تعرف على عقوبة القيادة بروعنة والتسبب في حوادث الطرق
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حوادث دهس المارة على الطرق أصبحت ظاهرة خطيرة، حيث تسببت في العديد من الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة. ويرجع ذلك إلى إهمال السائقين وعدم الالتزام بقواعد المرور، مما يعرض حياة المشاة للخطر.
وتوضح “البوابة نيوز” خلال السطور التالية عقوبه دهس مواطن أو اكتر من شخص علي الطريق، والحوادث التي حدثت مؤخرًا في القاهرة:
وقعت بمدينة نصر حادث دهس لـ3 فتيات بميدان الجامع مما تسبب في إصابتهم إصابات بالغة الخطورة وتم نقلهم إلي المستشفي لإسعافهم، وقررت النيابة العامة حبس قائد السيارة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
فى حين قام سائق بدهس شاب وإصابة آخر أثناء عبورهما محور روض الفرج بمحافظة القاهرة، والقت قوات الأمن القبض علي قائد السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب عدم انتباهه للطريق، وسرعة السيارة الزائدة، وقررت محكمة الجنح تجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
وحدد القانون المصري عقوبات لكن من تسبب في دهس شخص أو أكثر وتسبب في وفاته نتيحة الإهمال في السير بالطريق والسرعة الزائدة، وذلك طبقا للمادة 238 من القانون، وذكر القانون القائم بدهس شخص واصابته بعقوبة غرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بإحدى العقوبتين معا.
وأضافت المادة 238 من القانون: من تسبب في وفاة شخصان أو أكثر بسبب اهماله وسرعته الزائدة وعدم مراعاته القوانين، والآخذ بها تكون عقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولا تزيد عن 10 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أيام علي ذمة التحقيقات 10 سنوات السرعة الزائدة الخطأ الحوادث
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية تحذر من الإجراءات غير الرسمية لأداء الحج..وهذه عقوبة المخالفة
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الفرق بين التأشيرات المختلفة الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل بدء موسم الحج «2025م – 1446هـ»، مشيرة إلى أنه عند استخدام أي تأشيرة غير مخصصة للحج يتم من خلالها الترحيل فورًا من السعودية ومنع الشخص من دخول المملكة لمدة سنتين بجانب الغرامة.
عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانونيونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا