ما عقوبة البناء بدون ترخيص؟.. حبس وغرامة في انتظار المخالفين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نظم قانون البناء الموحد ضوابط بناء المنازل والمنشأت السكنية والتجارية، وذلك على أثر المخلفات الكثير التي ترتكب بسبب البناء العشوائي، ويعد البناء بدون ترخيص من المخالفات التي تؤثر على سلامة المباني والبنية التحتية والبيئة، ويسبب العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، لذا نوضح في التقرير التالي عقوبة البناء بدون ترخيص.
وحددت المادة رقم 99 من قانون البناء الموحد، عقوبة البناء بدون ترخيص، بأنها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وفيما يتعلق بهدم المباني أو بناء أدوار جديدة دون تصريح، نصت المادة 39 من قانون البناء الموحد على أنه يحظر «إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم» دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
وأضافت المادة 39 من القانون أن الأمر ذاته في هدم المباني غير الخاضعة غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنينويمنح قانون التصالح في مخالفات البناء بعض التيسرات المهمة للمواطنين بما يمكنهم من تقديم طبلبات التصالح وتقنين أوضاع الوحدات السكنية غير المرخصة والقاطنين فيها.
واستثني القانون إجراءات المعاينة لطلبات تقنين الأوضاع والتصالح في القرى والنجوع والتوابع، حيث يتم التصالح فيها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع وفق الضوابط الآتية:
- إذا كانت مساحة المبنى المخالف لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار بالإضافة للدور الأرضي.
- الاعتداد بما قدمه من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
- إجراء المعاينة للتأكد.
- يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.
وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، وإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة، لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.
وكان مجلس النواب انتهى من إقرار القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر أن يصدق عليه رئيس الجمهورية على القانون ثم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإصدارها.
ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في فبراير المقبل، وبعدها يتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين.
ما الحالات المرفوض التصالح فيها؟حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمنتظر التصدّيق عليه من قبل رئيس الجمهورية، الحالات المرفوض التصالح فيها، وهي على النحو التالي:
- التعدي على الجراجات بالمباني المأهولة وغير المأهولة بالسكان في المدن، إذ رفض القانون التصالح في أماكن انتظار السيارات بسبب التكدس والزحام المروري الذي تشهده المدن، الأمر الذى يلزم منع التعدي على الأماكن المخصصة لجراجات للسيارات.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
ما شروط قبول التصالح في المباني المعمارية؟- وقوع المخالفة قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- يجب ألا تؤثر المخالفات على المبنى ويجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وجاءت على النحو التالي.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
- شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.
- محضر المخالفة أو صورة منه إذا كان صادرًا.
- المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى.
- مخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له.
- تقرير من الجهات المختصة بسلامة المبنى.
- صورة وصل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.
- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة بالعقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.
- نسخة من رخصة المبنى والرسم الهندسي الخاص به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الموحد قانون التصالح فی مخالفات البناء للتصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة التصالح فیها
إقرأ أيضاً:
منال عوض: تنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظة
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
جولات قطاع التفتيشوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية)، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوي للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف ).
ولفتت إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه