السجن وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الإيذاء الجسدي والنفسي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الرياض
ضمنت حكومة المملكة حقوق الأطفال واهتمت برعايتهم من خلال عدد من الأنظمة واللوائح، وخصصت مجلسا خاصا برعاية الأسرة، لمتابعة قضاياهم، في الوقت الذي شددت عقوبة الاعتداء الجسدي، وصنفته أنه من أخطر الجرائم وأكثرها إيذاء.
ونص القانون على العديد من الإجراءات في هذه الحالة، والتي تؤكد أنه غير مقبول المساس بأي شخص، أو الاعتداء عليه جسدياً، أو لفظياً، في أي حال من الأحوال، وفي حال الاعتداء على أي شخص جسدياً أو لفظياً، يُعاقب المُعتدي بعقوبة رادعة تصل للسجن وغرامة مالية.
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الجنائي الدكتور أصيل الجعيد أن الإيذاء الجسدي له عقوبات صارمة تبدأ من سجن لمدة سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، حسب شناعة الجريمة وقسوتها، وتشدد العقوبة في حال كانت جريمة إيذاء الطفل أو إهماله مقترنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
في حال إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحالة إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، وحالة إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، وفي حالة إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وفي حالة إن تعددت أفعال الإيذاء
في الواقعة.
كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة.
وحث على التبليغ عن حالات إيذاء الطفل أو إهماله على مركز العنف الأسري عبر رقم 1919، مؤكداً أن الحملات التوعوية مهمة لعامة الناس، وكذلك الحملات التوعوية التي تستهدف من يعمل في الميدان التعليمي أو أي الميادين الأخرى .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاعتداء الجريمة الميدان التعليمي حكومة المملكة مركز العنف الأسري فی حال
إقرأ أيضاً:
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.