مؤسسة إغاثية تدفع رشاوى لشركة مرتبطة بالمخابرات المصرية لإدخال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت مؤسسة خيرية دولية تقدم المساعدات الطارئة في الحروب والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أفغانستان أنها اضطرت إلى دفع 5000 دولار أمريكي لكل شاحنة إغاثة، لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري.
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن المؤسسة التي فضلت عدم كشف هويتها، أن هنالك حالة من الغضب بسبب اضطرارها إلى دفع ما وصفته بـ"الرشوة" إلى شركة مرتبطة بالدولة المصرية.
وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: "لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية. إن هذا يستنزف الكثير من مواردنا، لأن الرشوة تدفع عن كل شاحنة".
وقالت المؤسسة إن الأموال تُدفع على شكل "رسوم إدارة" لشركة تابعة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي ينتمي إلى قبيلة الترابين في صحراء سيناء ويمتلك شركة في مشروع مشترك مع جهاز المخابرات العامة.
وتقول التقارير الإعلامية أن شركة العرجاني هي المستفيد من البيع المربح لتصاريح خروج الفلسطينيين الراغبين في الهروب من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عبر معبر رفح.
وخلص تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) إلى أن الوسطاء كانوا يبيعون تصاريح الخروج من غزة بأسعار تتراوح بين 4500 دولار إلى 10000 دولار للفلسطينيين، و650 إلى 1200 دولار للمصريين.
وفي الأسبوع الماضي، تحدث موقع ميدل إيست آي إلى خمس عائلات من غزة أكدت جميعها أنها دفعت رسومًا بالآلاف، معظمها بالدولار الأمريكي أو اليورو، للوسطاء الذين قاموا بعد ذلك بتسهيل خروجهم من غزة.
ونفت مصر أنها تتربح من هذه التجارة على حدود رفح. وفي بيان نُشر في 10 يناير/كانون الثاني، رفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، "الادعاءات التي لا أساس لها" بشأن فرض رسوم إضافية على الفلسطينيين عند المعبر.
إحدى الشركات المزعوم تورطها في هذه التجارة هي شركة هلا للاستشارات والسياحة، وهي وكالة سفر مصرية. وهي واحدة من ثماني شركات تابعة لمجموعة العرجاني.
شركة أخرى في نفس المجموعة هي شركة مصر سيناء، وهي مشروع مشترك مع المجموعة الصناعية التابعة لوزارة الدفاع المصرية، جهاز مشروعات الخدمات الوطنية.
وتم إعادة إطلاق شركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية في عام 2021 لتقوم حصراً بنقل المسافرين من وإلى قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المساعدات المصري مصر السيسي احتلال مساعدات طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين تسييس ملف الطاقة والمسّ باستقلالية مؤسسة النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانا بشأن محاولات الحكومة منتهية الولاية تسييس ملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال البيان: “تدين لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب المحاولات العبثية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي تهدف إلى تسييس ملف الطاقة واستخدامه كورقة للمساومة من أجل البقاء كسلطة أمر واقع في طرابلس وما يترتب على ذلك من مساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا الملف”.
وأضاف البيان: “تابعت اللجنة ما قامت به هذه الحكومة منتهية الولاية من ارسال وقد للعاصمة الأمريكية (واشنطن) ولقائه ببعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في محاولة ترويج لسياساتها المزعومة عن زيادة معدلات الإنتاج وعقد منتدى للغاز في طرابلس في نوفمبر 2025م وكذلك قمة ليبيا للطاقة في يناير 2026م وذلك على الرغم من بقاء هذه الحكومة كسلطة أمر واقع لما يقارب عن أربع سنوات رغم الاستقرار الأمني في مناطق الإنتاج النفطي ورغم مطالبات المؤسسة الوطنية للنفط لهذه الحكومة بتقديم الأموال المطلوبة لمعالجة وتأهيل البنية النفطية لزيادة معدلات الانتاج دون جدوي”.
وأضافت البيان: “تأتي هذه المحاولات العبثية “بعد أن استشعرت هذه الحكومة منتهية الولاية باقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرار هذه الحكومة وعرقلتها للانتخابات بحجج واهية وما تتطلبه الانتخابات من انهاء للانقسام وتوحيد السلطة التنفيذية فضلا عن عدم قدرتها على أن تكون شريكا وانعدام شرعيتها الوطنية بالنسبة للشعب الليبي”.
وختم البيان بالقول: “تذكر لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب جميع الأطراف الدولية والشركاء الدوليين بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن هذه الحكومة وكذلك بقرارات مجلس الأمن والبيانات الأحادية والمشتركة الصادرة عن هذه الدول التي تحذر من مغبة الاستغلال السياسي لملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وتأثيره على استقرار قطاع الطاقة في ليبيا”.