صواريخ من سوريا تجاه الجولان.. وجيش الاحتلال يرد بنيران المدفعية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وصلت ثلاثة صواريخ أطلقت من سوريا إلى الجولان المحتل،الثلاثاء، ورد جيش الاحتلال على مصدر الصواريخ بالقصف المدفعي، فيما لم يشر الاحتلال إلى أي أضرار أو إصابات بسبب الصواريخ، كما لم تعلن أي جهة تبني العملية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من الأراضي السورية، وسقوطها في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان، والجيش الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي".
من جانبها، قالت القناة (12) الخاصة، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أطلقت جماعات مسلحة، في أكثر من مناسبة قذائف صاروخية تجاه إسرائيل، غالبا ما تعلن تل أبيب سقوطها في مناطق مفتوحة.
في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه عرب العرامشة في الجليل الغربي شمال إسرائيل، وسقط في منطقة مفتوحة، دون مزيد من التفاصيل.
وأعلن "حزب الله" اللبناني "استهداف موقع الضهيرة الاسرائيلي بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة".
على جانب آخر، أعلنت كتائب حزب الله - العراق "تعليق" العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد بغية عدم "إحراج" الحكومة العراقية، وذلك بعدما تعهّدت واشنطن بالرد "بالطريقة الملائمة" على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن.
وجاء في بيان نشرته الكتائب في موقعها الإلكتروني "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية".
وردا على الإعلان قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحافي في واشنطن إن العبرة في "الأفعال لا الأقوال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا الجولان الاحتلال غزة سوريا احتلال غزة الجولان طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية