نقيب الفلاحين يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طالب نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن منها إيقاف المجازر شهر على الأقل وتشديد الرقابة على ذبح اللحوم البتلو والعشر.
وكشف "أبو صدام"، خلال لقائه مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم هو الاستيراد وارتفاع سعر الدولار ، فضلا عن وجود ٤٠٪ عجز في اللحوم الحمراء، ولدينا عجز في الدواجن ٥٪ ، والأسماك ١٥٪ .
ولفت، إلى وجود مشاكل عديدة منها ارتفاع عدد السكان وانهيار الثورة الداجنة في القرى الريفية، بالإضافة إلى اتباع بعض العادات السيئة مثل: الإقبال على شراء الحيوانات حية والابتعاد عن شراء المجمدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين حسين ابو صدام ارتفاع أسعار اللحوم اسعار اللحوم الدولار
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة