدّد هذا الدليل خطوات كتابة أوامر فعالة للذكاء الإصطناعي، ويغطي الخطوات الأساسية وسبل فهم أنظمة روبوتات الدردشة المختلفة، فضلاً عن توجيهات عملية حول إنشاء الأوامر.

ويحتوي دليل أوامر الذكاء الإصطناعي التوليدي للشركات الصغيرة من GoDaddy (هذا الدليل متاح باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي) على أكثر من 35 أمر جاهز للشركات الصغيرة من أجل الاستفادة من هذه التقنية المبتكرة.
وهناك خمس خطوات لكتابة أوامر فعالة للذكاء الإصطناعي، تتمثّل في فهم الأساسيات لتوليد المخرج المطلوب مثل المحتوى أو الإجابات، وتؤثِّر جودة الأمر بشكل مباشر على النتائج، ممّا يؤكد أهمية الأوامر الواضحة والمحدّدة والمخصّصة للمهمة، وفهم أداة الذكاء الإصطناعي الخاصة بالمستخدم، وكتابة أمر فعّال، حيث يحظى إنشاء أمر واضح ومحدّد وغني السياق ، بأهمية كبيرة في الحصول على ردود دقيقة. وتُنصح الشركات بالتفاعل مع روبوتات الدردشة ، باستخدام لغة طبيعية مع تقديم السياق وتخصيص النبرة والتنسيق من أجل تحقيق أهدافها، وتحسين أوامر الذكاء الإصطناعي الخاصة بالمستخدم بتوفير إرشادات مفصلة وتحديد الأفكار الرئيسية وتبسيط الأسئلة للحصول على إجابات أكثر دقة، والتدرب على هندسة الأوامر المتقدمة، وتشمل الأساليب المتقدمة استخدام أوامر رسالة النظام لتوجيه روبوتات الدردشة، وتحديد مقاييس درجة الحرارة للتحكم بأنواع الاستجابة واستكشاف الأخطاء الشائعة مثل الاستجابات غير الملائمة أو غير المطلوبة.

ويمكن أن تستفيد الشركات في المملكة من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الإصطناعي في إنجاز العديد من المهام مثل توليد الأفكار وصناعة المحتوى والتنظيم والتخطيط، حيث توفِّر هذه الروبوتات مجموعة متنوعة من الأدوات من أجل تحسين الكفاءة، بما في ذلك تحسين محرّكات البحث أو تخصيص الحملات أو البحث عن رؤى الجمهور.

كما يجب أن تحرص الشركات على الاستخدام الأخلاقي أثناء الاستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي، حيث يمكن أن تؤدي روبوتات الدردشة إلى استمرار حالات التحيز غير المتعمَّدة، ممّا يجعل طرح الأسئلة التي تعزّز العدل ،أمراً ضرورياً ، كما يضمن الحفاظ على أمن المعلومات الخاصة ، وتجنّب النقاشات حول المواضيع الحساسة على مستويات التعامل الواعي مع الذكاء الإصطناعي. ويجب على الشركات تعديل وتحّسين استراتيجياتها للتفاعل مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما في ضوء التطور التقني الذي نشهده، حيث يحظى التعلم والتأقلم المستمر ، بأهمية كبيرة في ظل التطور المستمر لروبوتات الدردشة ومتطلبات الشركات. وأصبح الذكاء الإصطناعي ضرورة للشركات الصغيرة ضمن منظومة العمل، ولا سيما أن دمج الذكاء الإصطناعي التوليدي يساهم في زيادة الكفاءة وتعزيز النمو وعلاقات العملاء. كما يساعد الذكاء الإصطناعي الشركات الصغيرة على الإزدهار عن طريق الحملات المخصصة وتحسين محركات البحث. وتمهد الشركات طريقها نحو النجاح المستمر من خلال تطبيق الممارسات الأخلاقية والالتزام بالتعلم المستمر.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الذکاء الإصطناعی للذکاء الإصطناعی للشرکات الصغیرة روبوتات الدردشة من أجل

إقرأ أيضاً:

توقعات بارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني بنهاية 2025

2.2 % نموا في الاقتصاد الوطني بنهاية 2025

استمرار زخم نمو الاقتصاد العُماني خلال عامي 2026 و2027

توقعات باستمرار ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 28.6 مليار ريال

تعافي وتيرة النمو في اقتصادات دول الخليج

 

مسقط- العمانية

توقع تقرير "التوقعات الاقتصادية لعام 2025" الصادر عن وزارة الاقتصاد ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني من 1.7 بالمائة بنهاية عام 2024 إلى 2.2 بالمائة بنهاية العام الجاري وهو العام الأخير من مدة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.


 

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يسجل معدل التضخم، وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، زيادة محدودة بنهاية العام الجاري، ليبلغ نحو 1.3 بالمائة مقارنة بـ 0.6 بالمائة في عام 2024، ويظل ضمن نطاقاته المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025، مع استمرار الحكومة في دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية وتوقع الاستقرار النسبي في أسعار السلع في الأسواق العالمية.

وبين التقرير أنه وفقًا لتوقعات فريق بناء النماذج والتوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، يمكن أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة من 38.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 39.2 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2025.


 

ويعزى ذلك إلى تحسن أداء الأنشطة النفطية لتعاود النمو خلال العام الجاري بنسبة 1.3 بالمائة بعد تراجعها بنسبة 3 بالمائة بنهاية العام الماضي، مع توقع ارتفاع إسهام الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 11.9 مليار ريال عُماني في عام 2024 إلى ما يقارب 12 مليار ريال عُماني بنهاية العام الجاري، وتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 2.7 بالمائة مقارنة بـ 3.9 بالمائة في عام 2024 مع توقعات باستمرار ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية لتصل إلى 28.6 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 27.9 مليار ريال عُماني في عام 2024.

وعلى المدى المتوسط، أشارت توقعات الفريق إلى استمرار زخم نمو الاقتصاد العُماني خلال عام 2026، وأن يستمر النمو في الارتفاع في عام 2027، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية، وتوقع زيادة كميات الإنتاج النفطي.

وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي، فقد أجرى صندوق النقد الدولي تعديلات ملموسة على توقعاته للنمو الاقتصادي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل 2025؛ إذ خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري من 3.3 بالمائة في تقرير صادر في يناير 2025، إلى 2.8 بالمائة في تقريره الصادر في أبريل 2025، ما يعكس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للسياسيات الجديدة على التجارة العالمية والطلب العالمي في ظل المخاطر المتزايدة التي تتطلب إعادة تقييم مستمر للتوقعات وللسياسات والأولويات الاقتصادية.

وقد شملت التعديلات الأخيرة لصندوق النقد الدولي معظم الاقتصادات العالمية وبمستويات مختلفة، ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة من 1.8 بالمائة في عام 2024 إلى 1.4 بالمائة في عام 2025، مدفوعًا بتوقعات حذرة لأداء الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل المحرك الرئيس للنمو في هذه المجموعة.

وفي مجموعة الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى 3.7 بالمائة في عام 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمائة في عام 2024، ويعكس هذا التراجع زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وقد تركز هذا التخفيض بشكل ملحوظ في الاقتصاد الصيني نظرًا لانخفاض الطلب الأمريكي على الصادرات الصينية، واستمرار تداعيات أزمة القطاع العقاري، وضعف مستويات الاستهلاك والاستثمار.

وإقليميًّا، وعلى الرغم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها جاءت أكثر تفاؤلًا مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى ومن المتوقع ارتفاع نمو اقتصادات المنطقة إلى نحو 3 بالمائة في عام 2025، مقارنة مع 2.4 بالمائة في عام 2024.

ويعزى تحسن النموّ في المنطقة إلى تعافي وتيرة النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع توقع ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي واستمرار التحسن في القطاعات غير النفطية مدعومًا بتوسع الاستثمارات الاستراتيجية في مشروعات التنويع الاقتصادي والطاقة المتجددة.

أما على صعيد استشراف آفاق النمو الاقتصادي العالمي، فمن المرجّح أن يتأثر المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي بتطورات السياسات التجارية الحمائية، وما تقود إليه من زيادة في مستويات عدم اليقين وتقلبات الأسواق، وفي حال التصاعد في فرض التعريفات الجمركية، فإن ذلك قد يُفضي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي وحركة التجارة العالمية، وتداعيات على السياسات المالية للحكومات وتوجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أنه بموجب التغيرات الجوهرية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري في نظام التعريفات الجمركية، سيتم تطبيق تعرفة أساسية بنسبة 10 بالمائة على واردات السلع من جميع الدول، مع تطبيق "تعرفة متبادلة" إضافية على حوالي 90 دولة، وتستخدم التعريفات الإضافية منهجيّة غير تقليديّة للوصول إلى مفهوم "المعاملة بالمثل"؛ إذ يتم حسابها بمعايير متعدّدة، أبرزها حجم التبادل التجاري الثنائي، وهيكل الرسوم الجمركيّة المفروضة على السلع الأمريكية في أسواق تلك الدول.

وفيما يتعلق بانعكاسات هذه السياسة على اقتصادات دول مجلس التعاون، فإن التعرفة الجمركيّة المفروضة بنسبة 10 بالمائة تعدّ من بين النسب الأقل مقارنة بالاقتصادات المستهدفة الأخرى، وبالتالي يتوقع أن يكون التأثير المباشر لهذه التعريفات الجمركية الجديدة محدودًا نسبيًّا، غير أنه تظل هناك احتمالية لحدوث تأثيرات غير مباشرة نتيجة للتعريفات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، والتي قد تؤثر في مجملها سلبًا على مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، وقد تشمل التأثيرات المحتملة تقلبات في أسعار النفط، بالإضافة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح التقرير أنه من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من (2014 - 2024) يميل الميزان التجاري بوجه عام لصالح الاقتصاد الأمريكي، باستثناء الأعوام 2020 و2021 و2022، حيث حققت حركة التبادل التجاري بين البلدين فائضًا تجاريًّا لصالح سلطنة عُمان خلال هذه الأعوام.

إلا أن الاقتصاد العُماني مثل بقية الاقتصادات العالمية قد يكون عرضة لتداعيات غير مباشرة ناجمة عن التعريفات الجمركية، فالتحولات المحتملة في السوق العالمية قد تؤثر على الشركاء التجاريين للاقتصاد العُماني. ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ معدلات النمو العالمي إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع مستويات الطلب على النفط، كما قد تسهم الرسوم الجمركية في تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التراجع عن خطط خفض أسعار الفائدة أو تأجيلها ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد.

وأشار التقرير إلى أنه في سياق المتغيرات التجارية العالمية وتأثيراتها المحتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الاستيراد والتصدير، تعدّ سلطنة عُمان وجهة استثمارية جذابة، نظرا لما تتمتّع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، وتمتلك بنى أساسية متطورة ومناطق حرة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما يمكن أن ترتفع مستويات إعادة التصدير من خلال الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي المميز وبنيتها الأساسية المتطورة؛ إذ يمكن أن تستقطب حركة تبادل السلع من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية وتعيد تصديرها إلى الأسواق المستهدفة.

كما يمكن أن تؤدي التحولات العالمية إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقد تسعى الشركات الأوروبية إلى إعادة هيكلة سلاسلها الإنتاجية من خلال نقل عملياتها التصنيعية إلى المناطق الاقتصادية الحرة.

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال 2024
  • قطاع الضيافة في الإمارات يواصل النمو المدروس خلال 2025
  • المواصفات والمقاييس: التعامل مع أكثر من 51 طنًا من الذهب والفضة خلال نصف عام
  • توقعات بارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني بنهاية 2025
  • سدايا تطلق مبادرة سماي لتدريس الذكاء الاصطناعي
  • الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا
  • كيف تجنّد كوريا الشمالية آلاف مطوري البرمجيات في الشركات الغربية؟
  • مندوبية التخطيط : النمو الاقتصادي إرتفع 4.6 في المائة خلال الفصل الثاني لسنة 2025
  • الإمارات تطلق منظومة حكومية ذكية لرصد وتحليل الأداء باستخدام «الذكاء الاصطناعي»
  • الكوابيس المستمرة.. أسبابها وكيفية التعامل معها