إبراهيم عيسى: نمر بأزمة اقتصادية تكسر العظام
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حديث القاهرة وكل مدينة وقرية في مصر هو الاقتصاد والأسعار وسعر الدولار، مشددًا على أن لا يمكن التعالي عليه أو الالتفاف حوله، ولا يوجد مواطن في مصر لا يريد سماع تفاصيل الاقتصاد والأزمة والقدرة على حل وتخطي هذه الأزمة، مشددًا على أن هذا حق مجتمعي وكل فرد في المجتمع.
وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مشكلة الاقتصاد ليست في الاقتصاد، ولابد أن نأخذ هذا في الاعتبار، موضحًا أننا في أزمة اقتصادية تكسر العظام، المشكلة ليست في الفرع المشكلة ليست في الاقتصاد ولكنها في السياسة ومشكلة السياسة في الثقافة.
رغم أهمية كل القرارات الاقتصادية ويترتب عليها تداعيات وهو موضوع لا يمكن التعالي أو الترفع عليه، مشددًا على أن الحياة جميعها أكل عيش وأسعار وهي أساس وجوهر الحياة، معقبًا: "لا يمكن لجائع أن يفكر.. اللي عنده أزمة مالية مش هيعرف يفكر ومعندهوش رفاهية التفكير في رأي".
وفي وقت سابق، أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الأزمات الاقتصادية الحالية التي تمر بمصر والعالم أجمع طالت الجميع ولم ينج منها أحد، حيث إنها تضغط على حياة المصريين بكل طبقاتهم.
الأزمات الاقتصادية الحالية
وشدد على أنه في الفترات السابقة كانت الأزمات تؤثر وتطال شريحة وطبقة بعينها، لكن الأزمة الحالية أثرت على كل المصريين وطالت كل الطبقات ويعاني منها كل الشرائح والأطراف وجوانب مصر، منوهًا بأنه ليس في مظهرها المالي والنقدي ولكنها تمثل ضغوطات على أعصاب المصريين، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.
وأوضح إبراهيم عيسى، أنه لابد من أن تكون الحكومة مقدرة لحجم الصعوبات التي يعينها شبها وتدرك أن السياسات لابد أن تكون مرتبطة بالتصريحات، مؤكدًا أن معدل ارتفاع السعر وسرعة الارتفاع هو غير مسبوق، مؤكدًا أن وصول التضخم 40%، أن معدل التضخم في ارتفاع الأسعار الحالية أعلى بكثير من المستويات التي تقدم على أوراق رسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى الاقتصاد الدولار السياسة إبراهیم عیسى على أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، لمناقشة خطط عمل الوزارة في توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية ، ومستوى انجاز مشاريع التعديلات للبنية القانونية الاقتصادية .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجهه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .