إعلان 8 مرشحين لجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن فوز 8 مرشحين "جهات وأفراد" في الدورة الحادية عشرة من الجائزة لعام 2023م، التي انطلقت في أكتوبر الماضي تحت عنوان (الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية) تماشياً من الجائزة مع مستهدفات الوطن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وصاجب السمو الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل عضو مجلس الأمناء عضو اللجنة التنفيذية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالعمل الاجتماعي، وذلك في قاعة باريس بفندق فورسيزون.
واستهل المؤتمر بكلمة ترحيبية من الأمير سعود بن فهد قال فيها: "مناسبة عزيزة تعودنا أن نؤكد فيها عظمة هذا البلد وعظمة أبنائه الذين مايزالون يبذلون الغالي والنفيس ويقدمون المبادرات تلو المبادرات ليؤكدوا قوة انتمائهم لوطنهم، واليوم وبكل فخر يسعدنا الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة، وكلنا ثقة أن هناك الكثير ممن ينتظرون دورهم في التكريم كأقل ما يكون الواجب تجاههم، كما نفخر أيضًا بوجود مؤسسات أخرى تقدم نفس الدور الذي تقوم به جائزة الأميرة صيتة، كل في مجاله لتحفيز الآخرين على العطاء".
وفي كلمته، أوضح الأمين العام للجائزة أنه تم استقبال طلبات الترشيح منذ بدء الإعلان عن انطلاقة الدورة، وبلغ مجموع الطلبات المسجلة عن طريق الموقع 1175 طلباً، وبعد تحديد الجهات المرشحة المستحقة للزيارات الميدانية والاطلاع على أعمالها عن كثب وبشكل مباشر، وبعد التأكد من التأثير المباشر لتلك الأعمال على حياة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وتحقيقها لأهداف العمل الاجتماعي التي تسعى الجائزة لترسيخها؛ فقد تم إجماع لجان التحكيم على فوز 8 مرشحين.
وأعلن المغلوث أسماء الفائزين في الفروع الستة وهم: فرع التميز في الإنجاز الوطني (للجهات الحكومية)، حيث فاز بها مناصفة كل من الشركة الوطنية للإسكان عن مبادرة "رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن"، وصندوق تنمية الموارد البشرية عن مبادرة "تسعة أعشار"، أما في فرع التميز في الوقف الإسلامي (للجهات الوقفية) فازت بها مؤسسة أوقاف محمد عبد الله الجميح عن "وقف محمد عبد الله الجميح"، وأما في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي (للجهات غير الربحية) قرّرت لجنة الاختيار منحها لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية عن برنامج "فاب لاب الأحساء"، وفي فرع التميز لروَّاد العمل الاجتماعي (للأفراد) فقرّرت اللجنة منحها لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين نظير جهوده الوطنية ومبادراته الإنسانية في خدمة المجتمع، وأما في فرع المسؤولية الاجتماعية (للشركات)، فمُنحت الجائزة مناصفةً بين كل من؛ شركة الاتصالات السعودية stc عن برنامج "مشروع التمكين التقني"، وشركة أسمنت حائل عن مبادرة "حائل تستحق"، وفي فرع الاستدامة البيئية (للجهات والأفراد) فاز بها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح "نظير تبنيه ودعمه للبرامج والمبادرات البيئية".
وأفاد المغلوث أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع "وزارة النقل والخدمات اللوجيستية"، وأخرى مع "شركة مرسوم لتحصيل الديون"، وتركّزت حول التعاون في نشر وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي وبرامج المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع وتحقيق رؤية الوطن، مثمنًا هذه المشاركات الثرية للجهات المرشحة وعطاءاتها المجتمعية لتتمنى لها التوفيق والنجاح، متمنيًا التوفيق لمن لم يحالفه الحظ في المرات القادمة، ومقدمًا شكر الجائزة لمجلس الأمناء على دعمه المتواصل، ولكل من أسهم في إنجاح الدورة من عاملين ولجان تحكيم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي العمل الاجتماعی فرع التمیز فی فرع
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان