قال الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي سابقًا، وأستاذ الاقتصاد، إن البنك الدولي خفض توقعات لنمو الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن العالم تغير منذ أزمة كورونا، فمنذ 2020 لم يصبح العالم كما قبل.

وأوضح عمرو صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، والحرب الأمريكية الصينية التجارية، أدت للكثير من التوترات العالمية والاقتصادية، لافتًا إلى أن النمو الكبير العالمي الذي وصل لـ6% لن يعود مرة أخرى، بعدما وصل الآن لـ3%.

وأضاف «صالح»، أن ارتفاع التضخم الآن في أمريكا أو أوروبا أو مصر لم يحدث من قبل أو منذ 40 عامًا، متوقعًا أن يكون عام 2024 أقل نشاطًا في التجارة العالمية، وهذا سيؤدي إلى حدوث بعض التوترات في بعض الدول.

وتابع مستشار البنك الدولي سابقًا، أن الاقتصاد المصري يكافح في ظل التوترات الموجودة في الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن حرب غزة أثرت على الاقتصاد المصري بشكل كبير سواء القطاع السياحي أو قناة السويس.

واختتم أستاذ الاقتصاد، أن ما تتعرض له مصر من مؤامرات وصعوبات سواء في إثيوبيا أو الإرهاب في سيناء، أو الحرب في غزة، أو ليبيا أو السودان، أثر سلبًا على الاقتصاد، وهذا قدر مصر، ولكننا قادرون على التعامل مع هذه الأزمة.

اقرأ أيضاً«اللي بيلعبوا في الدولار بكرة هيندموا».. أبو العينين يوجه أقوى رسالة عن الأزمة الاقتصادية

غدا.. أول اجتماع للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية

برلماني: مصر مطالبة بسداد 90 مليار دولار خلال 3 سنوات.. والقرارات المتضاربة سبب الأزمة الاقتصادية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد العالمي ارتفاع التضخم أستاذ اقتصاد

إقرأ أيضاً:

اقتصاد السويد ينمو بأسرع وتيرة منذ 2022

سجل الاقتصاد السويدي نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف، ليتجاوز بذلك تقديرات أولية، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات التي دفعت التعافي في أكبر نظام اقتصادي بين دول الشمال.

وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، في أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022.

وتزيد هذه النسبة بواقع الضعف عن تقديرات وكالة بلومبرغ نيوز التي توقعت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في السويد إلى 0.3 بالمئة.

وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن الاقتصاد السويدي خرج من حالة شبه الركود التي تعرض لها على مدار ثلاث سنوات، واستفاد من سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مايو الماضي.

ونقلت "بلومبرغ نيوز" عن جيسيكا إنجدال، المسؤولة بمكتب الإحصاء قولها: "هناك زيادة ملموسة في العديد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإسهام الرئيسي جاء من قوة تصدير السلع"، مضيفة أنه "على صعيد الإنتاج، فإن التعافي ملحوظ بشكل أساسي في قطاع التصنيع".

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4) بالمئة
  • نائب: قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية يُفاقم الأزمة في غزة.. ومصر الداعم الأكبر للقضية
  • إيطاليا تدعو لقمة عاجلة بين أمريكا وأوروبا
  • أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
  • الأمريكيون يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار.. خطر جديد يهدد الاقتصاد
  • أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تحسن الوضع المعيشي للمواطنين
  • أستاذ اقتصاد: الحزمة الاجتماعية تهدف إلى تمكين المواطن اقتصاديا «فيديو»
  • أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتمكين المواطن اقتصاديا
  • الجراري: زيادة النفقات الاستهلاكية ترفع التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية
  • اقتصاد السويد ينمو بأسرع وتيرة منذ 2022